شفا آنلاین: یک فعال حقوق زنان با اشاره به حذف ثبت طلاق <Remove Divorce Records>از شناسنامه زنان، یکی از مشکلات سر راه این طرح را مساله نام فرزندان در شناسنامه افراد دانست و گفت: این طرح نمی‌تواند تمام زنان مطلقه را شامل شود.
در عین حال حذف این عنوان نه تنها توهین به زنان مطلقه، بلکه تشدید کننده محرومیت‌های ناشی از طلاق نیز خواهد بود، چراکه قانون اجازه می‌دهد این نام پاک شود ولی بعدا ممکن است طرف مقابل تحت عنوان «فریبکاری در ازدواج» از زن شکایت کند.به گزارش شفا آنلاین:مرضیه محبی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از چالش‌های اجتماعی کشور ما بالا رفتن آمار طلاق و کاهش سطح پایداری و استقامت خانواده‌ها نسبت به گذشته است ادامه داد: این مسأله حاصل تحولات اجتماعی و حضور فعالانه و بیشتر زنان در عرصه عمل اجتماعی و مشارکت‌های سیاسی و اقتصادی آنها در اجتماع است. زنان نسبت به گذشته به لحاظ اقتصادی تا حدود زیادی مستقل شده‌اند و موانعی که برای طلاق در گذشته وجود داشت که باعث می‌شد آنها به هر قیمتی حاضر باشند زندگی خانوادگیشان را ادامه دهند، برداشته شده است.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه از یک طرف آسیب‌های اجتماعی، مثل بیکاری، فقر و اعتیاد باعث افزایش آمار طلاق و ناپایداری زندگی خانوادگی شده است تصریح کرد: اما وقتی یک پدیده اجتماعی به این صورت افزایش می‌یابد و گریبان بسیاری را در جامعه می‌گیرد از حساسیت جامعه نیز نسبت به آن کاسته می‌شود. در گذشته طلاق امری مذموم و ناپسند بود و جامعه نسبت به آن واکنش بدی نشان می‌داد و یا اینکه طلاق در اذهان عمومی به منزله کیفر به حساب می‌آمد.
محبی بیشتر طلاق ها در جامعه امروز را توافقی دانست و ادامه داد: زمانی که به آمارها نگاه می‌کنیم، قسمت اصلی طلاق‌ها آنهایی هستند که طرفین با توافق، اطلاع و آگاهی نسبت به آثار و عوارض آن به این کار اقدام می‌کنند. بنابراین این پدیده حاصل گزینش اختیاری افراد است، در نتیجه زمانی که دو نفر عامدانه و با انتخاب خودشان به سراغ چنین گزینه‌ای می‌روند باید آثار عوارض آن را نیز بپذیرند.
این فعال حقوق زنان با تأکید بر اینکه آسیب طلاق در کشور ما نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته دارای عوارض و پیامدهای بیشتری است اظهار کرد: در همه جای دنیا طلاق وجود دارد. حتی بعد از اینکه جوامع وارد مرحله مدرن شدند، آمار طلاق نیز افزایش پیدا کرده است. در واقع این مساله نتیجه نوع روابط اجتماعی و تحولات جوامع بوده اما با این وجود شدت آثار و عوارض آن در کشورهای دیگر نسبت به ایران کمتر است، چراکه بعد از اینکه طلاق صورت می‌گیرد، طرفین ازدواج می‌کنند، و نگاه جامعه به این پدیده مانند یک داغ ننگ و کیفر نیست.
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا در ادامه با انتقاد از اینکه قسمت اعظم آسیب‌ها متوجه زنان است گفت: این در حالی است که واقعه طلاق دو طرف دارد. باید تلاش کنیم فرهنگی در جامعه فرهنگی حاکم شود که بار طلاق را از دوش زنان بردارد. به عبارت دیگر انگی که به زن مطلقه می‌خورد و نوع نگاهی که نسبت به آنها وجود دارد باید برداشته شود.
وی با انتقاد از اینکه اگر جامعه داوری های خودش را تنها متوجه زنان کند، به مساله حل داغ ننگ کمکی نخواهد شد افزود: قانونگذاری امری ساده و پیش پا افتاده نیست. باید دید چه مشکل و خلاء قانونی در جامعه وجود داشته و چه اختلالی ایجاد شده که دولت مجبور به واکنش در برابر این مساله به شکل قانونگذاری شده است؟.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر چنین معضلی در جامعه در ابعاد گسترده وجود ندارد تا نیاز به وضع قانون در این زمینه را توجیه کند تصریح کرد: ما در زمینه مسائل زنان با مشکلات بسیار بزرگتر و مهم‌تری روبه‌رو هستیم. برای مثال لایحه «تامین امنیت زنان» که ارتباط مستقیم با آرامش جامعه و حل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دارد سال‌هاست در دست تصویب است ولی حتی به مجلس نرفته و کار روی آن شروع نشده است. همچنین لایحه تامین امنیت کودکان نیز بیش از 6 سال است که در دست بررسی است و تنها 9 ماده از آن در این مدت به تصویب رسیده است. با این وجود ما تمام این موارد را کنار گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که دولت باید نسبت به معضلی به نام وجود آثار طلاق در شناسنامه زنان واکنش نشان دهد، در حالی که در وضع کنونی ضرورت اجتماعی برای ورود حاکمیت به چنین بحثی اصلا وجود ندارد.
محبی در ادامه با انتقاد از اینکه اما در حال حاضر این قانون بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه، مصلحت و خواست عمومی مطرح شده است گفت: زمانی که فردی ازدواج را انتخاب می‌کند و طلاق می‌گیرد باید عوارض آن را هم بپذیرد یعنی شناسنامه‌ای دارد که ازدواج قبلی در آن درج شده است. قانون ثبت احوال نیز می‌گوید چهار واقعه از زندگی یعنی تولد، ازدواج و فوت باید در شناسنامه وجود داشته باشد.
این وکیل دادگستری مشکل دیگر بر سر راه این طرح را مسأله نام فرزندان در شناسنامه دانست و اظهار کرد: این طرح نمی تواند شامل حال تمام زنان مطلقه شود. چرا که باید پرسید در مورد زنان دارای فرزند اگر نام طلاق از شناسنامه حذف شود برای فرزندان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بنابراین نه اصول مربوط به وضع این قانون قابل توجیه است و نه عوارض اجتماعی آن قابل کنترل است. اگر قرار است در این مورد توجه به مساله حقوق زنان بهبود پیدا کند، باید با فرهنگی که با زنان مطلقه به این شکل رفتار می‌کند، مقابله شود. یعنی واکنش دولت در مقابل این مساله نباید صرفا محدود به تصویب قانون باشد، بلکه باید به دنبال اصلاح فرهنگ و ساختارهایی باشد که باعث می‌شود زنان مطلقه صرفا به دلیل مهر طلاق مورد محرومیت قرار بگیرند.
وی با اشاره به مسائل اجتماعی عمده زنان مطلقه افزود: برای مثال در جامعه ما زنی که برای استخدام با شناسنامه‌ای که عنوان طلاق در آن وجود دارد به جایی مراجعه می‌کند، با مشکل روبه‌ر ومی‌شود. ما باید این ساختارها و فرهنگ و نگرش را از بین ببریم. حذف این عنوان نه تنها توهین به زنان مطلقه است بلکه تشدید کننده محرومت‌های ناشی از طلاق نیز خواهد بود، چراکه خود قانون اجازه می‌دهد این نام پاک شود ولی بعدا ممکن است طرف مقابل تحت عنوان فریبکاری در ازدواج از زن شکایت کند و این مساله ازدواج او را به مخاطره بیندازد.
این فعال حقوق زنان گفت: پیامد این اقدام نهادینه شدن نوعی ریاکاری در جامعه است. یعنی افراد یکی از حوادث اصلی زندگی خودشان را به مدد قانون پنهان می‌کنند. در نتیجه این طرح هرگاه زنی بخواهد ازدواج کند، اولین داوری و مانع بر سر راه اعتماد طرفین این خواهد بود که براساس قانون ممکن است شناسنامه او پاک شده باشد. این امر اعتماد اجتماعی طرفین را خدشه‌دار خواهد کرد.ایسنا
به گزارش شفا آنلاین:مرضیه محبی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از چالش‌های اجتماعی کشور ما بالا رفتن آمار طلاق و کاهش سطح پایداری و استقامت خانواده‌ها نسبت به گذشته است ادامه داد: این مسأله حاصل تحولات اجتماعی و حضور فعالانه و بیشتر زنان در عرصه عمل اجتماعی و مشارکت‌های سیاسی و اقتصادی آنها در اجتماع است. زنان نسبت به گذشته به لحاظ اقتصادی تا حدود زیادی مستقل شده‌اند و موانعی که برای طلاق در گذشته وجود داشت که باعث می‌شد آنها به هر قیمتی حاضر باشند زندگی خانوادگیشان را ادامه دهند، برداشته شده است.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه از یک طرف آسیب‌های اجتماعی، مثل بیکاری، فقر و اعتیاد باعث افزایش آمار طلاق و ناپایداری زندگی خانوادگی شده است تصریح کرد: اما وقتی یک پدیده اجتماعی به این صورت افزایش می‌یابد و گریبان بسیاری را در جامعه می‌گیرد از حساسیت جامعه نیز نسبت به آن کاسته می‌شود. در گذشته طلاق امری مذموم و ناپسند بود و جامعه نسبت به آن واکنش بدی نشان می‌داد و یا اینکه طلاق در اذهان عمومی به منزله کیفر به حساب می‌آمد.
محبی بیشتر طلاق ها در جامعه امروز را توافقی دانست و ادامه داد: زمانی که به آمارها نگاه می‌کنیم، قسمت اصلی طلاق‌ها آنهایی هستند که طرفین با توافق، اطلاع و آگاهی نسبت به آثار و عوارض آن به این کار اقدام می‌کنند. بنابراین این پدیده حاصل گزینش اختیاری افراد است، در نتیجه زمانی که دو نفر عامدانه و با انتخاب خودشان به سراغ چنین گزینه‌ای می‌روند باید آثار عوارض آن را نیز بپذیرند.
این فعال حقوق زنان با تأکید بر اینکه آسیب طلاق در کشور ما نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته دارای عوارض و پیامدهای بیشتری است اظهار کرد: در همه جای دنیا طلاق وجود دارد. حتی بعد از اینکه جوامع وارد مرحله مدرن شدند، آمار طلاق نیز افزایش پیدا کرده است. در واقع این مساله نتیجه نوع روابط اجتماعی و تحولات جوامع بوده اما با این وجود شدت آثار و عوارض آن در کشورهای دیگر نسبت به ایران کمتر است، چراکه بعد از اینکه طلاق صورت می‌گیرد، طرفین ازدواج می‌کنند، و نگاه جامعه به این پدیده مانند یک داغ ننگ و کیفر نیست.
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا در ادامه با انتقاد از اینکه قسمت اعظم آسیب‌ها متوجه زنان است گفت: این در حالی است که واقعه طلاق دو طرف دارد. باید تلاش کنیم فرهنگی در جامعه فرهنگی حاکم شود که بار طلاق را از دوش زنان بردارد. به عبارت دیگر انگی که به زن مطلقه می‌خورد و نوع نگاهی که نسبت به آنها وجود دارد باید برداشته شود.
وی با انتقاد از اینکه اگر جامعه داوری های خودش را تنها متوجه زنان کند، به مساله حل داغ ننگ کمکی نخواهد شد افزود: قانونگذاری امری ساده و پیش پا افتاده نیست. باید دید چه مشکل و خلاء قانونی در جامعه وجود داشته و چه اختلالی ایجاد شده که دولت مجبور به واکنش در برابر این مساله به شکل قانونگذاری شده است؟.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر چنین معضلی در جامعه در ابعاد گسترده وجود ندارد تا نیاز به وضع قانون در این زمینه را توجیه کند تصریح کرد: ما در زمینه مسائل زنان با مشکلات بسیار بزرگتر و مهم‌تری روبه‌رو هستیم. برای مثال لایحه «تامین امنیت زنان» که ارتباط مستقیم با آرامش جامعه و حل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دارد سال‌هاست در دست تصویب است ولی حتی به مجلس نرفته و کار روی آن شروع نشده است. همچنین لایحه تامین امنیت کودکان نیز بیش از 6 سال است که در دست بررسی است و تنها 9 ماده از آن در این مدت به تصویب رسیده است. با این وجود ما تمام این موارد را کنار گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که دولت باید نسبت به معضلی به نام وجود آثار طلاق در شناسنامه زنان واکنش نشان دهد، در حالی که در وضع کنونی ضرورت اجتماعی برای ورود حاکمیت به چنین بحثی اصلا وجود ندارد.
محبی در ادامه با انتقاد از اینکه اما در حال حاضر این قانون بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه، مصلحت و خواست عمومی مطرح شده است گفت: زمانی که فردی ازدواج را انتخاب می‌کند و طلاق می‌گیرد باید عوارض آن را هم بپذیرد یعنی شناسنامه‌ای دارد که ازدواج قبلی در آن درج شده است. قانون ثبت احوال نیز می‌گوید چهار واقعه از زندگی یعنی تولد، ازدواج و فوت باید در شناسنامه وجود داشته باشد.
این وکیل دادگستری مشکل دیگر بر سر راه این طرح را مسأله نام فرزندان در شناسنامه دانست و اظهار کرد: این طرح نمی تواند شامل حال تمام زنان مطلقه شود. چرا که باید پرسید در مورد زنان دارای فرزند اگر نام طلاق از شناسنامه حذف شود برای فرزندان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بنابراین نه اصول مربوط به وضع این قانون قابل توجیه است و نه عوارض اجتماعی آن قابل کنترل است. اگر قرار است در این مورد توجه به مساله حقوق زنان بهبود پیدا کند، باید با فرهنگی که با زنان مطلقه به این شکل رفتار می‌کند، مقابله شود. یعنی واکنش دولت در مقابل این مساله نباید صرفا محدود به تصویب قانون باشد، بلکه باید به دنبال اصلاح فرهنگ و ساختارهایی باشد که باعث می‌شود زنان مطلقه صرفا به دلیل مهر طلاق مورد محرومیت قرار بگیرند.
وی با اشاره به مسائل اجتماعی عمده زنان مطلقه افزود: برای مثال در جامعه ما زنی که برای استخدام با شناسنامه‌ای که عنوان طلاق در آن وجود دارد به جایی مراجعه می‌کند، با مشکل روبه‌ر ومی‌شود. ما باید این ساختارها و فرهنگ و نگرش را از بین ببریم. حذف این عنوان نه تنها توهین به زنان مطلقه است بلکه تشدید کننده محرومت‌های ناشی از طلاق نیز خواهد بود، چراکه خود قانون اجازه می‌دهد این نام پاک شود ولی بعدا ممکن است طرف مقابل تحت عنوان فریبکاری در ازدواج از زن شکایت کند و این مساله ازدواج او را به مخاطره بیندازد.
این فعال حقوق زنان گفت: پیامد این اقدام نهادینه شدن نوعی ریاکاری در جامعه است. یعنی افراد یکی از حوادث اصلی زندگی خودشان را به مدد قانون پنهان می‌کنند. در نتیجه این طرح هرگاه زنی بخواهد ازدواج کند، اولین داوری و مانع بر سر راه اعتماد طرفین این خواهد بود که براساس قانون ممکن است شناسنامه او پاک شده باشد. این امر اعتماد اجتماعی طرفین را خدشه‌دار خواهد کرد.ایسنا
نظر شما