به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، فهیمه حسنمیری در خبرآنلاین نوشت: معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده، جزو آخرین گزینههایی بود که در دولت یازدهم در سال 1392 معرفی شد. بعد از گمانهزنیها و انتظارها برای انتخاب روحانی، سرانجام این شهیندخت مولاوردی بود که با سابقه فعالیتهایی که در حوزه زنان و تحصیل در رشته حقوق داشت، بر صندلیای نشست که چشم میلیونها زن به آن بود؛ چشم امید برای تحقق خواستههایشان، شنیده شدن صدایشان و بیان و پیگیری آنها از سوی یک مسئول دولتی.
سابقه فعالیتهای مدنی شهیندخت مولاوردی، باعث شده بود او به این خواستهها آشنایی داشته باشد. او پیش از انتخاب به عنوان معاون حسن روحانی، در دولت اصلاحات مشارکت زنان ریاست جمهوری و دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان بود و به عنوان مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان فعالیت داشت. مولاوردی از افرادی بود که در دولت دهم، به عملکردهایی برای خانهنشین کردن زنان و تصویرسازی آنها صرفا به عنوان مادرانی که باید در خانه بمانند و تواناییهایشان در اجتماع کمتر دیده شود، اعتراض داشت. او مانند بسیاری دیگر از فعالان حوزه زنان، میدانست چه شکافهای عمیقی بین تواناییهای زنان و فرصتهایی که به آنها اختصاص داده میشود وجود دارد و بارها بر رتبه نامطلوب ایران در شکاف جنسیتی اشاره کرده بود. حالا این سمت جدید، فرصتی محسوب میشد که ببیند او که خودش منتقد بوده، چه گامهایی میتواند برای پر کردن این شکافها بردارد و تا چه حد میتواند به دغدغههای زنان شهری و روستایی، شاغل و خانهدار، مجرد و متاهل، ورزشکار و هنرمند و پیر و جوان پاسخ بدهد.
چهارسال پیش، مولاوردی در مراسم معارفهاش به این دغدغهمندی برای اقشار مختلف زنان اشاره کرد و با تاکید بر این که «کارهای زیادی در حوزه زنان روی زمین مانده» گفت: به شدت به همگرایی نیازمندیم و تمام زنان ایرانی را از هر دسته و گروه به مشارکت میطلبیم و دست نیاز خود را به سوی همه آنها دراز میکنیم.
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده دولت یازدهم، در طول چهار سال فعالیتش در معرض اتهام و تهمت و تیترهایی با ادبیاتی زننده از سوی رسانههای مخالف دولت قرار گرفت، از سوی دیگر بعضی عملکردها یا گفتههایش به مذاق فعالان حوزه زنان خوش نیامد و معتقد بودند میتوانست شجاعانهتر در بعضی موارد واکنش نشان دهد و از بیان مطالبات زنان عقبنشینی نکند، اما با همه اینها، او با رویکرد اعتدالی تمام تلاشش را کرد که بتواند وضعیت زنان را به نقطه مطلوبتری برساند و مسیری را ایجاد کند که حتی اگر این فعالیتها در دوره مسئولیتش به ثمر ننشست، با گفتمانسازی مناسب و تغییر رویکرد جامعه، در آینده دور یا نزدیک، این خواستهها بیشتر محقق شوند. همانطور که خودش درباره مهمترین عملکردهای معاونت زنان در طول دوره فعالیتش میگوید؛ «افزایش اعتماد به نفس زنان، اعتماد دولت به صلاحیتها و شایستگیهای زنان و همینطور اعتماد زنان به برنامههای دولت».
اما این مسئولیت چهارساله، که بسیاری فکر میکردند قرار است در دولت دوازدهم ادامه داشته باشد، به دلایلی که چندان هم مشخص نشد کدامند، ادامه پیدا نکرد، شهیندخت مولاوردی در دولت دوازدهم سمت دیگری گرفت، به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی شروع به فعالیت کرد و قرار شد معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت یازدهم، نماینده مطالبات زنان در دولت جدید باشد.
مهمترین اقدامات انجام شده یا محقق نشده در حوزه زنان توسط معاونت امور زنان دولت یازدهم
موضوع |
شرح اتفاق |
حمایت از زنان شاغل
|
پیشنهاد درمورد جلوگیری از جمعآوری مهدکودکها و افزایش تعرفه متناسب، پیشنهادات حوزه استخدامی زنان شاغل جهت لحاظ در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 42 مبنی بر افزودن 3 سال به حداکثر سن استخدام زنان شاغل |
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت |
این لایحه که با هدف تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین شده، به کمیسیون لوایح دولت رسیده و در انتظار است که بعد از رسیدن به دست نمایندگان مجلس، در مرحله تصویب قرار بگیرد. این لایحه، در حالی مسیر طولانی تصویب را طی میکند که هر روز خبرهایی از انواع خشونت علیه زنان در نقاط مختلف کشورمان به گوش میخورد |
ورود زنان به ورزشگاه |
وقتی در جریان بازیهای جهانی والیبال در تیرماه 1394، اعلام شد زنان نمیتوانند به تماشای این بازیها بروند، موجی از اعتراض به راه افتاد مبنی بر این که چرا زنان نمیتوانند در مسابقات جهانی والیبال و حتی فوتبال حاضر باشند. در جریان موافقتها و مخالفتها با این خواسته زنان، شهیندخت مولاوردی اعلام کرد برای تحقق این هدف تلاش میکند اما بعد از مدتی گفته شد دولت به احترام مراجع، موضوع حضور زنان در ورزشگاهها را پیگیری نکرد. مولاوردی البته بعدها در مصاحبههای دیگری تاکید کرد که بحث حضور زنان در ورزشگاهها منتفی نیست و معاونت امور زنان، طرحهایی را برای این موضوع در دست بررسی دارد. |
اصلاح قانون گذرنامه و خروج زنان از کشور |
با توجه به این که زنان برای خروج از کشور به اجازه همسرشان نیاز دارند، در این طرح پیش بینی شده که در موارد اضطرار بتوانند با تایید دادستانی از کشور خارج شوند. این طرح اگرچه در مجلس شورای اسلامی و از سوی نمایندگان پیگیری میشود، اما با حمایت معاونت امور زنان همراه بود. |
ازدواج فرزندخوانده با سرپرست
|
تبصره 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست به موضوع اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اشاره دارد که مورد اعتراض بسیاری از فعالان حوزه زنان و کودکان قرار گرفت. در همان بدو شروع به کار معاونت امور زنان دولت یازدهم که این موضوع مطرح شد، شهیندخت مولاوردی از تلاشبرای منع این اتفاق خبر داد و گفت منتظر استفتاهایی هستیم که بر اساس آن این کار را منع کنیم، مولاوردی همچنان در سالهای پایانی فعالیتش در این سمت، از تلاش برای حذف این ماده خبر داد و گفت: لایحهای در دولت برای حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست در دست اقدام است و به مراحل نهایی رسیده. این لایحه در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شده اما هنوز در دولت به تصویب نرسیده است. راهکار این است که به قانون سابق که در آن اشاره ای به ازدواج فرزندخوانده با سرپرست نشده بود برگردد و موضوع مسکوت باشد. |
گفتمانسازی درباره مسائل اجتماعی زنان |
یکی از اتفاقات مهم در دولت یازدهم در حوزه زنان، این بود که به جای سیاست انکار، درباره آسیبهای اجتماعی زنان حرف زده میشد و به طور کلی ادبیات و گفتمانی در حوزه زنان و خانواده ایجاد شد که حتی بسیاری از مخالفان یا کسانی که با این مفاهیم آشنا نبودند را توانست با خود همراه کند |
سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه زنان |
در این دوره معاونت امور زنان توانست ارتباط خوبی با ان جی اوها و فعالیتهای مردمی داشته باشد. سمنهای زنان در دولت یازدهم از ۱۶۷۷ مورد در سال ۹۲ به ۲۶۷۰ مورد در شش ماهه اول سال ۹۶ رسید و گفته میشود بانک اطلاعاتی این سمنها هم تهیه شده است |
پیگیری بازنگری برخی از مواد قانون کار در حمایت از زنان کارگر |
مولاوردی از پیگیری تقلیل ساعت کار، بازنشستگی پیش از موعد، ممنوعیت کار شبانه، حضور نمایندگان زنان کارگر در شورای عالی کار، حفاظت فنی بهداشت و ... برای حمایت از زنان کارگر خبر داد که البته به نظر میرسد این پیگیریها در دوره جدید معاونت امور زنان هم لازم است ادامه داشته باشد |
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار |
یکی از بندهای ماده 80 برنامه توسعه به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته و معاونت زنان ملزم شده با همکاری وزارت رفاه برنامهای را تدوین کند. بر همین اساس، معاونت امور زنان اعلام کرد برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برنامههایی را از مسیرهای مختلف پیگیری میکند که یکی از این برنامهها در چارچوب شورای اجتماعی کشور، طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار است |
بیمه زنان خانهدار |
بیمه زنان خانهدار که قبل از دولت یازدهم مطرح شده و به نتیجه نرسیده بود، به یکی از مطالبات در دولت یازدهم نیز تبدیل شد. مولاوردی درباره پیگیریهای این موضوع اعلام کرد که در دو قالب در حال پیگیری است؛ یک لایحه جداگانه و همچنین آیین نامه سازمان تأمین اجتماعی که به دولت ارائه شده است. این موضوع اما همچنان نیاز به پیگیری بیشتر از سوی معاونت زنان دارد |
مرخصی زایمان زنان |
افزایش مرخصی زایمان زنان ازهمان زمانی که از شش ماه به 9 ماه رسید، با مشکلاتی در اجرا همراه شد و بعضی نهادها آن را اجرایی نکردند و هنوز هم در بسیاری از سازمانها اجرا نمیشود. شهیندخت مولاوردی در بدو فعالیتش از این خبر داد که برای عملیاتی شدن این موضوع، پیشنهادهایی داده شده و آن را بررسی خواهند کرد. او در روزهای پایانی فعالتیش در معاونت امور زنان باز هم از پیگیری برای اجرای این طرح خبر داد و گفت منتظر نظر سازمان برنامه و بودجه هستند. |
تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی |
از سوی معاونت امور زنان اعلام شد لایحه این موضوع آماده شده و بعد از اقدمات کارشناسی دادگستری، به مجلس برای تصویب ارائه میشود. بر اساس این لایحه، تابعیت از مادر ایرانی، چه به فرزندانی که در ایران و چه فرزندانی که در خارج از ایران متولد میشوند، میتواند منتقل شود |
مهمترین حواشی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم
شرح اتفاق |
واکنش معاون رییسجمهور در امور زنان وخانواده |
روزنامه یالثارات، با ادبیات زنندهای از شهیندخت مولاوردی یاد کرد |
مولاوردی از این روزنامه به دادگاه شکایت کرد. به گفته مولاوردی در یک گفتگو، حکم بدوی به نفع او صادر شده اما این روزنامه درخواست تجدیدنظر داده و حالا منتظر صدور حکم قطعی هستند |
عقیمسازی زنان کارتنخواب |
جملههایی که به نقل از شهیندخت مولاوردی درباره عقیمسازی زنان کارتنخواب و مبتلا به اعتیاد مطرح شد، انتقادهای زیادی را به وجود آورد. هرچند او بعدها بارها تاکید کرد که چنین عقیدهای ندارد. مولاوردی در گفتوگویی درباره این موضوع بیان کرد: گفتم باید راه حلهای ریشهای برای حل این معضل ارائه شود و برداشت اشتباه کردند که منظور من آن است که عقیمسازی کنیم و ریشه این مسئله را اینگونه حل کنیم، در حالی که منظور من آن بود زن معتاد و کارتن خواب نداشته باشیم تا بعدا کودک معتاد و مبتلا به ایدز و ... به دنیا بیاورد |
فاطمه آلیا ادعاهایی مبنی بر ارائه لیستی از سوی معاونت امور زنان به سازمان ملل برای اعزام زنان مطلقه کشورمان به آنتالیا مطرح کرد |
شهیندخت مولاوردی در کانال تلگرامیاش نسبت به این سخنان واکنش نشان داد و با توضیحات و مستنداتی، گفتههای او را خلاف واقع نشان داد، در عین حال در نامهای به الهام امینزاده، معاونت حقوقی رییسجمهور خواستار رسیدگی به این مساله شد، از فاطمه آلیا شکایت کرد و گفت او باید در دادگاه پاسخگوی ادعایش باشد |
حواشی پیرامون نشست کارگران جنسی |
در پی برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی، انتقادهای زیادی نسبت به معاونت امور زنان وارد شد. مولاوردی در توضیحاتی درباره این هجمهها توضیح داد: هدف ما سلامت این زنان بود در مقابل رفتارهای پرخطری که اتفاق می افتد. ضمن اینکه همه نشست براساس آمار و اطلاعات ۸ سال پیش بود که آن زمان مقاله علمی این تحقیق منتشر شده بود و در دسترس همه قرار گرفته بود. ما اصلا به آمار جدید دسترسی نداشتیم. اما به ما انتقاد کردند که شما این آسیب را به رسمیت می شناسید و می خواهید کارت سلامت به زنان تن فروش داده شود. |
ادعای اختصاص میلیونها دلار کمک از سوی سازمان ملل به معاونت امور زنان |
به دنبال این ادعا، معاونت امور زنان، از معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان و مسئول بسیج جامعه زنان و یکی از خبرگزاریها شکایت و اعلام کرد نقش سازمان ملل در برنامههای توسعه در کشور ما نقش مشورتی و ترویجی است و بودجه ای هم که در قالب برنامه کشوری مثل صندوق جمعیت ملل متحد به بخشهای مختلف داده میشود بسیار محدود و بر اساس حق عضویت است به طوری که این مبلغ حدود ۵۰۰ میلیون تومان بوده که اسناد آن موجود است. |
شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان از مولاوردی |
مولاوردی طی سفری که به سیستان و بلوچستان داشت از اعدام تمامی مردان یک روستا در این استان خبر داد و خطر تبدیل شدن بازماندگان این روستا به قاچاقچیان آینده را گوشزد کرد. در پی این اظهارات، دادگستری سیستان و بلوچستان از او شکایت کرد، البته این شکایت در روند رسیدگی، فاقد عنصر معنوی تشخیص داده شد و دفاعیات مولاوردی مبنی بر بیان این جملات، بدون سوءنیت و تنها از سر دلسوزی، دادگاه را قانع کرد
|
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام ∎
نظر شما