صاحب‌خبر - اقدامات اقتصادی دولت‌ها در همه جای جهان همواره مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد. مجموع این اقدامات در بازی با اهرم‌هایی مثل نرخ تورم، تلاش برای افزایش نرخ رشد، رصد و کنترل شاخصه‌هایی همچون بدهی‌ها، ضریب جینی، تولید خالص و ناخالص ملی و شاخص فلاکت می‌تواند به ارزیابی اقتصاددانان از شرایط فعلی و آینده اقتصاد یک کشور – و حتی بر اساس میزان تاثیرگذاری این کشور در دنیا، بر اقتصاد جهان – کمک کند. با این حال در ایران که اقتصاد همواره دچار بی‌ثباتی یا حداقل کم ثباتی بوده و در عین حال بخش مهمی از آن به عملکرد بانکها معطوف می‌شود، اقداماتی ساده‌تر از این از جمله تعیین فرمایشی و از بالای نرخ سود بانکی نیز می‌تواند تاثیرات بسزایی بر اقتصاد بگذارد.
دیروز پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد که از روز شنبه همزمان با ١١ شهریور ماه بانکها ملکف خواهند بود نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداکثر ۱۵ و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار تا ۱۰ درصد تعیین کنند. وی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در دولت یازدهم عنوان کرد که علی رغم کاهش تورم، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی از معضلات محسوب می‌شود، این درحالی است که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد، این چسبندگی در سود موجب تحت تاثیر قرار دادن تامین مالی از مجرای بانکی شده است. قربانی به برخی عوامل بر هم زننده تعادل در سود بانکی اشاره کرد و گفت: وجود موسسات غیر مجاز، فعالیت غیرمتعارف خودروسازان در جذب سپرده و یا فعالیت برخی نهادهای مالی غیر بانکی موجب این موضوع بودند که در راستای رفع این موانع اقداماتی شد که اهم آن اصلاح نظام بانکی است. وی در توضیح بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: از روز شنبه تمام موسسات اعتباری و بانکها موظف هستند نرخ سود سالانه را تا ١۵ درصد به طور علی الحساب و کوتاه مدت روزشمار تا ١٠ درصد تعیین کنند. براین اساس نرخ‌های سود علی الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود. نرخ های سود بخشنامه ناظر بر سپرده‌هایی است که از این به بعد قرارداد آن منعقد خواهد شد. قربانی تاکید کرد: قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید تمدید خواهد شد. هرگونه افزایش سرمایه در سپرده‌ها براساس قرارداد قبلی ممنوع است و به عبارتی هرگونه سپرده که قبلا افتتاح حساب شده با شرایط قبلی است، اما استمرار قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید است. اگر کسی سپرده یکساله داشته و قرار است قبل از سر رسید آن را برداشت کند نرخ سود روزشمار ١٠ درصد به آن تعلق می‌گیرد. اما در کوتاه مدت باید سپرده حداقل یک ماه در حساب بماند اگر بعد از آن برداشت شد به آن جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توضیح داد که سود موجود نظام بانکی با توجه به تورم موجود همچنان شرایط جذابی برای نگهداری پول در بانک‌هاست. وی عنوان کرد که با شرایطی که فراهم شده هزینه‌ها کاهش یافته و موجب ریزش سود تسهیلات خواهد شد که درمجموع موجب کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد و به تبع آن اثر مثبت در تولید و اشتغال خواهد شد. قربانی یادآور شد که بانک مرکزی نظارت جدی بر اجرای این بخشنامه داشته و با هرگونه دور زدن دستورالعمل برخورد خواهد کرد.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی در حالی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود که عملا قرار نیست تغییری در نرخ‌های مصوب شورای پول واعتبار صورت گیرد. به عبارتی نرخ سود سپرده سالانه ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت ۱۰ درصدی یا ۱۸ درصد برای تسهیلات همچنان پابرجاست، اما بر اساس این بخشنامه بانکها مکلف شده‌اند که سپرده‌های خود را علی‌الحساب باز کنند؛ یعنی بانک می‌تواند بر اساس بازده اقتصادی، در پایان دوره حتی رقم بالاتری به مشتری پرداخت کند.
این سوال مطرح است که با تعیین این میزان سود برای بانکها، بخش‌هایی که از آن تاثیر می‌گیرند چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟ به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در بورس یا تمایل مالکان مسکن به میزان رهن و یا اجاره بیشتر مسکن و نیز میزان تورم در بخش مسکن همواره تحت تاثیر نرخ سود بانکی قرار گرفته است و آثار این تصمیم در چنین بخش‌هایی قابل بررسی است.
جزئیات نرخ جدید سود بانکی
معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص وضعیت جدید نرخ سود بانکی گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی نظارت دقیق را بر بخشنامه نرخ سود که دیروز ازسوی بانک مرکزی اعلام شد، اعمال خواهد کرد و بانک های متخلف نیز شناسایی می شوند.
قربانی در تشریح نکات مهم این بخشنامه خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهمی که لازم است در این بخشنامه مورد توجه قرار گیرد، آن است که از ابتدای روز شنبه یازدهم شهریورماه تمامی بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله را که در ۱۴ تیرماه ۹۵ حداکثر ۱۵ درصد اعلام شده بود، به صورت دقیق رعایت نمایند. ضمن اینکه نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد سالانه خواهد بود؛ لذا از یازده شهریورماه جاری هرگونه افتتاح حساب بلندمدت یک ساله نرخ سود علی‌الحساب حداکثر ۱۵ درصد خواهد داشت و نرخ سود علی الحساب سپرده‌های کوتاه مدت عادی روزشمار نیز حداکثر ۱۰ درصد سالانه خواهد بود.
تشریح کاهش نرخ سود علی‌الحساب
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با «ابتکار»، درخصوص کاهش نرخ سود علی‌الحساب به 15 درصد گفت: مبنای فعالیت‌های بانکی در جمهوری اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا است. درواقع با این هدف تنظیم شده که عملیات بانکی تداوم داشته باشد و هم از شائبه ربوی بودن منزه شود؛ سال‌ها هم این کار انجام شد. چند سالی است که یک اتفاق غیرعادی در نظام بانکی رخ داده؛ از دولت آقای احمدی نژاد شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. دو نکته اصلی و کلیدی در قانون بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین نکته ای که در بانکداری بدون ربا وجود دارد اینکه بانک، وکیل سپرده‌گذار است. درواقع از سپرده‌گذاران منابعاشان را دریافت می‌کند و در قالب عقود اسلامی، مضاربه، مشارکت، استصنا و ... که وجود دارد را انجام می‌دهد و بعد از آن سود حاصل از تسهیلات که توسط سپرده‌گذار است را دریافت می‌کند.
مظاهری اضافه کرد: اگر این موضوع را مبنا بگیریم، اولا بانکداری ما از ربا مبرا می‌شود. ثانیا اینطور نیست که از قبل سودی به صورت توافق بانک و مشتری و یا با دستور بانک مرکزی انجام شود. این تعیین سود، کاری خلاف قانون بانکداری بدون ربا است؛ درواقع هرچقدر که بانکها فعالیت اقتصادی بیشتری انجام دهند، می‌توانند به سپرده‌گذاران نیز سود بیشتری را تعلق دهند. بنابراین تعیین سود علی‌الحساب از اصل مشکل دارد. البته اینکه هم‌اکنون بانک مرکزی این نرخ را که از عدد حدود 25 درصد که رایج بوده، کم کرده، خیلی بهتر است و یک حرکت به سوی اصلاح بانکداری است.
این کارشناس مسائل پولی تاکید کرد: نقطه مشترک این 15 درصد و سودهای رایج که بالای 20 درصد بود، این است که هر دو سودی نیست که بانک به دست می‌آورد. کاهش این عدد منجر به کاهش سود تسهیلات هم می‌شود، در نتیجه معتقدم سود تسهیلات باید سود سپرده‌گذار را تعیین کند. بنابراین در یک کلام، این حرکت بانک مرکزی، حرکتی در مسیر اصلاح و بهبود فعالیت‌های بانکی است اما عصاره قطعی و روشن و منطبق بر عملیات بانکی بدون ربا را ندارد و اقدام جدی‌تری را می‌طلبد. بانک مرکزی نیز باید نظارت خود را جدی‌تر انجام دهد؛ به طوری‌که بانکها هر سه ماه یکبار آمار ترازنامه‌های خودشان را ارائه دهند. بعد از تایید بانک مرکزی، سود قطعی برای سپرده‌گذاران محاسبه شود.
تاثیرپذیری بازار سرمایه و مسکن
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در پایان با اشاره به تاثیرپذیری بیشتر بازار سرمایه از کاهش نرخ سود علی‌الحساب بانکی، گفت: قاعدتا بازار سرمایه سرعت بیشتری از تاثیرپذیری را دارد، چون بازار مسکن معمولا سرعت عمل کمتری دارد و لازم است تا محرک‌های بیشتری نیز در این میان به کمک بیایند. نکته ای که وجود دارد اینکه اگر طبق قدم‌های بعدی که اشاره کردم، بانک مرکزی عمل کند، رونق بیشتر و بهتری را در هر دو بازار شاهد خواهیم بود. البته ممکن است بانکها خلاف این موضوع عمل کنند که سیاست بانک مرکزی را نقض کند، اما بانک مرکزی باید نظارت جدی بر این قضیه داشته باشد. نکته بعد اینکه با سود بانکی بدون مالیات و ریسک و نقدشوندگی بالا در ایران و به دنبال آن بازدهی بانکها در بازار امروز، از فعالیت‌های ساخت مسکن سودی حاصل نخواهد شد.∎
نظر شما