به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص الزام رعایت نرخ‌های سود از سوی بانک‌ها اظهار داشت: از یازدهم شهریور ماه کلیه بانک‌ها موظفند نرخ‌های سود سپرده یک ساله حداکثر تا ١٥ درصد و نرخ های سود کوتاه مدت عادی روز شمار تا ١٠ درصد را رعایت کنند.

وی افزود: برابر موازین بانکداری اسلامی نرخ‌های سود پرداختی به صورت علی الحساب است و تسویه آنها صرفا پس از دوره مالی انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: ارائه هر گونه طرح یا محصول و خدمات جدید بانکی باید با تاییدیه بانک مرکزی انجام شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: متن این بخشنامه تا ساعاتی دیگر بر روی سایت بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که در زمینه نرخ سود دستورالعمل و نحوه اجرای بانک‌ها در مورد نرخ سود بانکی است.

وی گفت: بر این اساس در دولت یازدهم موفق به کاهش نرخ تورم از 40 درصد به محدوده تک رقمی شدیم و این دستاورد همچنان ادامه دارد و نرخ تورم مرداد ماه یکشنبه 5 شهریور اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از معضلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم چسبندگی نرخ تورم است که اقتصاد ایران را به اقتصاد بانک محور تبدیل کرده است و باعث شده تا سرمایه‌گذاری در تولید اثر منفی داشته باشد. البته بانک مرکزی و نظام بانکی همواره تلاش داشته تا در مبارزه با تورم به تولیدکنندگان کمک کرده و منابع در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: امسال 500 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط با طرح‌های با پیشرفت 60 درصد تخصیص یافته است.

قربانی ادامه داد: از علت‌های چسبندگی نرخ سود می‌توان به انجماد دارایی‌های موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات از سوی نهادهایی همچون خودروسازان اشاره کرد که کاهش نرخ سود را با مشکل مواجه کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: طرح اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته که مقدمات آن از سال گذشته انجام شده است البته معضل موسسات مالی غیرمجاز باعث شد که اختلالاتی در نظام بانکی ایجاد شود اما هماهنگی بازار پول و سرمایه با جدیت ادامه دارد که در این خصوص انتشار اوراق سحاب در دست انجام است ضمن آنکه به بازار بین بانکی نیز ورود جدی داشته‌ایم و همین امر سبب شده نرخ سود در بازار بین بانکی به محدوده 18 تا 19 درصد کاسته شود که این کاهش همچنان ادامه دارد.

قربانی گفت: همچنین در زمینه تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری تصمیماتی اتخاذ شد که در این زمینه به حوزه‌های نظارتی بانک مرکزی صورت گرفت و نرخ‌های سود تسهیلات و خطوط اعتباری به جای اضافه برداشت در اختیار بانک‌ها قرار گرفت و به 18 درصد کاسته شد و اگر این رویه ادامه داشته باشد به 16 درصد هم خواهد رسید.

وی افزود: بانک مرکزی همواره با توجه به تحولات اقتصاد کلان به مقوله کاهش تورم و لزوم تناسب نرخ‌های سود توجه داشته و منافع ذینفعان را مدنظر دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ‌های سود مثبت شد به این معنی که سپرده‌گذاری در نظام بانکی تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده‌های مردم به خوبی حفظ شود تا تسهیلات گیرندگان نیز هزینه تامین مالی برایشان کم شود و منافع سپرده‌گذاران نیز حفظ شود و شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم.

با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه اهرمی برای مقابله با بانک‌های متخلف که نرخ‌های سود سپرده را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفته‌ایم خاطرنشان کرد:‌ همه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از روز شنبه 11 شهریورماه نرخ‌های سود اعلامی را رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله در چهاردهم تیرماه 95 حداکثر 15 درصد اعلام شد و نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر 10 درصد سالانه خواهد بود. در یازدهم شهریورماه هر گونه افتتاح حساب بلندمدت یک ساله با نرخ سود علی الحساب حداکثر تا 15 درصد محاسبه خواهد شد و برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر 10 درصد سالانه خواهد بود و از یازدهم شهریورماه هر گونه افتتاح حساب بلندمدت با این نرخ‌های سود محاسبه خواهد شد و قراردادهای قبلی با نرخ پیشین تا پایان مدت محاسبه می‌شود.

وی گفت: البته قراردادهای قبلی قابلیت تمدید با نرخ‌های قبلی را ندارند و بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر سپرده‌هایی است که از یازده شهریورماه به بعد منعقد شده است و تمدید قراردادهای قبلی در چارچوب نرخ‌های جدید خواهد بود و هر گونه افزایش به موجودی سپرد‌های سرمایه‌گذاری گذشته امکان‌پذیر نیست.

قربانی افزود: اگر سپرده‌گذاری پیش از پایان مدت قراردادش اقدام به برداشت یا بستن حساب خود کند نرخ علی الحساب سپرده‌گذاران با نرخ جدید کوتاه مدت در بخشنامه جدید محاسبه خواهد شد.

قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه از سود موثر بالاتر از نرخ اعلامی به شدت برخورد خواهد کرد.

وی در مورد خودروسازی‌ها نیز گفت یک سری مشوق‌ها در شورای پول و اعتبار برای خودروسازان در نظر گرفته شده که آنها مشروط به رعایت آنها هستند و اگر تخلفاتی انجام شود آن مشوق‌ها سلب خواهد شد. ضمن انکه بازرسان بانک مرکزی ناظر بر حکم اجرای این بخشنامه هستند و به صورت حضوری در شعب سیستم‌های مالی را رصد خواهند کرد و اگر بانکی تخلفی در این زمینه داشته باشد با هیئت مدیره آن برخورد کرده و جریمه‌هایی را برای بانک در نظر خواهد گرفت.

وی گفت: کاهش نرخ سود یک اقدام جدی برای تسهیلات گیرنده است زیرا استمرار رویه غلط به افزایش انجماد دارایی‌ها منجر خواهد شد با اجرای این بخشنامه نرخ‌های سود تسهیلات به سمت فعالیت‌های مولد و کارآمد و سلامت نظام بانکی حرکت خواهد کرد.