شهروند|  نرخ 15 درصدي سود بانکی الزامي شد. سال گذشته شبكه بانكي كشور با يك پيشنهاد توافق كردند نرخ سود بانكي را از 18 درصد به 15 درصد كاهش دهند كه البته اين توافق در بسياري از موارد رعايت نشد حالا بانک مرکزی رعايت سود 15 درصدي را از حالت توافقي به اجباري بخشنامه كرده است. بر اين اساس نرخ سود 15‌درصد برای سپرده‌های یک‌ساله محاسبه می‌شود و سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر 10‌درصد سود می‌گیرند. نرخ‌های اجباري  از 11 شهریورماه به بانک‌ها بخشنامه می‌شود و شبکه بانکی موظف است نرخ‌های جدید را اعمال کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی این‌بار برخلاف گذشته نرخ سود را دستوری اعلام کرده و برای بانک‌ها ضرب‌الاجل گذاشته است. البته نرخ سود دستوری و غیردستوری هر دو در شبکه بانکی ایران شکست خورده و بانک‌ها با روش‌های مختلف آن را دور زده‌اند. با وجود این فاصله بیشتر از 8‌درصدی نرخ سود بانکی و نرخ تورم موضوعی است که بارها مورد انتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان قرار گرفته است و آن را هشداری مهم برای شاخص‌های اقتصاد کلان دانسته‌اند. بهره بالای بانکی در ایران حالا موجب شده است قیمت تمام شده کالا و خدمات بشدت افزایش پیدا کند و همین موضوع به تورم و رکود بازار دامن بزند. به جز این بهره بالای بانکی در تمام سال‌های گذشته بیشتر از هر کس دلالان را بهره‌مند کرده است و بانک‌ها را به بنگاه‌داری کشانده است؛ زیرا تأمین این سود گزاف سپرده‌های مردمی در بستر اقتصاد سالم و تولیدی ممکن نیست و همین موضوع موجب شده است بانک‌ها سرمایه ملی را در بازارهای واسطه‌ای و دلالی هزینه کرده تا بتوانند از پس سود سنگین سپرده‌های بانکی برآیند. اتفاقی که در مقیاس‌های بزرگتر به نفع توسعه کشور و زندگی روزمره مردم نیست. حالا کاهش اجباري سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و باید دید شبکه بانکی تا چه اندازه زیر بار نرخ‌های جدید می‌رود.
زیر و بم نرخ‌های جدید سود بانکی
از یازدهم شهریورماه بانک‌ها موظف هستند که نرخ سود بانکی را به 15‌درصد کاهش دهند.
روز گذشته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی نظارت دقیق را بر بخشنامه نرخ سود اعمال خواهد کرد و بانک‌های متخلف شناسایی می‌شوند.
قربانی درباره نکات مهم بخشنامه بانک مرکزی پیرامون نرخ سود گفت: یکی از موارد مهمی که لازم است در این بخشنامه مورد توجه قرار بگیرد، آن است که از ابتدای روز شنبه، یازدهم شهریورماه تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله را که در ۱۴ تیرماه ۹۵ حداکثر ۱۵‌درصد اعلام شده بود، به صورت دقیق رعایت کنند. ضمن این‌که نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰‌درصد سالانه خواهد بود.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی به این ترتیب از یازدهم شهریورماه ‌سال ‌جاری هر گونه افتتاح حساب بلندمدت یک‌ساله نرخ سود علی‌الحساب حداکثر ۱۵‌درصد خواهد داشت و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی روزشمار نیز حداکثر ۱۰‌درصد سالانه خواهد بود.آن‌گونه که قربانی توضیح داده است برابر موازین بانکداری اسلامی، نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌گذاران به صورت علی‌الحساب بوده و تسویه کامل آن صرفا پس از تسویه کامل و محاسبه سود قطعی و کسر سود علی‌الحساب از آنها امکان‌پذیر خواهد بود.
سود سپرده‌های قدیمی‌تر
 براساس قرارداد محاسبه می‌شود
قربانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: کلیه قراردادهای نظام بانکی با سپرده‌گذاران تا پایان مدت قرارداد به قوت خود باقی است اما قابلیت تمدید با نرخ‌های قبلی را ندارد و بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر سپرده‌هایی است که از ۱۱ شهریورماه به بعد منعقد خواهد شد.این مقام مسئول در عین ‌حال تأکید کرد که تمدید قراردادهای قبلی هم باید در چارچوب نرخ‌های جدید باشد و افزایشی نیز در رقم موجودی سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در گذشته انجام شده امکان‌پذیر نخواهد بود.به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت یا بستن حساب خود کند، نرخ علی‌الحساب سپرده‌گذاران با نرخ جدید کوتاه‌مدت که در بخشنامه جدید لحاظ شده، خواهد بود. به عبارت دیگر اگر فردی سپرده‌ای یک‌ساله دارد و می‌خواهد پیش از سررسید آن را برداشت کند، نرخ سود علی‌الحساب سپرده کوتاه‌مدت که ۱۰‌درصد است به او اختصاص خواهد یافت. ضمن این‌که حدقل ماندگاری سپرده در حساب‌ها باید یک ماه باشد.
اعلام نرخ تورم؛ هفته آینده
قربانی همچنین از اعلام نرخ تورم در یکشنبه هفته آینده براساس‌ سال پایه ۹۵ خبر داد و گفت: دستاوردهای تورمی دولت یازدهم همچنان ادامه دارد اما باید توجه داشت علیرغم کاهش نرخ تورم یکی از معضلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی است که این موضوع از این جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران یک اقتصاد
بانک محور است.
سود بالا فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند
حالا در شرایطی که کاهش نرخ سود بانکی چه به صورت دستوری و چه به صورت غیردستوری، چندان موفق نبوده ، کارشناسان معتقدند در صورتی که کاهش نرخ سود دستوری باشد، دوام نخواهد داشت اما اگر براساس تعیین نرخ بازار باشد، ماندگار خواهد بود، زیرا اصولا اقتصاد دستورپذیر نیست اما هدایت‌پذیر است. در همین رابطه‌ هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: انتظاری که در بازار پولی به وجود آمده این است که چرا به‌رغم این‌که تورم در پایان ‌سال 95 تک رقمی شد، اما نرخ سود بانکی کاهش نیافته است. حق‌شناس با تأکید بر این‌که درحال حاضر افکار عمومی منتظر کاهش نرخ سود بانکی است، ادامه می‌دهد: اگر بانک مرکزی با تدبیر و درایت به گونه‌ای عمل کند که تصور نشود این بانک در بازار دخالت کرده و خود بانک‌ها به جمع بندی کاهش نرخ سود رسیده اند، این کار عقلایی خواهد بود و راهکار مناسبی برای کاهش نرخ سود است. به گفته این کارشناس در غیراین صورت کاهش نرخ سود بانکی راه به جایی نخواهد برد. حق‌شناس درعین‌حال در مورد تأثیرات منفی بالا بودن نرخ سود بانکی بر اقتصاد می‌گوید: بزرگترین اثر منفی این است که ثروت از طبقات پایین درآمدی به طبقات بالای درآمدی منتقل می‌شود و دهک‌های پایین جامعه روز به روز فقیرتر و دهک‌های بالا روزبه‌روز ثروتمند‌تر می‌شوند. به گفته این کارشناس اثر منفی دیگر این است که نرخ سود بالا منجر به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد کمتر می‌شود و به سمت دلالی و سوداگری می‌رود.