به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد مسیحی با بیان اینکه میزان وصولی مالیات بر ارزش افزوده در تمامی منابع و با احتساب مالیات سوخت، شماره‌گذاری، نقل و انتقال، واردات و سایر بخش‌ها رقمی معادل ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است، گفت: این میزان وصولی و رشد در حالی رقم خورده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش نیافته است.
وی با اشاره به کارکردهای مهم مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشور گفت: درآمدزایی و شفاف سازی از مهمترین کارکردهای این نظام مالیاتی به شمار می‌رود و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، شفاف سازی را در طول زنجیره ایجاد ارزش با نگهداری مستندات خرید و فروش به دنبال خواهد داشت و موجب ردیابی جریان عرضه کالا و ارائه خدمات در کشور می‏ شود.
مسیحی اظهار داشت: فعالان اقتصادی مکلفند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده‌های بکار رفته در تولید محصولات خود، صورتحساب و مستندات لازم را نگهداری کنند و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز صورتحساب صادر کنند و بدین ترتیب با تهاتر مالیات پرداختی در زمان خرید و مالیات دریافتی در زمان فروش صرفا ما به التفاوت را پرداخت می‌کنند و بار مالی آن را به حلقه بعد و در نهایت مصرف کننده نهایی انتقال می‌دهند.
وی یادآور شد: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف بازبینی و موثر کردن معافیت‌ها در بخش کالا‌ها و خدمات کشاورزی، ماشین‎آلات خطوط تولید، خدمات مالی، درمانی و بیمه‎ای و کالاهای مصرفی در سبد خانوار، ساده سازی مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان حلقه آخر زنجیره ارزش افزوده، اصلاح و کاهش نرخ جریمه‎های مالیاتی و پرهیز از اطاله رسیدگی‎‌ها و امکان حسابرسی بر مبنای ریسک و تاکید بر رسیدگی‎های نمونه‎ای، بطور همزمان در مرکز پژوهش‌های مجلس و در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه استرداد و مکانیسم اعتبار مالیاتی نیز گفت:: استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین موضوعات مالیات بر ارزش افزوده است که در یک سال اخیر به منظور تسریع و همچنین بهبود شاخص استرداد، اقداماتی انجام شده است.
وی افزود: بدین منظور تنخواه متمرکز در ستاد سازمان مالیاتی به منظور تسریع در استرداد مالیات به فعالان اقتصادی تعیین شده و با اعلام ادارات کل امور مالیاتی بخش زیادی از استرداد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از محل وصولی‌های جاری و منابع متمرکز در سطح سازمان صورت می‌پذیرد و با این تدبیر، کندی استرداد از طریق ادارات کل امور مالیاتی برطرف و روند استرداد به مودیان تسهیل شده است.
مسیحی یکی دیگر از اقدامات را بازبینی دستورالعمل استرداد موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: ادارات کل امور مالیاتی مکلف شدند، تا یک ماه برای استرداد اقدام کنند و در صورت وجود معاذیر (برهان) اجرایی و قانونی نسبت به پرداخت ۸۰ درصد مبلغ قابل استرداد دوره قبل به صورت علی‌الحساب اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین واحد ویژه استرداد در سطح ادارات کل امور مالیاتی تشکیل شده است.