علیرضا کیانپور| کمیته تعامل فراکسیون نمایندگان ولایی به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی که اخیرا به‌منظور رایزنی در مورد چینش وزرای پیشنهادی دولت و نحوه تشکیل کابینه دوازدهم تشکیل شده، روز گذشته با رئیس‌جمهوری دیدار کرد تا روحانی عملا با هر 3 طیف سیاسی نمایندگان حاضر در مجلس مذاکره کرده باشد و مطالبات و دغدغه‌های همه جریان‌های داخل پارلمان را شنیده باشد. پیش از این ابتدا هیأت‌رئیسه فراکسیون امید متشکل از نمایندگان اصلاح‌طلب با رئیس‌جمهوری به مذاکره نشسته بود و ابتدای هفته جاری نیز جمعی از نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی که عمدتا شامل اصولگرایان معتدل نزدیک به علی لاریجانی است، خواسته‌های خود را با رئیس‌جمهوری در میان گذاشته بودند.
در این میان فارغ از اشتراک‌ نظر هر 3 گروه در خصوص لزوم تشکیل کابینه‌ای کارآمد به‌ منظور حل مشکلات مردم و تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق دولت دوازدهم جهت رفع معضلات معیشتی و مشکلات اقتصادی، مطالبات سیاسی فراکسیون‌های مختلف با یکدیگر متفاوت بود که شاید بیشترین تفاوت میان خواسته‌های «امید» و «نمایندگان ولایی» قابل تشخیص باشد؛ تا آنجا که اصلاح‌طلبان عضو فراکسیون امید با پافشاری بر اهمیت توسعه سیاسی، بیش از هر چیز بر لزوم توجه دولت دوازدهم به «24‌میلیون رأی گفتمانی» که به پشتوانه حمایت جریان اصلاحات از روحانی حاصل شد، تأکید کرده و پیشنهاد دادند كه دولت دوازدهم هر چه سریع‌تر نسبت به تشکیل سازمان «حقوق شهروندی» اقدام کند و در مقابل اصولگرایان عضو فراکسیون «نمایندگان ولایی» در جلسه روز گذشته‌شان با روحانی، «فتنه» را به‌ عنوان مهمترین خط قرمز خود در اعطا یا عدم اعطای رأی‌اعتماد به وزرای پیشنهادی مطرح کردند. آن‌چنان که جبار کوچکی‌نژاد ازجمله نمایندگان اصولگرای حاضر در این نشست در تشریح محورهای مورد بحث در این جلسه به ایلنا گفته است: شاخص‌هایی را کتبا‌ تقدیم رئیس‌جمهوری کردیم و بر لزوم فاصله داشتن کابینه با جریان فتنه، لزوم مبارزه با فساد و جلوگیری از رویکرد قبیله‌ای در دولت اشاره و اعلام کردیم اگر دولت این شاخص‌ها را در تشکیل کابینه رعایت کند، در جریان اعطای رأی‌اعتماد به وزرای پیشنهادی همراهی خواهیم کرد. جمله‌ای که همزمان به این معنی نیز هست که در صورت عدم رعایت این شاخص‌ها، این نمایندگان تعهدی به همکاری و همراهی با دولت نخواهند داشت.
ساعتی پس از انتشار اخبار اولیه از این دیدار اما فراکسیون نمایندگان ولایی اطلاعیه‌ای نیز در 16 بند صادر کرد که هر کدام از این مفاد شانزده‌گانه سرفصل یکی از شاخص‌ها یا همان خطوط قرمز مدنظر اصولگرایان پارلمان بود. مفادی که علاوه بر اشاره به مسائل و موضوعات کلی همچون اعتقاد و التزام به قانون اساسی، اصل ولایت مطلقه فقیه و فصل‌الخطاب دانستن رهنمودهای مقام معظم رهبری که در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته یا مسائلی بدیهی از جمله «پاک‌دستی، ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری»، «قانونمند و قانون‌گرا بودن» و «عزم راسخ و اقدام موثر به‌منظور مبارزه با فساد»، مسائلی همچون «نداشتن تابعیت مضاعف و حق شهروندی کشورهای بیگانه» را نیز شامل می‌شد. آن هم در شرایطی که بحث «دوتابعیتی» در سال‌های اخیر همواره یکی از حربه‌های مخالفان در مسیر نقد و حتی تخریب دولت بوده و در حالی‌که وزیر اطلاعات دولت یازدهم مکررا حضور چنین مدیرانی را در سطوح بالایی رد کرده است، مخالفان هرازگاه به بهانه‌ای به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه شاید صریح‌ترین و البته سیاسی‌ترین بندی که در این قرارداد اجرایی مورد تأکید قرار گرفته مفاد 11 و 12 آن است که اصولگرایان مجلس در آن به موضوع حوادث پس از انتخابات ‌سال 88 اشاره کرده‌اند و جالب آن‌که موضوع «فتنه» را در 2 بند از این اطلاعیه 16 بندی گنجانده‌اند و در حالی‌ که در بند 11 اطلاعیه «مرزبندی روشن با جریان‌های معاند نظام به‌خصوص فتنه ۱۳۸۸» مورد تأکید قرار گرفته، در ماده دوازدهم بار دیگر موضوع «مرزبندی با فتنه ۱۳۸۸» مطرح شده است.
فارغ از آن‌که روحانی تا چه میزان کلیت این اطلاعیه را در تشکیل کابینه دوازدهم مورد توجه قرار می‌دهد اما نکته حایز اهمیتی که در بحث پیش‌بینی میزان توفیق کابینه پیشنهادی در مجلس دهم باید مورد توجه باشد، این است که مجلس دهم فضایی کاملا متفاوت با مجلس نهمی دارد که از حضور چند نفر از وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در کابینه به دلیل گرایش سیاسی و اظهارنظرهای آنان در مورد حوادث‌ سال 88 ممانعت کرده بود. حال آن‌که برخی از همان افراد هنگامی که آبان ‌ماه ‌سال گذشته بار دیگر در جریان ترمیم کابینه به مجلس دهم معرفی شدند، بدون مشکل از نمایندگان رأی‌اعتماد گرفتند. بماند که آن زمان هم برخی مخالفان، هنگامی که دلیل موجه دیگری برای مخالفتشان نیافتند، بار دیگر سراغ حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم رفته و اتهاماتی را علیه وزرای پیشنهادی، به‌ویژه فخرالدین دانش‌آشتیانی که برای وزارت آموزش‌و‌پرورش معرفی شده بود، مطرح کردند؛ تلاشی که البته با اتحاد و اجماع اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌روی نزدیک به علی لاریجانی بی‌نتیجه ماند و حال به نظر می‌رسد تجربه آبان‌ ماه 95 می‌تواند الگویی باشد برای آنچه طی روزهای پیش‌رو و در جریان اعطای رأی‌اعتماد به کابینه دوازدهم خواهیم دید.
با این همه، نکته دیگری که در راستای تعامل روحانی با نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی حایز اهمیت است، تأکید او بر عدم سهم‌خواهی جریان‌های مختلف سیاسی از دولت دوازدهم بود که رئیس‌جمهوری در جلسه روز گذشته با نمایندگان اصولگرا عنوان کرد. آن‌چنان که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در تشریح این جلسه به فارس گفت: رئیس‎جمهوری در این دیدار عنوان کرد که من در انتخاب وزرا از هیچ جناحی تحت فشار نبودم و شخص خودم، وزرا را انتخاب کرده و می‌کنم. نکته‌ای که گویا در ابتدای جلسه از سوی نمایندگان حاضر در جلسه نیز به‌عنوان یک مطالبه مطرح شده و چنانچه حاجی‌بابایی و کوچکی‌نژاد هر دو تأکید کردند، ازجمله مهمترین مسائل مورد بحث بوده است. حاجی‌بابایی در این رابطه گفته است: در این دیدار اعضای کمیته مطالبی را مطرح کردند که از مهمترین آنها این بود که فراکسیون نمایندگان ولایی به‌ دنبال سهم‌خواهی از دولت نیست؛ بلکه سهمیه‌ای را که دنبال می‌کند، سهمیه‌ای است که ملت می‌خواهد و آن هم وجود یک دولت کارآمد و بدون حاشیه است. این در حالی بود که بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید و مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز طی این چند روز مکرر بر عدم سهم‌خواهی در کابینه از سوی فراکسیون متبوع‌شان پافشاری کردند.
با این حال به نظر می‌رسد تأکید اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل بر عدم سهم‌خواهی معنایی متفاوت از تکرار این ادعا از سوی اصولگرایان دارد؛ به بیان دیگر عدم سهم‌خواهی دو گروه نخست، به‌ویژه اصلاح‌طلبان که به‌عنوان مهمترین متحد دولت روحانی، عملا زمینه‌ساز توفیق مجددش در انتخابات اخیر شدند، خیرخواهانه و در راستای احترام و اعتقاد به برنامه‌ریزی‌های کلان دولت و اعتماد به سیاست‌های روحانی است و تأکید اصولگرایان بر عدم سهم‌خواهی بیشتر در جهت نوعی معامله‌گری سیاسی است. به نظر می‌رسد اصولگرایان قصد دارند با تأکید بر عدم سهم‌خواهی از دولت، اولا مانع از حضور اصلاح‌طلبان در دولت شده و همزمان انسجام میان این جریان سیاسی و دولت را مخدوش کنند و در ثانی برای خود سهمی بتراشند. به بیان دیگر اصولگرایان به‌عنوان رقیب روحانی که در جریان انتخابات از هر حربه‌ای برای ضربه‌زدن به او استفاده کردند، حال سعی دارند با طرح موضوع سهم‌خواهی و متهم‌کردن حامیان دولت به آن، عملا سهمی هر چند ناچیز برای خود دست و پا کنند و به‌نوعی به طرح بحثی با عنوان «سهم رقیب در دولت» وجاهت ببخشند؛ حال آن‌که روحانی در آخرین اظهارنظر خود در این رابطه، تأکید کرد که اقلیت و منتقدان حتما از حقوقی برخوردار خواهند بود اما این جایگاه لزوما درون دولت نبوده و با توجه به آن‌که مردم از میان 2 نوع نگاه، یکی را برگزیده‌اند، لازم است پست‌های اصلی کابینه اعم از وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در اختیار جریان مورد نظر مردم باشد. بماند که روحانی در عین ‌حال بر تشکیل کابینه‌ای فراجناحی همچون دولت یازدهم تأکید کرده و این مهم را تا کنون در عمل نیز به اثبات رسانده است که شاهد این مدعا هم همین جلسه روز گذشته بود.