غلامرضا مصباحي مقدم درباره بررسي نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام،گفت: بحث کيفيت تعيين رئيس کل بانک مرکزي از برنامه پنجم با چالش روبه‌رو شد و علت هم اين بود که مجلس در اين برنامه براي تعيين رئيس بانک مرکزي طرحي را تصويب کرد که مجلس هم در اين انتخاب نقش داشته باشد يعني بايد رئيس کل به مجلس معرفي مي‌شد.به گزارش تسنيم ،وي با اشاره به اينکه غير از معرفي رئيس کل بانک مرکزي به مجلس چند طرح ديگر نيز مطرح بود، تصريح کرد: همچنين تأکيد بود که رئيس کل بانک مرکزي غير از رئيس جمهور با پيشنهاد شورايي سه‌قوه‌اي و بخش خصوصي پيشنهاد شود.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين ارتباط به ايراد شوراي نگهبان به طرح مجلس در آن سال اشاره و اضافه کرد: بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجلس به طرح خود اصرار کرد و بعد اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و مجمع سران سه قوه را مبنا قرار داد.

مصباحي مقدم تأکيد کرد: در آن مقطع احمدي نژاد رئيس جمهور وقت به مقام معظم رهبري نامه‌اي نوشتند و تأکيد کردند که به اين شکل امکان فعاليت نيست و رهبري هم اين طرح را به‌عنوان معضل به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند.

به‌گفته نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در آن نامه مقام معظم رهبري تأکيد کردند نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس کل بانک مرکزي در اختيار رئيس جمهور باشد، اما ترتيبي اتخاذ شود که روند نظارت بر اين بانک آسان‌تر شود.

مصباحي مقدم ادامه داد: زماني که اين مسئله در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد رئيس جمهور گفت: براي ما معضلي نيست و اين موضوع حل شده و رئيس کل در حال فعاليت است و ما نيازي نمي‌بيينم اين مسئله در دستور باشد، معضل براي زماني بود که مصوبه مجلس بود و اعتراضاتي به‌همراه داشت.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه کرد: به همين خاطر بنا شد اين مسئله با مقام معظم رهبري در ميان گذاشته به نظر ايشان عمل شود، آقاي رفسنجاني در ملاقات با آقا مسئله را مطرح مي‌کنند و طبق نقل قول ايشان، آقا مي‌فرمايند: نه، من معتقدم معضل است و براي يک بار هم شده بايد اين مسئله حل شود.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اشاره به تصويب کليات اداره بانک مرکزي در جلسه اخير مجمع و ارجاع بررسي جزئيات به کميسيون اقتصاد کلان، اظهار داشت: يکي از مسائلي که در سازوکار تعيين رئيس کل بانک مرکزي مد نظر است به طرف پيشنهاد دهنده مربوط مي‌شود، در همين ارتباط البته چندين طرح مورد رسيدگي قرار گرفته است.به‌گفته مصباحي مقدم از ديگر مسائل مطرح اين است که چه‌کسي پيشنهاد فرد معرفي شده براي رياست بانک مرکزي را بپذيرد و همچنين چه‌کسي حکم نهايي را صادر کند.وي ضمن اشاره به پيشنهادهاي مطرح براي صلاحيت‌هاي علمي رياست بانک مرکزي در طرح جديد، گفت: در کميسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين اجماع رسيده‌ايم که فرد معرفي شده براي بانک مرکزي مدرک دکترا در رشته‌هاي اقتصادي، پولي يا مالي داشته باشد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين افزود: بند ديگر هم داشتن کفايت تجربي و تجربه مديريتي در حوزه‌هاي اقتصادي پولي يا مالي و يا پنج سال تجربه مديريتي در بانک مرکزي است؛ بنابراين يکي از شرطها داشتن تجربه هفت سال مديريت در غير بانک مرکزي و حداقل پنج سال درون بانک مرکزي است.

وي ديگر شرط انتخاب رئيس کل بانک مرکزي را داشتن حسن شهرت و توانايي انجام وظايف محوله با حداکثر 70 سال سن اعلام کرد و گفت: نداشتن سابقه محکوميت کيفري و مؤثر مالي هم از ديگر شرايط است.نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با سناريوهاي مطرح براي طرف پيشنهاد دهنده رياست بانک مرکزي، گفت: هفت ــ هشت سناريو براي پيشنهاد دهنده مطرح شد، البته پيشنهاد کميسيون اين بود که ابتدا شوراي پول و اعتبار سه نفر خبره را که داراي شرايط و صلاحيت لازم هستند به رئيس جمهور پيشنهاد دهد و رئيس جمهور يک نفر را انتخاب کند و اگر رئيس جمهور افراد پيشنهادي را انتخاب نکرد مجدداً افراد ديگر معرفي شوند.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين ارتباط اضافه کرد: طرح مذکور در مجمع مورد بحث قرار گرفت، اما بنا شد سناريوهاي ديگر نيز از سوي کميسيون اقتصاد کلان به مجمع ارائه شود؛ يکي از سناريوهاي پيشنهادي اين است که پيشنهاد دهنده و صادرکننده حکم رئيس جمهور باشد.

وي با بيان اينکه يکي ديگر از طرحهاي موجود اين است که وزير اقتصاد رئيس کل بانک مرکزي را پيشنهاد کند، تصريح کرد: پيشنهاد ديگر هم اين است که شوراي پول و اعتبار رئيس کل را معرفي کند؛ همچنين پيشنهاد ديگر اين است که مجمع عمومي بانک مرکزي فردي را پيشنهاد دهد.به‌گفته مصباحي مقدم، از ديگر طرحهاي ارائه شده براي طرف پيشنهاد دهنده رياست بانک مرکزي اين است که کميته‌اي با ترکيب از شوراي پول و اعتبار، مجمع عمومي بانک مرکزي، نماينده مجلس تشکيل شود و در نهايت با تأييد شوراي پول و اعتبار و حکم رئيس جمهور رياست بانک مرکزي فعاليت خود را آغاز کند.

مصباحي مقدم البته توضيحاتي را هم درباره طرحهاي موجود براي تغيير يا عزل رئيس کل بانک مرکزي مطرح کرد و افزود: گفته شده در صورتي که يک يا بيشتر از شرايط زير محقق شود تغيير رئيس بانک مرکزي حتمي شود؛ يکي از اين موارد فقدان شرايط نصب، قصور و تقصير در دستيابي اهداف بانک مرکزي به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و تأييد رئيس جمهور و همچنين اثبات عدم‌توانايي در مديريت بانک مرکزي به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار است؛ البته اينها پيشنهاد بوده و نهايي نشده است.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ادامه داد: همچنين گفته شد رئيس جمهور مي‌تواند اگر بيش از يک سال از دوره رئيس بانک مرکزي قبل باقي مانده باشد پيشنهاد جديدي را براي رئيس جديد بدهد.