گروه قضایی -انسیه ابشاری:یکی از پایه‌های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی مقابله با قاچاق کالا و برخورد با تخلفات اقتصادی است؛ در چنین شرایطی توجه به نقش سازمان تعزیرات حکومتی و قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی پرونده‌ها در این سازمان بیش از پیش نمایان می‌شود.
یکی از مشکلات سازمان تعزیرات حکومتی، نبود آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی است که در این خصوص معاون پارلمانی وزیر دادگستری، از تدوین آیین دادرسی تعزیرات حکومتی خبر داده و گفته است که این لایحه پس از تایید وزیر دادگستری و تصویب در هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص لزوم وجود آیین و شیوه‌ خاص برای رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی، اظهارکرد: وجود آيين و شيوه خاصی در زمينه نحوه رسيدگي به پرونده‌های مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی لازم و ضروری است تا با استفاده از اين شيوه، رسيدگی به تخلفات اقتصادی با سرعت و دقت صورت گيرد و همچنین حقوق افراد يا اشخاصی كه درمظان اتهام تخلف اقتصادی هستند، رعايت شود.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری در خصوص آخرین وضعیت آیین دادرسی تعزیرات حکومتی، اظهارکرد: لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تعزیرات حکومتی تدوین شده است ولی باید هنوز روی این آیین دادرسی و زیرساخت‌های آن در سازمان تعزیرات حکومتی کار شود.
وی با بیان اینکه آیین دادرسی تعزیرات باید بعد از بررسی‌های لازم به تایید قطعی وزیر دادگستری برسد، گفت: مقرر شد تا این آیین از طریق دولت به مجلس ارسال شود ولی هنوز این امر صورت نگرفته است.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری بیان کرد: به طور کلی این آیین تهیه شده است ولی روی جزییات آن در حال بررسی و کار کارشناسی هستیم.

  ضرورت اصلاح موضوع ورود به منزل یا بحث قرار تامین
میرکوهی با اشاره به اینکه کلیات آیین دادرسی تعزیرات حکومتی تهیه شده است و به دنبال تایید و ارسال آن از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی هستیم، افزود: به طور قطع این آیین دادرسی برای کاهش مشکلات و با توجه به اینکه جامع بوده، به زودی به تایید خواهد رسید.
وی گفت: سازمان تعزیرات از جهت قوانین و مقررات با ابهام‌هایی مواجه است که مانع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای حکم است، گفت: در حال حاضر از جهت آیین دادرسی شعب تعزیرات حکومتی با خلاءهایی مواجه هستند که از جمله آن را می‌توان موضوع ورود به منزل یا بحث قرار تامین نام برد که متاسفانه در این  زمینه نیاز به اصلاحات و رفع ابهام است.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری در ادامه افزود: ابهام‌ها، کمبودها و خلاءهای موجود در قوانین مانع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای حکم می‌شود، بنابراین باید این امر هر چه سریعتر صورت گیرد.

  وجود ابهامات در قوانین تعزیرات حکومتی
میرکوهی که برای مدتی سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی هم بود، با اشاره به اینکه با جا به جایی وی از سازمان تعزیرات حکومتی کمی در این امر تاخیر افتاده اما اصلاح قانون مجدد در دستور کار قرار خواهد گرفت، گفت: پیش نیاز و اقدامات در زمینه آیین دادرسی تعزیرات حکومتی انجام شده است و این آیین دادرسی تهیه شده است ولی ممکن است نیاز به اصلاحات داشته باشد، بنابراین باید بعد از بررسی‌ها در خصوص جزییات این آیین دادرسی صحبت شود.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با اینکه قانون جدید است ولی ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود، افزود: اگر آیین دادرسی یا آیین رسیدگی به مسائل تعزیراتی تصویب شود، بخش عمده‌ای از مشکلات برطرف می‌شود.
میرکوهی در ادامه در خصوص اصلاح قانون تعزیرات نیز با بیان اینکه اصلاحی در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت قانون تعزیرات صورت گرفت به شکلی که این اصلاح در قالب یک لایحه گنجانده شد تا به تصویب مجلس برسد، اظهارکرد: اگر این اصلاحات در خصوص قانون تعزیرات صورت گیرد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری در ادامه بیان کرد: نباید در این زمینه تاخیر بیافتد تا هر چه سریعتر بسیاری از مشکلات مرتفع شود و بتوانیم گام‌‌های موثری برداریم.

  ضرورت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
همچنین در این راستا حسن نوروزی، عضوکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با « حمایت» اظهارکرد: اصلاح قانون تعزیرات یک ضرورت است که باید انجام شود.
وی  با بیان اینکه اگر آیین دادرسی تعزیرات از سوی دولت به مجلس ارسال شود ما به سرعت به آن رسیدگی خواهیم کرد، گفت: با تصویب این آیین دادرسی می توان بسیاری از مشکلات را مرتفع کرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه  باید به طور دقیق این آیین مورد بررسی‌های لازم صورت گیرد.
نوروزی با اشاره به اینکه ما معتقدیم قانون تعزیرات نیاز به اصلاحات دارد، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه قضایی است که باید در بسیاری از موارد اختیارات لازم را داشته باشد تا بتواند  در راستای مبارزه با فساد اقدام کند.

  اصلاح قانون تعزیرات به زودی
در این زمینه همچنین جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهارکرد: باید وزیر دادگستری آیین دادرسی تعزیرات حکومتی را به طور دقیق بررسی کند و بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
وی ادامه داد: اصلاح قانون تعزیرات برای افزایش یکسری اختیارات و رفع ابهامات و ایراد‌ها باید اصلاح شود که به زودی این امر صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی خود روی این موضوع حساس و به دنبال رفع ابهامات است.
رحیمی جهان‌آبادی در ادامه با اشاره به اینکه اصلاح قانون تعزیرات مشکلات را برطرف خواهد کرد، افزود: رسالت اصلی سازمان تعزيرات حكومتی رسيدگی به تخلفات اقتصادی است، بنابراین باید بتواند با قانون جامع اقدام به این امر کند.