خبرگزاری تسنیم: در شکایت شاکی خصوصی مبنی بر ابطال بخشنامه‌های 31091-26/12/1388 و 1833 مورخ 11 اردیبهشت سال 90 سازمان امور مالیاتی آمده است: متاسفانه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌های یاد شده بخشی از کالاهایی را که طی ماده 12 قانون اخیرالذکر از پرداخت مالیات معاف شده بود را از شمول معافیت مالیاتی خارج کرده و جالب اینکه تاریخ اجرای این بخشنامه را از یکم مهر سال 87 تعیین کرده است. به عبارت دیکر در اسفند ماه سال 88 به موجب بخشنامه، اموال و کالاهایی که در سال 87 مشمول معافیت مالیاتی بوده و از طریق شرکت‌های مختلف به مقادیر بسیار زیاد وارد کشور شده و در همان سال با پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی، فروخته شده را مشمول پرداخت مالیات کرده است.
در ادامه شکایت شاکی آمده است: صدور بخشنامه با این کیفیت بر خلاف اصل 169 قانون اساسی و نیز ماده چهار قانون مدنی است زیرا « قانون عطف به ماسبق نمی‌شود» و « هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.»
در پاسخ به شکایت مطورحه، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی پاسخ داده است که « بند چهار ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشخصاً کالاهایی را برشمرده که جملگی کالاهای مصرفی هستند که در سید مصرفی خانوار قرار دارند. به عبارتی آنچه که مورد نظر قانونگذار در این بند است، معافیت مصرف‌کننده نهایی این قبیل کالاهاست و شکر که در زمره کالاهای مصرفی محسوب می‌شود در کنار آرد خبازی، نان، گوشت و ... قرار گرفته است.
برای تنویز موضوع لازم به ذکر است که آرد خبازی که صرفاً مورد استفاده نانوا و مصرف کننده نهایی است، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون اخیرالذکر، معاف شده و در واقع آرد مصرفی دیگر اصناف از شمول بند چهار ماده 12 خارج می‌شوند و همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان که مورد استفاده مصرف کننده نهایی است از دیگر اقلام شیر خشک که مصارف دیگری دارد، جدا شده است.
به همین اعتبار، در مورد شکر نیز وضعیت به همین منوال است و در بند مذکور آنچه از شکر در ذهن متبادر می‌شود، شکر مصرفی است بدین معنا که شکر مصرفی مورد استفاده مصرف کننده نهایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، بنابراین شکر خام تصفیه نشده یا شکر صنعتی و نیز شکری که جزء موارد اولیه کالاهای وارداتی است، از شمول معافیت موضوع بند چهار ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و چنانچه منظور مقنن معافیت شکر خام تصفیه نشده یا مواد اولیه آن می‌بود، باید به صراحت در ماده 12 ذکر می‌کرد.»
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس دیوان تشکیل و پس از مداقه در پرونده و اظهارات طرفین، اعلام کرده است:« مطابق بند چهار ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت سال 87، عرضه آدر خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان و واردات آنها از پرداخت مالیات معاف است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌های مورد شکایت، معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص و اجرای آن را به تاریخ یکم مهر سال 87 تسری داده، بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر حکم قانونی فوق‌الذکر است و به جهت ایجاد محدودیت و عطف به ماسبق شدن، مغایر ماده چهار قانون مدنی و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.
∎
در ادامه شکایت شاکی آمده است: صدور بخشنامه با این کیفیت بر خلاف اصل 169 قانون اساسی و نیز ماده چهار قانون مدنی است زیرا « قانون عطف به ماسبق نمی‌شود» و « هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.»
در پاسخ به شکایت مطورحه، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی پاسخ داده است که « بند چهار ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشخصاً کالاهایی را برشمرده که جملگی کالاهای مصرفی هستند که در سید مصرفی خانوار قرار دارند. به عبارتی آنچه که مورد نظر قانونگذار در این بند است، معافیت مصرف‌کننده نهایی این قبیل کالاهاست و شکر که در زمره کالاهای مصرفی محسوب می‌شود در کنار آرد خبازی، نان، گوشت و ... قرار گرفته است.
برای تنویز موضوع لازم به ذکر است که آرد خبازی که صرفاً مورد استفاده نانوا و مصرف کننده نهایی است، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون اخیرالذکر، معاف شده و در واقع آرد مصرفی دیگر اصناف از شمول بند چهار ماده 12 خارج می‌شوند و همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان که مورد استفاده مصرف کننده نهایی است از دیگر اقلام شیر خشک که مصارف دیگری دارد، جدا شده است.
به همین اعتبار، در مورد شکر نیز وضعیت به همین منوال است و در بند مذکور آنچه از شکر در ذهن متبادر می‌شود، شکر مصرفی است بدین معنا که شکر مصرفی مورد استفاده مصرف کننده نهایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، بنابراین شکر خام تصفیه نشده یا شکر صنعتی و نیز شکری که جزء موارد اولیه کالاهای وارداتی است، از شمول معافیت موضوع بند چهار ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و چنانچه منظور مقنن معافیت شکر خام تصفیه نشده یا مواد اولیه آن می‌بود، باید به صراحت در ماده 12 ذکر می‌کرد.»
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس دیوان تشکیل و پس از مداقه در پرونده و اظهارات طرفین، اعلام کرده است:« مطابق بند چهار ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت سال 87، عرضه آدر خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان و واردات آنها از پرداخت مالیات معاف است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌های مورد شکایت، معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص و اجرای آن را به تاریخ یکم مهر سال 87 تسری داده، بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر حکم قانونی فوق‌الذکر است و به جهت ایجاد محدودیت و عطف به ماسبق شدن، مغایر ماده چهار قانون مدنی و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.