اواخر نوامبر سال گذشته میلادی بود که کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت (اوپک) با توجه به وضعیت نابسامان آن‌ روزهای بازار نفت، تصمیم گرفتند میزان تولید خود را روزانه 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند؛ تصمیمی که موافقت با کاهش تولید روزانه 600‌هزاربشکه‌ای سایر صادرکنندگان غیراوپکی نفت را هم به ‌همراه داشت تا بارقه‌های امید بر بازار رو‌به‌افول نفت بتابد.اثرات تصمیم تاریخی اوپک از سه منظر قابل بررسی بود؛ اول اینکه با وجود توافق اعضا بر کاهش تولید از ژانویه 2017، جو روانی ایجاد‌شده بلافاصله مؤثر افتاد و قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. اثر دوم این توافق که با روند مثبت اجرائی‌شدن آن و پایبندی پذیرفتنی کشورها (یعنی پذیرش کاهش تولید) همراه شد، باعث شد دغدغه کشورهای صادرکننده که عمدتا معطوف به فزونی عرضه بر تقاضا بود، «تا حدی» مرتفع شود.اما مهم‌ترین ثأثیر این توافق، کاهش تولید از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران «احیای مجدد اوپک» پس از سال‌ها انفعال در بازار جهانی نفت بود.با وجود نشانه‌های مثبت بازار، پایبندی اعضا بر رعایت برنامه کاهش تولید از ابهامات جدی تحلیلگران بود. نشانه‌های مثبت در مقابل سوء‌سابقه کشورهای اوپک - حداقل از سال 2008 به ‌بعد _ در زمینه اجرای تعهدات، فضایی آکنده از بیم و امید بر بازار حاکم کرده بود. امید به کاهش تولید و موازنه بیشتر عرضه و تقاضا و درعین‌حال نیز فضای بیم‌آلودی از اجرانشدن تصمیمات و متعاقب آن شکست سنگین‌تر برای اوپک و سقوط یکباره قیمت جهانی نفت خام وجود داشت.اما گذر زمان نشان داد جنبه‌های مثبت فضای آن‌روزها، قوی‌تر از نگرانی‌ها است و گزارش‌های منتشرشده سازمان کشورهای صادرکننده نفت، حکایت از آن داشت که در پایان زمان شش‌ماهه کاهش تولید، پایبندی صادرکنندگان عضو اوپک، روسیه و سایر بازیگران مهم به اندازه پذیرفتنی‌ای بوده است.طبق گزارش‌هاي رسمی، تثبیت قیمت نفت در سطح بالای 50 دلار در این دوره، وضعیت درآمدهای کشورهای تولیدکننده را (که اغلب وابستگی شدید به درآمدهاي نفتی دارند) تا اندازه زیادی پایدار کرده است.این تثبیت قیمت‌ها که با وجود تهدیدهای بالقوه مانند افزایش ذخایر نفتی ایالات متحده آمریکا و تولید نفت شیل ایجاد شده بود، اوپکی‌ها را مجاب کرد تا در سایه هم‌گرایی و درک شرایط بازار، صد‌و‌هفتاد‌و‌دومین نشست خود را با محوریت تمدید طرح کاهش تولید آغاز کنند.اما نشست اخیر کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک، این ‌بار نشانی از تنش‌ها و اختلافات جلسات قبلی را نداشت و اکثریت اعضا بر لزوم تمدید توافق کاهش هم‌نظر بودند و شاید عمده‌ترین موضوع بحث‌شده میان کشورها، مدت تمدید طرح بود.تعدادی از کشورها پیشنهاد تمدید 9ماهه کاهش تولید را ارائه کردند، عده‌ای هم بر سناریوی اولیه که همان استمرار طرح برای شش ماه بود، تأکید ورزیدند و زمزمه‌هایی نیز درباره تمدید یک‌ساله توافق به‌گوش رسید.در چنین شرایطی بود که پیشنهاد تمدید توافقات نشست 171 اوپک با امید به پایبندی اعضا و کاهش تولید سایر کشورهای تولیدکننده در جلسه 172 وزرای نفت و انرژی مورد توافق قرار گرفت تا به‌ شرط حفظ این کاهش تولید و استمرار همکاری سایر کشورهای تولیدکننده، قدری بیشتر از فزونی عرضه بر تقاضای نفت خام در جهان کاسته شود.

شاید نگاه برخی کارشناسان مالی بر اثرات اقتصادی تصمیم کشورهای عضو اوپک و تغییرات قیمت جهانی نفت خام متمرکز شود؛ اما بیشتر تحلیلگران حوزه انرژی، وجه غالب چندماهه این حوزه را بازگرداندن خون تازه به شریان‌های حیاتی این سازمان بین‌المللی نفتی دانسته و این همسویی در این سطح و اتفاق‌ نظر در این اندازه را رویدادی کم‌نظیر قلمداد می‌کنند. اتفاقی که با وجود کسری شدید بودجه اکثر اعضا، به‌ویژه کشورهایی مانند عربستان سعودی و آمادگی کشورهایی مثل عراق برای افزایش تولید خود، اتخاذ شد و عزم اوپکی‌ها بر بازگشت عقلانیت به این سازمان نمایان‌تر و بازگشت به اصالت و روح اوپک را تسریع کرد.به‌هرحال، آنچه در تحلیل تمام این تحولات عرصه انرژی جهان محل توجه فعالان داخلی قرار دارد، بازگشت سقف تولید نفت کشور به سطح قبل از تحریم‌های بین‌المللی است. امری که علاوه ‌بر دستاوردهای جهانی توافق اوپک برای تک‌تک اعضا، مزیت ویژه‌ای را نیز نصیب ایران کرد که همان الزام‌نداشتن کشور به کاهش یا توقف تولید در سطوح پایین‌تر است.این دستاورد بزرگ که مصداق بازستاندن حقوق از‌دست‌رفته ایران بود، در جلسه 30 نوامبر سال 2016 بنا نهاده شد و در جلسه اخیر نیز با تأیید سهمیه‌های تولید هر یک از اعضا، تنفیذ شد تا با بهره‌گیری از دیپلماسی نفتی و همت صنعتگران داخلی، فرصتی مناسب برای تثبیت تولید نفت کشور و بازپس‌گیری سهم بازار در اختیار دولت قرار گیرد. فرصتی که با طرح‌های مطالعاتی جاری در صنعت نفت و با اتکا به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، این موقعیت را برای کشور فراهم می‌کند تا به مرور جایگاه ایران را در سیاست‌گذاری‌های کلان اوپک پررنگ‌تر کرده و طبیعتا قدرت چانه‌زنی کشور را در حوزه‌های مرتبط با انرژی و نیز عرصه‌های سیاسی و اقتصادی افزایش دهد.