محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن دراین‌باره گفت: در لایحه بودجه سال 96، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت 589 میلیارد تومان دیده‌شده است. از سوی دیگر بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هم 900 میلیارد‌تومان پیش‌بینی‌شده است. به گفته وی در سال جاری روند تولید متعادل‌تر بود اما با توجه به کاهش قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی و رکود اقتصادی بیش از 500 میلیارد تومان از بهره مالکانه محقق می‌شود و تحقق رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 96 هم مشخص نیست. وی افزود: در لایحه بودجه سال 96 به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) 704 میلیارد تومان بودجه اختصاص‌یافته است، از سوی دیگر حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن 1200 میلیارد تومان است. بهرامن دراین‌باره گفت: ارقام در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه نشان می‌دهد که بودجه رشد مناسبی دارد و دولت تلاش می‌کند درآمدها و هزینه‌ها را به مناسب‌ترین شکل به تعادل برساند، اما نکته مهم در بررسی بودجه بخش هزینه‌ها است تا درآمدها و باید دید با توجه به هزینه‌های توسعه معادن بودجه در نظر گرفته‌شده برای ایمیدرو چقدر می‌تواند پاسخگوی طرح‌های توسعه‌ای باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت سال سختی را پشت سر می‌گذارد گفت: دولت در این شرایط تورم را کنترل کرده است، اما نتوانستیم در سال جاری در طرح‌های عمرانی به رشد موردنظر برسیم و صنعت را به حرکت دربیاوریم.
∎
منبع: دنياي معدن