صاحب‌خبر - محمدرضا بهرامن افزود: چهارشنبه گذشته جمع بزرگی از مدیران تشکل ها، سیاستگذاران و تصمیم سازان بخش معدن میزبان وزیر صنعت بودند تا ضمن بیان راهکارهای خود برای توسعه پایدار در این بخش، به شخص آقای شریعتمداری این اطمینان را بدهند که بخش معدن و صنایع وابسته به آن تا تحقق رشد 8 درصدی برای اقتصاد ایران تلاش خواهد کرد. او افزود: خوشبختانه در این جلسه که در فضایی صمیمی برگزار شد، آقای شریعتمداری به سهم 7.7 بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی پرداختند و گفتند که این سهم بر اساس آخرین محاسبات صورت گرفته از نهادهای معتبر آماری به دست آمده است. بهرامن گفت: وزیر محترم صنعت حول 3 محور اصلی مباحث خود را پیش بردند که می توان از آن به عنوان سیاست های اصلی دولت دوازدهم در چهار سال آینده نام برد. موضوع اول دیپلماسی اقتصادی بود که ایشان با یادآوری یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی مبنی بر درون زایی و برون نگری فعالیت های اقتصادی، بخش خصوصی را سفیران اقتصادی ایران در تمام نقاط دنیا برشمردند و بر استفاده از ظرفیت های معدنی و صنایع وابسته به آن در خصوص دیپلماسی اقتصادی تاکید کردند. بهرامن تصریح کرد: از نظر وزیر صنعت، حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی از یک سو و ورود سرمایه گذاران خارجی از تمام نقاط دنیا از سویی دیگر سبب خواهد شد تا قدرت نرم کشور افزایش یافته و اقتصاد خود به عاملی ضد جنگ و تحریم تبدیل شود. او افزود: موضوع بعدی چگونگی رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی و نرخ بیکاری تک رقمی و سهم بخش معدن در آن بود که در این راستا دو راه حل ارائه شد. اول اینکه راه برای فعالیت بخش خصوصی و صاحبان سرمایه در داخل هموارتر از گذشته شود و آنان در فضایی با آرامش و اطمینان نسبت به آینده بتوانند فعالیت کنند و دولت نیز سیاست های خود را به گونه ای تنظیم کند که سرمایه گذاران در تولید به ویژه بخش معدن بتوانند ضمن حفظ اشتغال موجود به استاندارد سازی فعالیت های خود در بخش معدن بپردازند. دوم هم استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی بود که در این خصوص اعلام شد تمامی اجزای دولت در سطح کلان دست به دست هم داده اند تا محیط کشور برای سرمایه گذاران خارجی و حفظ امنیت سرمایه گذاران، اعم از داخلی و خارجی مناسب شود. رئیس خانه معدن ایران گفت: سومین محور، ارائه یک استراتژی قابل اجرا برای توسعه صنعتی کشور بود که مورد بحث قرار گرفت. از نظر آقای شریعتمداری لازم است تا بخش تولید به ویژه بخش معدن کشور دارای استراتژی مشخصی شود و بتواند با تبعیت از برنامه های بالادستی نظام، راه خود را برای نقش آفرینی در تحقق این برنامه ها بیابد. از این رو بطور مشخص پیشنهاد شد تا با توجه به فرصت چهرساله دولت دوازدهم، برنامه های کوتاه مدت یکساله و میان مدت 4 ساله تدوین شده و بخش معدن بر اساس الگوهای توسعه پایدار به آن دست یابد. بهرامن افزود: با توجه به گفته های وزیر محترم صنعت می توان گفت که سیاستگذاری توسعه بخش معدن با توجه به 3 مقوله «دیپلماسی اقتصادی و قدرت نرم»، «توسعه پایدار بر مبنای برنامه های کوتاه مدت قابل اجرا» و «بهبود فضای کلان اقتصادی در جهت بکارگیری سرمایه های داخلی و خارجی» در چهار سال دولت دوازدهم ریل گذاری خواهد شد.∎​