صاحب‌خبر -
امروز، موعد انتخابات پارلماني تونس، حدود پنج ميليون نفر مي‌توانند پاي صندوق‌ رأي بروند تا "دومين انتخابات پارلماني آزاد" پس از انقلاب سال 90 را تجربه كنند.
انتخابات پارلماني تونس قرار است امروز برگزار شود، انتخاباتي كه دومين تجربه انتخابات پارلماني آزاد از زمان سقوط رژيم "زين العابدين بن علي" در سال 1390 است.
مرحله اول بعد از انتخابات پارلماني تونس، انتخابات رياست جمهوري در ماه آينده ميلادي است. بر اساس ماده 89 قانون اساسي جديد تونس رياست حكومت آن را نامزد حزب يا ائتلافي كه بيشتر كرسي‌هاي مجلس نمايندگان را كسب كند بر عهده خواهد گرفت و اگر اين موضوع اتفاق نيفتند رئيس‌جمهور با مشورت، شخص اصلح را معرفي مي‌كند. در حال حاضر و از سال 90 رقابت ميان دو قطب جنبش "النهضه" و حزب معارضان "نداء تونس" كه برخي از اعضاي نظام بن علي مانند "الباجي قائد السبسبي" در آن فعاليت مي‌كنند، شديدتر است.
"خالد عبيد" كارشناس تاريخ معاصر تونس در اين باره مي‌گويد: معارضان در تونس از انتخابات مجلس ملي موسسان تونس در 23 اكتبر 2011 (1390ش) عبرت نگرفته‌اند، انتخاباتي كه در آن جنبش النهضه توانس 89 كرسي از 217 كرسي را به دست آورد. وي مي‌افزايد: اين احزاب (معارض) از عدم هوشياري نسبت به حساسيت مرحله آينده رنج مي‎برند و به نوعي "خودشيفتگي" دچارند.
انتخابات كنوني تونس، در راستاي نقشه‌ راه‌هاي پس از گفت‌وگوي ملي سال گذشته براي پايان دادن به آشوب‌هاي آن زمان انجام مي‌شود؛ آشوب‌هايي كه بر اثر ترور "شكري بلعيد" و "محمد البراهمي" به وجود آمد. بر اساس گزارش روزنامه الاخبار لبنان، اين كارشناس آگاه به مسائل تونس اظهار نگراني كرد كه انتخابات فردا كشور را به يك بحران جديد به نام "توافقات ملي" وارد كند. "راشد الغنوشي" رهبر النهضه اعلام كرده كه هدف جنبشش "حكومت وحدت ملي" است و مشكلي ندارد كه اعضايي از حكومت سابق تونس (بن علي) در آن مشاركت داشته باشند. موضوع ديگري كه ممكن است در حكومت آينده تونس ديده شود روابط درآستانه ايجاد ميان 3 قصر سلطنتي در "قرطاج"، "القصبه" و "باردو" است. خصوصا اينكه قانون اساسي جديد بر گفت‌وگوي ملي تاكيد مي‌كند.
"حمام الرديسي" از كارشناسان سياسي تونس و برخي ديگر از همتايان او معتقدند كه تصويب قانون اساس جديد تونس اگرچه سودهايي به همراه داشته اما ممكن است باعث بروز دو نوع اختلاف‌ نيز شود: اول اختلاف سياسي ميان اكثريت تونس و معارضان و ديگر اختلاف فرهنگي ميان محافظه‌كاران و سكولارها. به همين دليل شرايط جديد مي‌طلبد كه طرحي براي تعامل در راستاي قانون اساسي جديد انديشيده شود.
انتخابات امروز و بعد از آن انتخاب رياست جمهوري تونس نوعي آزمايش براي انتقال از استبداد به دموكراسي است اما بحث و درگيري هم‌چنان در تونس پيرامون مرحله انتقالي ادامه دارد. "مايكل العياري" پژوهشگر سياسي دراين زمينه مي‌گويد: "بايد براي خود تعيين كنيم منظور از موفقيت چيست؟ آيا منظور از موفقيت يك دموكراسي كوچك صوري است؟ آيا تونس به سمت دولت قانوني همراه به رشد اقتصادي پيش مي‌رود؟ آيا اينها موفقيت است". وي سپس بر اهميت بعد اقتصادي همراه با انتقال دموكراتيك قدرت تاكيد مي‌كند.
مردم تونس در حالي براي انتخابات پارلماني حاضر مي‌شوند كه اين كشور در يك واقعيت داخلي و منطقه‌اي اضطراب‌آور ناشي از رشد تروريسم به سر مي‌برد؛ بويژه اينكه اخباري مبني بر حمايت برخي كشورهاي عربي مانند قطر از گروه‌هاي افراطي در تونس به همراه جنبش النهضه وجود دارد. به هر صورت رهبران تونس حساسيت مرحله آينده در كشور خودرا خوب فهميده‌اند و مي‌دانند كه وضعيت داخلي كشورشان به وضعيت داخلي الجزائر مانند وضعيت لبنان وسوريه در دهه هفتاد پيوند خورده است. انتخابات تونس هم اكنون در كانون توجهات و رأس مسائل كشورهاي عربي قرار داد و يك موضوع حاشيه‌اي نيست. امروز پنج ميليون نفر تونسي مي‌توانند به اميد فردايي بهتر به پاي صندوق‌هاي راي بروند.
∎​