جلسه هيات وزيران به رياست حسن روحاني صبح روز گذشته برگزار شد. در اين جلسه رييس‌جمهور پس از ارائه گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ۱۳۹۵ جهت‌گيري اصلي مركز آمار و دستگاه‌هاي اجرايي را استقرار نظام آمارهاي ثبتي دانست و همه دستگاه‌هاي اجرايي را به همكاري در جهت دستيابي به اين هدف مهم توصيه كرد. در اين سرشماري بيش از 48.4درصد به صورت اينترنتي مشاركت داشته‌اند كه اين امر ثبت يك ركورد مهم و موجب صرفه‌جويي به ميزان ۱۲۰ميليارد تومان و كاهش ۵۰ درصدي عوامل اجرايي در نيروي انساني و توسعه فرهنگ آماري در كشور شده است.  طبق اين گزارش و براساس سرشماري صورت گرفته، جمعيت كل كشور معادل ۷۹ميليون و ۹۲۶هزار و ۲۷۰نفر است كه ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹درصد آن را زنان تشكيل مي‌دهند. تعداد كل خانوار كشور نيز معادل ۲۴ميليون و ۱۹۶هزار و ۳۵نفر است كه از اين ميزان 3.3 بُعد خانوار كل كشور، 3.3 بُعد خانوار مناطق شهري و 3.4 بُعد خانوار مناطق روستايي را تشكيل مي‌دهد. همچنين متوسط رشد سالانه جمعيت كل كشور بين سال‌هاي ۱۳۹0-۱۳۹5 معادل 1.24درصد(۹۵۵۳۲۰ نفر در هر سال) برآورد شده كه استان‌هاي خراسان جنوبي و بوشهر با بيشترين ميزان رشد جمعيت و استان‌هاي همدان و خراسان شمالي پايين‌ترين ميزان رشد جمعيت را به خود اختصاص داده‌اند. ميزان با سوادي كشور در جمعيت بالاي ۶ سال به 90.9درصد و در جمعيت ۴۹-۱۰ سال به 94.7درصد رسيده است كه بيشترين ميزان رشد آن مربوط به سال‌هاي ۹۰ تا ۹۵ گزارش شده. براساس اين نتايج، تعداد واحدهاي خالي مسكوني با افزايش ۹۰۰هزار واحد از يك ميليون و ۶۶۰ هزار در سال ۹۰ به ۲ميليون و ۵۸۰ هزار در سال ۹۵ افزايش يافته است. استان تهران نيز با ۴۸۹هزار و ۹۸۶واحد مسكوني و استان ايلام با ۱۳هزار و ۲۹۹واحد مسكوني به ترتيب بيشترين و كم‌ترين واحدهاي مسكوني خالي را در خود جاي داده‌اند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت همچنين از نظر توزيع نسبي خانوارها در واحدهاي مسكوني معمولي در سال ۱۳۹۵ بالغ بر 60.6 درصد ايرانيان در واحدهاي مسكوني ملكي بوده و 30.8درصد نيز در واحدهاي مسكوني به صورت رهن و استيجاري سكونت دارند. از اين تعداد 39.3درصد در آپارتمان‌ها و 60.7 درصد نيز در واحدهاي مسكوني غيرآپارتماني زندگي مي‌كنند.
 
اصلاح سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان
در جلسه ديروز هيات وزيران با اصلاح سند راهبردي خدمات‌رساني به رزمندگان موافقت كرد. به موجب اين اصلاحيه، وزير كشور و رييس سازمان اداري و استخدامي به تركيب اعضاي شوراي هماهنگي اجراي سند ياد شده، افزوده شدند. هيات وزيران مصوب كرد، بدهي شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي به بانك كشاورزي ناشي از تكاليف قانوني مقرر در آيين‌نامه اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور بابت اصل و سود تسهيلات دريافتي به حساب بدهي دولت منتقل شود.  در ادامه جلسه با تصويب دولت، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشي از ارزش معاملاتي املاك و اراضي در سال ۱۳۹۶ تعيين شد. بر اين اساس در مناطقي كه ارزش معاملاتي املاك در اجراي مقررات اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب ۱۳۹۴- به تصويب كميسيون‌هاي تقويم املاك رسيده است، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه مربوط در سال ۱۳۹۶ معادل ۸۵ درصد ارزش معاملاتي مصوب سال ۱۳۹۵ تعيين مي‌شود. هيات وزيران همچنين با اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي موافقت كرد. به موجب اصلاح اساسنامه ياد شده، سازمان خصوصي‌سازي موظف است بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري تا پايان مدت قرارداد نظارت كند. اين سازمان همچنين موظف است نسبت به نظارت و پشتيباني بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري اقدام كند. هيات وزيران از مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد، كار ادامه بررسي لايحه اصلاح ماده واحده قانون ارتقاي بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت را در دستور كار خود قرار دهد.