بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و تغيير رياست سازمان صداوسيما، اين رسانه به انتقادات تند و بعضا سياه‌نمايي عليه دولت پرداخت. اين تناقض ميان رسانه ملي و دولت در زمان مذاكرات هسته‌يي به اوج خود رسيد و بيشتر نمايان شد. موضوع تا جايي ادامه پيدا كرد كه صداوسيما چندي پيش حتي سخنان حسن روحاني را كامل پخش نكرد. اين مساله بارها اعتراض بسياري از مقامات دولتي را برانگيخت كه چرا رسانه ملي به‌دنبال ايجاد تنش و درگيري بين دولت و ملت است و به همه مسائل نگاه‌هاي جناحي دارد. چنين برخوردهايي تا جايي پيش رفت كه جهت‌گيري‌هاي آگاهانه و شديد رسانه ملي نسبت به يك جريان خاص سرانجام به مجلس كشيده و در قالب بررسي يك فوريت طرح اداره و نظارت بر صداوسيما مطرح شد. اين طرح هرچند تصويب نشد و مخالفان آن را اقدامي سياسي دانستند اما بهارستاني‌ها با 114راي موافق، 66راي مخالف و 5راي ممتنع از مجموع 229نماينده حاضر با يك فوريت اين طرح مخالفت كردند تا به صورت عادي بررسي شود.
 بخش‌هايي از صحن علني روز گذشته مجلس به بررسي يك فوريت طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما اختصاص داشت كه نمايندگان با يك فوريت اين طرح مخالفت كردند. اين درحالي بود كه مخالفان طرح اداره صداوسيما را اقدامي سياسي مي‌دانستند اما در مقابل موافقان آن را اصلاح مديريت رسانه ملي را الزامي مهم مطرح كردند. علي مطهري به عنوان طراح طرح مذكور گفت: به‌طور حتم اين طرح در شرايط كنوني داراي اهميت بسياري است؛ از طرف ديگر براساس اصل 175 قانون اساسي خط و مشي و تركيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون تعيين مي‌كند؛ از اين رو در شرايط كنوني ما براي حوزه اين سازمان نياز به تصويب
 3 قانون داريم.
نماينده تهران ادامه داد: قانون خط‌مشي و اصول كلي سازمان، قانون اداره صداوسيما و قانون نظارت بر صداوسيما، 3 قانوني است كه بايد مورد توجه و تصويب قرار گيرد، البته قانون خط‌مشي و اصول كلي در اوايل انقلاب به تصويب رسيد و قانون خوبي است و مفاد آن در رابطه با پايبندي سازمان به اصول كلي اخلاقي و موضوعات ديگر بوده است. وي افزود: از طرف ديگر قانون اداره سازمان صداوسيما در سال 59 قبل از بازنگري قانون اساسي تصويب شد و بعد از آن اين قانون مورد اصلاح قرار نگرفت از اين رو طبق قانون اساسي سازمان صداوسيما داراي شوراي سرپرستي متشكل از نمايندگان قواي سه‌گانه بود كه مدير سازمان را تعيين مي‌كردند اما بعد از بازنگري قانون، شوراي سرپرستي از بين رفت و رييس سازمان توسط رهبري تعيين مي‌شود، در راستاي اين رويكرد شوراي نظارت بر سازمان به وجود آمد از اين رو در شرايط كنوني لازم است قانون اداره سازمان صداوسيما اصلاح شود.
مطهري با بيان اينكه در شرايط كنوني سازمان صداوسيما بدون قانون اداره مي‌شود، افزود: قانون شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما در سال70 مصوب شد و اگرچه قبل از بازنگري قانون اساسي انجام شده اما قانون ضعيفي بوده و امروز نظارت بر صداوسيما يك نظارت تشريفاتي است به‌طوري كه من شخصا دو دوره نماينده ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صداوسيما بودم و ديدم كه نظرات اين شورا تاثير چنداني نداشته بنابراين لازم است كه قانون نظارت بر اين سازمان نيز اصلاح شود.