دادستان کل کشور در حکمي دستور تسريع در شناسايي و دستگيري عامل يا عاملين احتمالي اسيد پاشي را صادر کرد. به گزارش ايرنا از دادستاني کل کشور، حجت الاسلام والمسلمين «سيدابراهيم رييسي» طي حکمي به دادستان عمومي و انقلاب اصفهان دستور تسريع در شناسايي و دستگيري عامل يا عاملين احتمالي اسيد پاشي در حوزه قضايي اصفهان را با بهره گيري از قضات مجرب و بسيج کليه امکانات انتظامي و امنيتي صادر کرد. دادستان اصفهان نيز درباره آخرين اطلاعات در مورد پرونده اسيدپاشي به زنان در اصفهان گفت: سرنخ‌هاي خوبي در اين زمينه به دست آمده، تمام نيروها بسيج شده‌اند و نظر اين است که در آينده نزديک نتايج خوبي به دست خواهد آمد. حسن رحيمي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌که «تأمين امنيت شهروندان يک وظيفه حاکميتي است» اظهار کرد: دادسرا به جد وارد قضيه شده است دستورات خوبي مسئولان قضايي استان در اين خصوص داده است. وي با بيان اين‌که «جرم انجام شده يک جرم عمومي و غير قابل گذشت است» ادامه داد: حتي اگر شاکيان از ابتدا هم اعلام شکايت نکنند، وظيفه دادسرا است که به عنوان مدعي‌العموم موضوع را تعقيب کند. دادستان اصفهان با بيان اين‌که «بر اساس قانون مجازات اسلامي، مجازات اصلي اين جرم علي‌القاعده مشروط به رعايت مسائل و شرايط قصاص است و اگر شرايط محقق شود اسيدپاشي مستوجب قصاص است» تصريح کرد: اگر قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده جرم انجام شده را صدق محاربه کند، مجازات عامل و يا عاملان يقيناً اعدام است اما اين موضوع بستگي به تشخيص دادگاه رسيدگي‌کننده دارد. همچنين قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي و فرهنگي درباره موضوع اسيدپاشي ها که اخيرا در استان اصفهان رخ داد، اظهار داشت: اين موضوع توسط وزير کشور پيگيري شد و استاندار اصفهان همه ابعاد مساله را با وزير کشور بررسي کردند و در حال حاضر سه تا چهار نفر از مظنونان اين حادثه دستگير شده اند.