رييس سازمان حمايت: توليدكنندگان «خسارت اعتماد» پرداخت مي‌كنند
گروه صنعت
دولت يازدهم از ابتداي كار خود سياست‌هاي حمايتي از توليد، ساماندهي واردات، جلوگيري از قاچاق همچنين بهبود كيفيت خدمات فروش و پس از فروش را پيگيري كرده است. بر همين مبنا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي توليد و واردات با ابلاغ سياست‌هاي دستوري به دنبال حذف واردكنندگان بدون نمايندگي در كشور و حمايت از توليدكنندگان متضرر شده از قاچاق و واردات نا به سامان بود. اين اقدامات درحالي پيگيري شده كه اين بار معاون اول رييس‌جمهور هم از مردم خواسته كه مردم در اين امر مستقيما وارد عمل شوند و سراغ كالاهاي خارجي نروند و كالاهاي خارجي فاقد خدمات پس از فروش را نيز تحريم كنند. همچنين او تاكيد كرده كه يك نهاد مدني از دل جامعه بايد مسووليت حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را برعهده گيرد نه اينكه اين وظيفه بر دوش يه نهاد ناظر دولتي باشد. اسحاق جهانگيري در عين حال تاكيد كرده كه هر شركت و برند خارجي كه مي‌خواهد در ايران به خصوص كالاي سرمايه‌يي بفروشد بايد دفتر نمايندگي و خدمات پس از فروش داشته باشد.
حمايت از حقوق برعهده نهاد مدني
معاون اول رييس‌جمهور در همايش حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان گفت: ما اگر بخواهيم بنگاهي موفق و توليدكننده خوب و سرافراز داشته باشيم يقينا توجه به حقوق مصرف‌كننده كالا رمز و راز موفقيت آن بنگاه است و همه بنگاه‌هايي كه در سطح دنيا موفق شده‌اند و برند آنها در بين مصرف‌كننده‌ها جايگاه پيدا كرده است، موضوع مشتري‌مداري را رعايت كرده‌اند و مشتري‌مداري به اصلي‌ترين مساله آنها تبديل شده است. معاون اول رييس‌جمهور بيان كرد: هيچ بنگاهي بدون مشتري‌مداري موفق نمي‌شود و حتما بنگاه‌هاي موفق روي كيفيت كالا و قيمت كالاهايشان و جلب اعتماد مشتري كار كرده‌اند. وي تصريح كرد: اينكه گفته مي‌شود در سطح يك كشور سرمايه اجتماعي از سرمايه مادي و طبيعي مهم‌تر است بدين معناست كه اگر مردم به نظام مطمئن باشند، اين اعتماد از ده‌ها چاه نفت مهم‌تر است. جهانگيري بيان كرد: وقتي دارايي فيزيكي ارزشمند است كه يك سرمايه اجتماعي آن را حمايت كند و براي بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي هيچ سرمايه‌يي مهم‌تر از اعتماد مشتري نيست. معاون اول رييس‌جمهور افزود: تجربه دنيا در اين زمينه نشان مي‌دهد، رقابت حرف اول و آخر را مي‌زند و در بخش توليد رقابت تعيين‌كننده است ولي متاسفانه هنوز در كشور ما جا نيفتاده كه مشتري براي خريد يك كالا براساس برند آن كالا اقدام كند. وي افزود: دولت مي‌تواند ظرفيت‌ها و استعدادها را فراهم كند اما سرمايه‌گذار است كه تعيين مي‌كند در چه زمينه‌يي سرمايه‌گذاري كند.
جهانگيري با اشاره به اينكه در يك زماني اگر كالايي در داخل توليد مي‌شد، اجازه واردات به آن كالا داده نمي‌شد، بيان كرد: بعد از برنامه سوم اين موضوع كنار گذاشته شد و واردات كالا به داخل كشور حتي در صورت توليد داخلي آزاد شد. وي بيان كرد: تعرفه و استانداردها و البته استانداردهاي سخت‌گيرانه بايد روابط واردات كالا را تعيين كند چراكه تعرفه ميزان حمايت از كالاي داخلي است و يكي از علامت‌هاي صحيح براي سرمايه‌گذاري تعرفه‌هاي صحيح است كه روي كالا گذاشته مي‌شود. جهانگيري با بيان اينكه تعرفه 3ذي‌نفع مصرف‌كننده، توليدكننده و دولت را دارند، بيان كرد: تعرفه نبايد آنقدر بالا باشد كه منجر به اين شود تا كالاي داخلي با هر كيفيتي مطرح شود همچنين منجر به آن شود كه توليدكننده با هر كيفيتي كالايي را توليد كند. وي تاكيد كرد: اين 3ذي‌نفع بايد در تدوين تعرفه‌ها نقش داشته باشند. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه اگر انجمن حمايت از مصرف‌كننده در حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان جدي نباشد بايد وزارت صنعت تصميم بگيرد كه حمايت از مصرف‌كننده را چه سازمان يا انجمني به عهده بگيرد. جهانگيري گفت: قطعا بايد يك نهاد مدني حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را برعهده بگيرد و اين نهاد نبايد دولتي باشد.
توپ حمايت از توليدكنندگان در زمين مردم
جهانگيري در عين حال با بيان اينكه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي بيشترين خدمات را به مردم ارائه مي‌دهند، بيان كرد: آيا واقعا حقوق مردم در اين نهادهاي دولتي رعايت مي‌شود، اين مسائل بايد به صورت جدي رعايت و به آن رسيدگي شود. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه از همه بنگاه‌هايي كه در اينگونه همايش‌ها به عنوان بنگاه برتر كه مشتري‌مداري را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند، صميمانه تشكر مي‌كنم، اظهار كرد: بازار ايران و كالاي توليد ايراني بايد به عنوان موضوع اساسي و جدي مردم مورد توجه قرار گيرد. وي افزود: اينكه مكرر گفته مي‌شود، مصرف كالاي ايراني و توليد كالاي ايراني افتخار است نبايد در حد يك شعار بماند بلكه بايد به فرهنگ مردم تبديل شود. وي افزود: ما بايد بپذيريم همه كشورهايي كه مسير توسعه صنعتي را گذرانده‌اند، روزي كالاهايشان جزو بدترين و بي‌كيفيت‌ترين كالاها بوده اما مردم آن كشور تصميم گرفتند به توليدكنندگان خود براي بالا بردن و ارتقاي كيفيت كالاهايشان فرصت بدهند. جهانگيري با بيان اينكه بحث خدمات پس از فروش بايد جدي گرفته شود، گفت: اين خيلي بد است كه شركتي كالايش را در ايران به فروش مي‌رساند ولي شان و ملت ايران را نمي‌داند كه براي كالاي خود دفتر خدمات پس از فروش ايجاد كند. وي تاكيد كرد: ملت ايران بايد خريد كالاهاي وارداتي كه داراي دفتر فروش و خدمات پس از فروش نيستند را تحريم كنند و بايد در اين زمينه تصميم جدي گرفته شود. معاون اول رييس‌جمهور افزود: اگر چنين تصميمي گرفته نشود آنها به عنوان يك ملت دسته چندم به كشور ما و ملت ما نگاه مي‌كنند. وي گفت: يك ايراني چه گناهي كرده كه يك خودرو وارداتي را با قيمت بسيار بالا خريداري كند ولي در صورت بروز نقص فني، خدمات پس از فروش آن براي حل آن مشكل يا مساله وجود نداشته باشد. معاون اول رييس‌جمهور اظهار كرد: تا حدود زيادي آيين‌نامه‌ها و قانون‌هاي آن را نهايي كرده‌ايم ولي عزم جدي‌تري در اين زمينه مورد نياز است.
1.5ميليارد دلار براي اشتغالزايي مرزي
در همين حال، محمدرضا نعمت‌زاده در شانزدهمين همايش روز ملي حمايت از مصرف‌كنندگان با اشاره به موضوع قاچاق در مناطق مرزي ايران گفت: يكي از پديده‌هايي كه با آن روبه‌رو هستيم، موضوع قاچاق است، چراكه بايد در نظر گرفت ما براي بسياري از كالاها استانداردهاي اجباري داريم كه از جمله آن مي‌توان به لاستيك خودرو اشاره كرد كه در حوزه لاستيك بسياري از توليدكنندگان، شركت‌ها و برندهاي واجد شرايط شناسايي شدند تا هنگام استفاده مشكلات ايمني براي مصرف‌كنندگان ايجاد نكنند، ولي مشاهده مي‌كنيم كه در مناطق مرزي پيرمردي از سر ناچاري چندين لاستيك خودرو را روي دوش خود از مرزها عبور مي‌دهد و وارد كشور مي‌كند. وي ادامه داد: حتي در بازديدي كه از مناطق مرزي شمال غرب كشور داشتم، دپوي لاستيك‌هاي قاچاق را كه روي هم ريخته شده بود و هيچ برند و مشخصاتي هم نداشت، مشاهده شد كه اين موضوع حاصل برخي فعالان حوزه قاچاق است كه به صورت سازمان يافته از عده‌يي افراد بومي استفاده مي‌كنند تا كالاهاي خود را از مرزها وارد كشور كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه بايد در اين مناطق فرصت‌هاي شغلي مناسب براي افراد بومي ايجاد كنيم تا براي رفع نيازهاي خود مجبور به ورود به مشاغل كاذب نباشند، اظهار كرد: اخيرا پيشنهاد 1.5ميليارد دلاري بودجه براي توسعه مناطق روستايي با اولويت روستاهاي مرزي مطرح شد كه همين‌جا اعلام مي‌كنيم ما برنامه‌هاي لازم را براي ايجاد مشاغل توليدي مولد در اين مناطق داريم. نعمت‌زاده با اشاره به اينكه در حوزه خودرو بايد استانداردهاي اجباري به دقت رعايت شود، گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ استاندارد اجباري در حوزه خودرو وجود دارد و قرار است با كمك سازمان استاندارد تعداد اين استانداردها به ۸۱ مورد افزايش پيدا بكند و اين در حالي است كه برخي پلتفرم خودروها جوابگوي اين استانداردها نيست كه بايد آنها را از خود ريلي كنار بگذاريم. وي درباره استانداردسنجي قطعات خودروهاي توليدي اظهار كرد: اكنون حدود يك‌سال است كه پيگير واردات برخي تجهيزات تست ايمني اجزاي خودرو هستيم تا بتوانيم از امنيت و صحت آنها اطمينان حاصل كنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در حالي كه پيش از اين به خاطر تحريم‌ها امكان تهيه اين تجهيزات تست برخي قطعات خودرو وجود نداشت و ما آنها را براي آزمون‌هاي ايمني و استاندارد به كشورهاي ديگر ارسال مي‌كرديم، اكنون در حال تهيه اين دستگاه‌ها هستيم تا تمام تست‌هاي فني در داخل ايران انجام شود. نعمت‌زاده در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اهميت توجه به خدمات پس از فروش و رضايت مشتري بايد كانون توجه توليدكنندگان باشد، گفت: قوانين مختلفي براي موضوع خدمات پس از فروش تضمين شده است كه بايد مورد توجه توليدكنندگان باشد و از جمله آنها تضمين قانون خدمات پس از فروش خودرو است كه تحت عنوان قانون از فروردين‌ماه امسال به تصويب دولت رسيد و به توليدكنندگان ابلاغ شد كه البته اجراي آن براي توليدكنندگان مشكل است ولي بايد خود را با آن تطبيق دهند. نعمت‌زاده با اشاره بر حجم و ارزش صادرات صورت گرفته در حوزه كالا و خدمات غيرنفتي عنوان كرد: تمام توليدكننده‌ها در داخل در تلاش هستند تا بتوانند كالايي قابل رقابت در بازارهاي جهاني توليد كنند و كيفيت خود را ارتقا بخشند و
براساس آمار مي‌شود گفت كه به لحاظ وزني نسبت به سال گذشته در ۱۰ماهه ابتدايي امسال صادرات كشور ۳۴درصد افزايش داشته و به لحاظ ارزشي نيز بين ۹ تا ۱۰درصد افزايش صادرات را تجربه كرديم.
انتقاد از تضييع حقوق توليدكنندگان
از سوي ديگر، رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با تاكيد بر الزام پرداخت «خسارت اعتماد» از سوي توليدكنندگان گفت: اگر مصرف‌كنندگان رضايت نداشته باشند، توليدكنندگان بايد علاوه بر پس گرفتن كالا، غرامتي بابت «خسارت اعتماد» به مصرف‌كننده پرداخت كنند. سيد محمود نوابي نيز گفت: توليدكنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي بايد به خدمات پيش، حين و پس از فروش توجه كنند و فقط خدمات را به بعد از فروش محدود نكنند. وي افزود: اكنون شعار «جنس فروخته شده پس گرفته نمي‌شود» شعاري ناهنجار شناخته مي‌شود و ديگر نبايد اثري از آن وجود داشته باشد. معاون وزير صنعت با بيان اينكه برخي با تجميع «مصرف‌كنندگان» و «توليدكنندگان» مخالفت مي‌كنند، گفت: مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به راحتي مي‌توانند در كنار هم باشند؛ امروز روز ملي حمايت از مصرف‌كنندگان است اما از بنگاه‌هاي اقتصادي برتر كه در خدمت مصرف‌كنندگان فعاليت كرده‌اند، تقدير مي‌شود. وي اضافه كرد: اعتماد در ترغيب مصرف توليدات داخلي، افزايش رقابت، توسعه فرهنگ
مشتري محوري، توجه به مسووليت‌هاي اجتماعي، سازگاري با محيط زيست، كيفيت، قيمت و خدمات‌رساني، نداشتن پرونده تخلف در محاكم از جمله شاخص‌هاي مورد توجه سازمان حمايت در همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان است.
نظر شما