شناسهٔ خبر: 17686473 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرآنلاین | لینک خبر

چرا دست سپرده‌گذاران کاسپین به پول‌هایشان نمی‌رسد؟

اقتصاد > اقتصاد کلان - کوتاهی هیئت مدیره کاسپین در ارزیابی داریی های تعاونی های ادغام شده عملا امکان پرداخت پول‌های سپرده‌گذاران را از بین برده و به همین خاطر بانک مرکزی اعلام کرده است رأساً وارد ماجرا خواهد شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین مشکلات سپرده‌گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین که اکنون پس از یک سال صدای اعتراض آنان را بلند کرده است، نشان می‌دهد که ماجرای ساماندهی تعاونی ها و موسسات اعتباری غیر مجاز بسیار پیچیده تر از آن است که با چند اطلاعیه و دستور العمل و ابلاغیه حل و فصل شود.

حدود یک سال پیش بانک مرکزی به هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین مجوز فعالیت داد ولی این مجوز مشروط به آن بود که کاسپین پاسخگوی سپرده‌گذاران ۸ تعاونی غیرمجاز فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین باشد.

به همین خاطر به هیئت مدیره کاسپین این مجوز داده شد تا دارایی های این ۸ تعاونی را ارزیابی کرده و پس از طی مراحل لازم پاسخگویآن دسته از سپرده گذارانی که مایل به دریافت پول های خود بودند باشد.

اکنون اما بعد از گذشت حدود یک سال به گفته بانک مرکزی این اتفاق نیفتاده و هیئت مدیره کاسپین در ارزیابی داریی های تعاونی های ۸گانه قصور کرده است. به همین خاطر هم عملا امکان بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران برای کاسپین نیست.

در این گیرودار ناهماهنگی مدیران کاسپین در یکی از استانها که تعویض تابلوهای تعاونی های ۸گانه ودفترچه های سپرده گذاران انان را با دستور مقام قضایی به دنبال داشت انتظارات و نگرانی ها را افزایش داده است.

بانک مرکزی امروز برای مشخص شدن این موضوع با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده است:

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی وقانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 و مصوبه مورخ 1390/2/27 شورای پول و اعتبار اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار را از سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود.

متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه 3.000 میلیارد ریال در مورخ 1394/12/27 صادر شد.

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌ کارشناسی و ارزیابی لازم براي تعيين ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنين برآورد ميزان مازاد يا کسري هريک از تعاونی‌های منحله 8 گانه، اقدام نمایند.

نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله مي‌باشد.

موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسري دارايي دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.

متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهد‌نامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور نموده و فرایند ساماندهی تعاونی‌های 8 گانه یادشده را با کندی مواجه نموده‌اند که برخورد قانوني لازم با آنان به عمل خواهد آمد.

مديران موسسه اعتباري کاسپين به دليل وصول دستورات مغاير با رويه تعيين شده درخصوص ساماندهي تعاوني‌هاي منحله 8گانه و برخلاف مفاد نامه‌هاي بانک مرکزي و تعهدنامه‌هاي مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباري کاسپين در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آن‌ها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامين نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.

بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله 8گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مديران تعاونی‌های منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود.

در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر مسئوليت سهامداران و هیات مدیره تعاوني‌هاي غيرمجاز منحله 8 گانه مذکور، به استناد مجوز فعاليت موسسه اعتباري کاسپين، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صيانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مديريت انتقال دارايي و بدهي تعاوني‌ها و مشخص کردن ميزان مازاد يا کسري دارايي هر يک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.

 

39223