الهام امین زاده روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه شهروندان باید از مجموعه ای از حقوق بهره مند باشند، افزود: امروز چند صد واحد کسب و کار در تهران وضعیت مشابه با ساختمان پلاسکو را دارد و حاکمیت باید جایگزین ها و ساختمان هایی را برای پیشگیری از وضعیت مشابه ایجاد کند و نباید بنشینیم تا حق ایمنی شهروندان زیر پا گذاشته شود.
وی ادامه داد: تامین امنیت شهروندان در محیط کسب و کار و ایمنی آنان از جمله حقوق شهروندی است و شهروندان باید با آرامش و آسایش و در امنیت کامل فعالیت داشته باشند.
امین زاده تصریح کرد: ایجاد زیر ساخت های امن برعهده حاکمیت است و زمینه های امنیت مردم باید فراهم باشد.
وی اظهار کرد: علاوه بر اینکه امنیت شهروندان یک حق است، مسئولیت و تکلیف شهروندی نیز محسوب می شود و در مورد حادثه پلاسکو اگر اخطارهای لازم مبنی بر ناامنی محیط کسب و کار داده شده بود، شهروندان نیز باید تکالیف و مسئولیت شهروندی را رعایت می کردند.
این حقوقدان اضافه کرد: گفته می شود که اخطارهایی به این ساختمان داده شده بود و این موضوع که این اخطارها به مالک داده شده یا به مستاجران در حال بررسی است.
وی گفت: کسبه ساختمان پلاسکو مستاجر بودند و اگر اخطار به مستاجران داده شده باشد، آنها به لحاظ حقوقی در برابر اخطارها تکلیفی ندارند و در واقع مالک باید اقدام کند و اینکه اخطارها به مالک داده شده یا خیر نمی دانیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: دولت تضمین ها و حمایت هایی برای آسیب دیدگان و کسبه ای که اموالشان را از دست داده اند، دارد که با عنوان بسته حمایتی با مشارکت دستگاه های متولی پیگیری می شود.
به گزارش ایرنا، ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع خیابان فردوسی حدود ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 30دی ماه دچارحریق شد و حدود ساعت 11 و 30 دقیقه این ساختمان به طور کامل فروریخت و تعدادی از آتش نشانان که در حال اطفای حریق بودند، زیر آوار گرفتار شدند. عملیات آوار برداری که از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.
اجتمام**٣٢٢٩**1569
خبرنگار:حنانه شفیعی** انتشار: علی حبیبی
اظهارنظر دستیار ویژه رئیس جمهور درباره حادثه پلاسکو:
حق امنیت مقدم بر حق اشتغال شهروندان است
تهران - ایرنا - دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در مورد حادثه ساختمان پلاسکو گفت: البته که حق اشتغال از حقوق شهروندی است اما باید مجموعه حقوق شهروندان را در نظر داشت و حق امنیت مقدم بر حق اشتغال شهروندان است.
صاحبخبر -
∎
نظر شما