به گزارش دنیای اقتصاد، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که میزان خسارت از 600 میلیارد تومان تا 1200 میلیارد تومان است. از سویی کمیته ویژه رسیدگی به حادثه ساختمان پلاسکو و وضعیت اصناف این سانحه در دستورکار اتاق اصناف ایران قرار گرفته که این کمیته ابعاد مختلف این حادثه را مورد بررسی قرار داده است. کارگرو‌هی در کمیته بررسی این سانحه، مشغول تهیه گزارشی برای تمامی جوانب این آتش‌سوزی و آثار آن است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که تنها دو ماه تا پایان سال 95 فاصله داریم. در واقع بهترین موقعیت برای کسبه و اصناف، بازار شب عید است. آن‌طور که شنیده می‌شود میزان قابل‌توجهی از پوشاک، در انبارهای واحدهای صنفی به‌منظور توزیع آن در شب عید، دپو شده است که برخی از کارشناسان با اشاره به این موضوع، میزان خسارت را تا 2 هزار میلیارد تومان نیز پیش‌بینی می‌کنند. این در حالی است که به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، تاکنون میزان خسارت این کالاها براساس برآورد اولیه‌ای که از اتحادیه‌های پوشاک و اتحادیه کالای کشباف و اتحادیه پیراهن‌دوزان و اتحادیه لوازم ورزشی داشته‌اند، بیش از 1500 میلیارد تومان بوده است. به‌همین دلیل برآورد خسارات ناشی از این اتفاق ارقام بالایی است که البته در این باره نیز نظرات متفاوتی شنیده می‌شود.
آتش‌سوزی پلاسکو یک بار دیگر ضعف نظام توزیع را در کشور یادآور شد. چالش‌های بافت سنتی نظام تولید تا توزیع ایران چند سال است که مورد نقد کارشناسان قرار گرفته؛ اما درخصوص تغییر آن شاهد اقدام خاصی ازسوی دولت‌ها نبوده‌ایم. البته این موضوع نه‌تنها در حوزه سیاست‌گذاری با سهل‌انگاری مواجه شده، بلکه در برخی مواقع تمایلی نیز ازسوی سرمایه‌گذاران و حتی مشتریان برای تغییر آن وجود نداشته است. پلاسکو با 17طبقه، ترکیبی از فروشندگان، تولیدکنندگان و انبارداران را در خود جای داده بود. این امر به این معنی است که زنجیره پوشاک در یک ساختمان گردهم آمده‌اند و یک برج را به بورس پوشاک بدل کرده‌اند.
پیوند بین تولید و توزیع در سیستم ایران، پیوندی نامناسب است. اگرچه در دهه‌های گذشته برنامه‌هایی همچون سازماندهی نظام مدیریت، فراهم کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت، تهیه قانون حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، ایجاد اتحادیه‌های کشوری، ایجاد خوشه‌های صادراتی، طرح ملت‌کارت اصناف، ایجاد شورای ملی رقابت و... در کشور اجرا شده است؛ یعنی هم قوانین جدید، نهادهای جدید و فرآیندها و شبکه‌های جدید؛ اما باز یک نگاه اجمالی به شبکه توزیع کشور نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست و برخی از نهادهای ایجادشده نتوانستند نقش موثری ایفا کنند و برخی از مقررات و استانداردها موجب تضعیف رقابت در بازار و محدودیت ورود به فعالیت‌ها شده‌اند. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند برای تغییر در نظام توزیع، برخی سیاست‌گذاران اراده کافی نداشته و نتوانسته‌اند طی این سال‌ها، چنین موضوعی را به سرانجام برسانند.
اما آن‌جایی هم که این گروه (سیاست‌گذاران) اقدامی را در راستای تغییر این نظام انجام داده‌اند نیز برگ برنده‌ای از خود بر جای نگذاشته‌اند. به‌عنوان مثال در مساله انتقال کارگروه‌های تولیدی چرم به چرمشهر، سیاست‌گذار نتوانست براساس آنچه پیش‌بینی کرده و وعده داده بود، عمل کند. در این راستا نه‌تنها اهداف این نقل‌و‌انتقال محقق نشد؛ بلکه سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌و‌کار در این منطقه نیز ضمن مواجهه با چالش‌های جدید در چرمشهر که بر اثر محدودیت‌های اعمال‌شده، به‌وجود آمده بود نسبت به سیاست‌گذاری دولت بی‌اعتماد شدند. همچنین این امر موجب شد سایر صاحبان کسب‌و‌کار نسبت به تغییر در نظام توزیع، نگاه مثبتی نداشته باشند و نسبت به هر گونه تغییری مقاومت نشان دهند. اما در این میدان، مشتریان نیز بازیگران دیگری هستند که برخی از آنها تمایلی برای تغییر در این نظام ندارند. چراکه احتمالا خطرات ناشی از این امر را متوجه نمی‌شوند، به همین دلیل دسترسی ساده‌تر به زنجیره تامین کالا را بر تغییر نظام توزیع ارجح می‌دانند.
از این‌رو قطعا برای خریداران یا همان مشتریان، ورود به ساختمان پلاسکو برای تامین مایحتاج خود خوشایندتر از آن است که هر یک از کالاهای مورد نیازش را از بازار دیگر و چند مغازه تهیه کند. غافل از اینکه ترکیب موجود در ساختمانی مانند پلاسکو، ترکیب قابل‌قبولی نبوده است. انبار، واحد تولیدی و دفتر کار (فروشگاه عرضه‌کننده) هریک به‌طور جداگانه دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند که به‌طور استاندارد حضور آنها در یک ساختمان را مقدور نمی‌سازد. به‌عنوان مثال نوع ایمنی، درجه حرارت، دسترسی محلی حتی راه‌های خروج اضطراری در هر یک از این واحدها متفاوت است. حال آنکه پلاسکوی 17 طبقه نه‌تنها از ایمنی‌های اولیه برای ساختمان برخوردار نبود، بلکه این سه واحد را نیز در خود جای داده بود.
یکی دیگر از چالش‌هایی که با حادثه پلاسکو مورد نقد کارشناسان قرار می‌گیرد، مساله مالکیت دولتی این برج 17 طبقه است. آنها معتقدند هرچند مالکیت دولتی باید رعایت قوانین را به‌صورت جدی‌تری موجب شود، اما به‌نظر می‌رسد این موضوع به امتیازی برای مالکان دولتی به‌منظور عدم رعایت قوانین و استفاده از رانت‌ها بدل شده است. از این‌رو در این حادثه عنوان شده است که چند بار نسبت به تجهیز و ایمن‌کردن ساختمان اخطار داده شده اما از سوی مالکان مورد توجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر نیز این موضوع هیچ‌گاه ازسوی مراجع قضایی پیگیری نشده و اقدام قانونی نسبت به بی‌توجهی مالکان به اخطارهای داده شده صورت نگرفته است.
ساکنان پلاسکو چه کسانی بودند؟
در ساختمان 17 طبقه پلاسکو 3 گروه فعالیت داشتند. بازرگانان یا همان فروشندگان پوشاک، تولیدکنندگان و پارچه‌فروشان که همان انبارداران پارچه هستند. هر چند به نظر می‌رسد دو گروه اول، خسارت بیشتری را متحمل شده‌اند اما پارچه‌فروشان نیز کم از این افراد ندارند. به خصوص اینکه نحوه درآمدزایی برخی از آنها با سایر کسبه فرق دارد. برخی از پارچه‌فروشان، کالای خود را به‌صورت امانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و تا زمانی که کالای تولید شده (پوشاک) به فروش نرسد، پولی را از تولیدکننده دریافت نمی‌کنند.
از این رو با توجه به از بین رفتن زنجیره تولید (سوختن انبارهای پارچه، واحدهای تولیدی وواحدهای فروشنده) عملا این گروه به‌عنوان خسارت دیدگان محسوب می‌شوند و از سوی دیگر با توجه به اینکه ساختمان پلاسکو برای فعالان حوزه پوشاک، نامی آشنا بود، چراکه این مرکز خرید، هم توزیع‌کننده پوشاک به‌صورت خرده‌فروشی بود و هم مرکزی برای خرید عمده کسبه نیز محسوب می‌شد، این احتمال وجود دارد که بازار شب عید تحت تاثیر این حادثه قرار گیرد.
به گونه‌ای که در این بازار از یک طرف با کمبود عرضه مواجه شویم و از سوی دیگر با افزایش قیمت. از این رو می‌توان اقداماتی را در بازه زمانی کوتاه‌مدت برای مدیریت پس از بحران انجام داد. اقداماتی که بتواند بازار شب عید را به گونه‌ای مدیریت کند که برای مصرف‌کنندگان نیز مشکلی پیش نیاید. از سوی دیگر استقرار موقت این واحدها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا مجتبی صفایی سخنگوی اتاق اصناف ایران،به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کمیته ویژه‌ای با حضور رئیس اتاق اصناف ایران، مسوولان دولتی و روسای اتحادیه‌ها تشکیل شده که قرار است هماهنگی‌های لازم برای استقرار واحدهای تولیدی در جاهای مختلف شهر تهران صورت گیرد که این اقدام با همکاری شرکت ساماندهی مشاغل شهری و خدمات شهری انجام خواهد شد. به گفته وی تا لحظه تنظیم این خبر، واحدهای صنفی تولیدی که در ساختمان پلاسکو مستقر بودند می‌توانند کارگاه‌های خود را در شهرک‌های صنعتی یا سوله‌هایی که برای استقرار آنها در نظر گرفته شده، برپا کنند تا در 2 ماه پایانی سال برخی از مشکلات آنها مرتفع شود و حداقل در این فاصله زمانی باقی‌مانده به سال نو چرخه مالی آنها رونق گیرد.
ساختمان پلاسکو به‌عنوان بورس پوشاک ایران، یکی از بازیگران بازار پوشاک کشور بود. بنابراین آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در میان مدت (در بازه زمانی یکساله) نیز تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه عملیات ساخت برجی مانند پلاسکو قطعا زمانبر است، احتمال می‌رود واحدهای همجوار با این ساختمان تحت‌تاثیر ریزش پلاسکو، با قیمت‌های بالایی به فروش برسند یا اجاره داده شوند. از این رو، در این برهه از زمان مدیریت قیمت ملک در آن منطقه نیز ضروری به نظر می‌رسد. اما اقداماتی نیز باید در بلندمدت صورت گیرد که در صورت وقوع حوادثی از این دست، نه تنها نظام توزیع با مشکل مواجه نشود، بلکه نگرانی‌های صاحبان کسب و کار، به حداقل ممکن برسد.
تجربه تلخ آتش‌سوزی پلاسکو به روایت حاضران در صحنه حاکی از آن بود که صاحبان واحدهای موجود در این برج، نسبت به از بین رفتن اسناد و مدارک خود نگرانی‌هایی داشتند که گفته می‌شود در لحظات منتهی به فرو ریختن این برج، مانع از تخلیه به موقع این افراد شده‌است. این اسناد و مدارک همان چک‌هایی هستند که این صاحبان کسب و کار از مشتریانشان دریافت می‌کردند. اولا عدم نقدینگی و رکود در بازار چنین سیستمی را راه‌اندازی کرده است. اجناس به‌صورت چکی و با مبلغ اندکی پول نقد، خریداری می‌شوند. اما نظام بانکی ناکارآمد نیز در این میان نقش مهمی دارد. یکی از مشکلات بخش بازرگانی ایران، استفاده از اسناد اعتباری است که هنوز صورت فیزیکی آنها دارای ارزش است. در حالی که طراحی‌های مناسب تری در بخش بانکداری می‌تواند صورت بگیرد که متناسب با استانداردهای روز دنیا، نیاز فعالان اقتصادی را نیز برطرف کند. در این صورت شاید نیاز به دپوی این حجم از مدارک نیز نباشد و در زمان وقوع این دست حوادث، نگرانی‌های صاحبان صنوف کاهش یابد. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تغییر نظام بانکی، زمانبر خواهد بود، رفع این خلأ در بلندمدت باید در دستور کار قرار گیرد. اگرچه گفته می‌شود تعداد واحدهای موجود در ساختمان پلاسکو نزدیک به 600 واحد است اما برخی از فعالان ساختمان تعداد این واحدها را تا 1500 نیز برآورد می‌کنند. چراکه گفته می‌شود برخی از واحدها با توجه به توافقات صورت گرفته بین کسبه، با کشیدن یک تیغه، به دو قسمت تقسیم شده بودند. از این رو تعداد واحدهای موجود در این بازار به‌صورت غیررسمی افزایش یافته است.
نقش پلاسکو در بازار پوشاک
پلاسکوی 53 ساله نقش یکی از بزرگترین ساختمان‌های تجاری کشور در حوزه پوشاک را ایفا می‌کرد. براساس محاسبات انجام شده این مجتمع 6 درصد از کل اشتغال صنعت پوشاک کشور را به خود اختصاص داده بود. طبق آمارهای رسمی قلب تپنده پوشاک پس از فرو ریختن، حدود 3 هزار فرصت شغلی و همچنین حدود 600 واحد تولیدی و تجاری را از بین برده است. اما باید دید حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو چه تاثیری بر اقتصاد و البته در بازار پوشاک خواهد داشت. بدون شک پلاسکو نقش قابل‌توجهی در صنعت پوشاک به عهده داشت، چرا که به گفته ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، واحدهای تولیدی مجتمع پلاسکوی پایتخت به‌صورت ۱۰۰ درصد پوشاک داخلی تولید می‌کردند و ارزش اجناس هر واحد تولید به‌طور میانگین، حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. بنابراین در حادثه پلاسکو این تولیدکنندگان داخلی پوشاک بودند که با ضرر و زیان‌های زیادی رو‌به‌رو شدند، تولیدکنندگانی که صاحبان کسب و کارهای خرد ولی مولد کشور محسوب می‌شوند. از سوی دیگر محمدمهدی رئیس‌زاده دبیر‌انجمن‌صنایع نساجی ایران، درخصوص تبعات این حادثه معتقد است که نظام سنتی توزیع در بازار، آسیب‌های زیادی بر بدنه صنعت پوشاک وارد کرده است. در نظام سنتی، تولید و توزیع در یک مکان صورت می‌گیرد، این در حالی است که روش‌های جدیدی در دنیا مورد استفاده قرار می‌‌گیرند که بازه چند برابری دارند. روش‌های دیجیتالی و اینترنتی که این روزها در مراکز بزرگ و شهرهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد مانع خسارت‌ها و آسیب‌های بی شماری به تولیدکنندگان خواهد شد.
او می‌گوید: در حادثه پلاسکو اگر توزیع کالا به‌صورت مویرگی و مدرنیزه انجام می‌شد، خسارت‌های اینچنین سهمگین بر بدنه تولیدکنندگان داخلی وارد نمی‌شد. بسیاری از تجهیزات و کالاها در پلاسکو که ارزش آنها حدود 1500 میلیارد تومان برآورد می‌شود در سیستم ناقص سنتی توزیع در میان زبانه‌های آتش و ریزش ساختمان از بین رفتند. کالاهایی که بیشتر آنها را اجناس شب عیدی تشکیل می‌داد که باید در انبارها نگهداری می‌شدند. اما بخش دیگر این حادثه ناگوار به وضعیت پوشش بیمه‌ای و حمایتی کارگران شاغل در این ساختمان بازمی‌گردد. حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران درباره وضعیت پوشش بیمه‌ای و حمایتی کارگران شاغل در این مجموعه عنوان کرده که قطعا طبق قانون، تمام کارگران در زمان قرارداد باید از سوی کارفرمایان خود بیمه شوند. حبیبی درمورد کارفرمایانی که در این زمینه تخلف کرده‌اند، گفت: در صورتی که کارفرمایی در این زمینه تخلف کرده و کارگر خود را بیمه نکرده باشد، در صورت بروز هرگونه حادثه تمام کارگران حادثه دیده باید تحت پوشش و حمایت‌های بیمه‌ای قرار گیرند. براساس قانون کار اگر کارگری در این اتفاق ناگوار دچار حادثه شده باشد، کارفرما باید علاوه بر پرداخت 23 درصد حق بیمه خود، سهم 3 درصدی بیمه بیکاری را نیز پرداخت کند. آنچه درخصوص بیمه واحدهای صنفی پلاسکو اعلام شده حاکی از آن است که از میان واحدهای فعال این برج، تنها 100 واحد دارای بیمه بودند که بر اساس اظهارات مسوولان بیمه در اسرع وقت نسبت به پرداخت خسارت وارد شده اقدام خواهد شد.
نظر شما