هفت نماينده مجلس طي نامه اي به «محمدعلي مقيسه» قاضي دادگستري استان تهران خواستار برگزاري علني دادگاه مهدي هاشمي شدند.به گزارش ايرنا در اين نامه آمده است: اصل 165 قانون اساسي مقرر مي دارد:«محاکمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه غيرعلني باشد.» اما به نظر
مي رسد هيچ کدام از موجبات غيرعلني بودن دادگاه در مورد اين پرونده وجود نداشته و از اين رو، برگزاري غيرعلني جلسات دادگاه، وجاهت قانوني نداشته باشد.در اين نامه همچنين آمده است: يکي از حکمت هاي حکم مذکور در اصل 165 قانون اساسي اين است که با حضور آزادانه مردم و رسانه ها در محکمه، بر جريان دادرسي نظارت و از صحت اجراي قوانين، بي نظري دادرسان و رعايت عدالت، اطمينان حاصل مي شود.هفت نماينده اصولگراي مجلس در نامه خود به قاضي مقيسه
آورده اند:در اين پرونده، اتهاماتي متوجه فرزند يکي از مقامات با سابقه انقلاب اسلامي شده است.مردم حق دارند با کسب اطلاع به‌موقع از متن کيفرخواست و دفاعيات متهم، در اين مورد که اين اتهامات تا چه اندازه درست يا نادرست است، به داوري بنشينند.