نشست بررسی سیاستهای کلان برنامه ششم در حوزه رفاه اجتماعی با حضور مشاور معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از کارشناسان این حوزه برگزار شد.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کریمی مشاور معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اظهار کرد: مطابق با اصول ۲۱،۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی برخورداری و تامین نیازهای اصلی، حمایت از مادران، حق مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از حقوق اولیه همه مردم است.
وی ادامه داد: در سیاستهای کلی نظام همواره در جهت تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد فرصتهای برابر، ارتقای سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از محرومان و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات خیریه مردمی تلاش میشود.
کریمی در ادامه با اشاره به بندهای مرتبط در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: جبران نابرابریهای غیرموجه درآمدی از طریق سیاستهای مالیاتی، اعطای یارانههای هدفمند و ساز و کارهای بیمهای، تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی، هدفمند کردن یارانههای آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانههای غیرآشکار، تامین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی، انجام اقدامات ضروری برای کاهش نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد، تامین بیمه فراگیر و کارآمد از جمله این سیاستها هستند.
مشاور معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی امکانپذیر نیست، در ادامه ضمن سطح بندی نیازهای اساسی مردم تصریح کرد: این سطح بندی شامل نیازهای تامینی(بیمهها)، نیازهای اجتماعی(فرصتها)، نیازهای فرهنگی(سبک زندگی)، نیازهای انسانی(عدالت و برابری) است.
وی در ادامه سالمندان، معلولان، زنان و کودکان را جامعه هدف نظام رفاه اجتماعی خواند و اظهار کرد: سیاستهای نظام رفاه اجتماعی در دو بخش نظام بیمهای و نظام حمایتی تقسیم بندی میشوند.
کریمی در ادامه بسته سیاستهای رفاهی مبتنی بر تامین نیازهای پایه را شامل توسعه پوشش بیمهای، توسعه فرهنگ پیشگیری، توسعه پوشش بیمههای اجتماعی، درمانی، سیاستهای مشارکت جویانه، سیاستهای جبرانی با هدف کمکهای مستقیم و تامین حداقل نیازهای اساسی، سیاستهای توسعهای و ارتقایی، مهارت آموزی، اشتغالزایی و آموزشی خواند.
وی در ادامه یکی از ضرورتهای مهم نظام رفاه اجتماعی را پوشش بیمههای بازنشستگی فراگیر دانست و گفت: بیمههای بازنشستگی نباید حمایتی باشند بلکه باید طوری طراحی شوند که با آهنگ زمان حرکت کنند تا هزینهها را پوشش دهند.
وی دو موضوع ضروری در حوزه بیمهای را تعهدات قانونی دولت و بازنشستگی پیش از موعد دانست که قوانین در این زمینه باید اصلاح شوند.
کریمی در ادامه تاکید کرد: یکی از عوامل جدی ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، بازنشستگیهای پیش از موعد هستند لذا در این رابطه باید برنامه ریزیهای لازم صورت گیرد.
وی معتقد است: مجموعه قوانینی که مجلس شورای اسلامی طی ۷-۸ سال گذشته در خصوص بیمهها تصویب کرده منجر افزایش بدهیهای دولت شده است که این قوانین نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.
مشاور معاون رفاه وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی در ادامه به سیاستهای ساختاری نظام جامعه رفاه اجتماعی اشاره و این سیاستها را شامل تمرکز در امور حمایتی، تفکیک دقیق سطوح حاکمیتی، انتزاع وظایف غیربیمهای از نظام بیمهای، سطح بندی و تفکیک تخصصی وظایف حمایتی(معیشتی، سلامت، توانبخشی)، ساماندهی سطوح حاکمیتی رفاه اجتماعی دانست.
وی در ادامه با بیان اینکه در سیاستهای فرهنگی نیز باید باورها و نگرشها اصلاح شوند، ادامه داد: شناسایی کالاهای پرهزینه در سبد خانوار(مسکن، درمان و خوراک)، اصلاح عادتها و رسوم اجتماعی هزینه ساز(ازدواج، فوت و میهمانی)، مبارزه با عوامل دامن زدن به احساس فقر و تبعیض در جامعه، نمادهای تجمل و اسراف و فساد اداری باید اصلاح شوند.
∎
نظر شما