به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دیوان عالی کشور، در هجدهم آبان امسال طی جلسه هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده اصراری با حضور اعضا شعب کیفری دیوان تشکیل و بدوا گزارش پرونده قرائت شد که گزارش یه شرح ذیل است:

«پرونده اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خود سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکی را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز کرده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت می‌کند تا در محل حضور پیدا کند که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده‌اند و یکی از آنها نیز با وی زنا کرده است.

روز بعد از وقوع ماجرای فوق شاکی اعلام شکایت کرده و پزشکی قانونی ورود صدمه و خراشیدگی مقعد را تایید کرده است که پس از تحقیق از متهمان و گواه و نیز رانندگی تاکسی بدوا دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با اکثریت آرا با توجه به اعتراف متهمان در تحقیقات مقدماتی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات گواه و با استناد به علم رای به محکومیت متهمان به اعدام به زنای به عنف و حکم به برائت آنان به اتهام آدم ربایی صادر کرده است و یکی از اعضا دادگاه به لحاظ گذشت مادر شاکی ( شاکی پس از حدود 2 روز از زمان بزه فوت کرده و فاقد پدر است ) و مراوده قبلی آنان حکم به برائت صادر کرده است.

پرونده به لحاظ فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 29 ارجاع شده است که به لحاظ یکسان نبودن اظهارات شاکی در بیان تعداد متهمان و تجاوز به عنف آنان، اقرار نزد حاکم شرط است و اقرار اولیه مثبت وقوع بزه نبوده با توجه به روابط قبلی طرفین و اینکه نظریه پزشکی قانونی موجب ثبوت است اما دلالت بر انتساب اتهام به متهمان نمی‌کند و گواه خود متهم بوده و از راننده تاکسی تحقیق نشده است، دادنامه فرجام خواسته را نقض و پس از اعاده به شعبه سوم کیفری یک ارجاع شده است.

پس از تحقیق از راننده تاکسی و متهمان، به اتفاق آرا و با توجه به شکایت بی‌شائبه شاکی و صورتجلسه تنظیمی مامورین، گواهی پزشکی قانونی و کشف مموری از داخل خودروی متهم و اظهارات گواه و متهمان و استشهادیه تنظیمی و منضم به پرونده در خصوص جدایی همسر یکی از متهمان از وی که به منظور فرار از اتهام زنای محصن بوده؛ حکم به محکومیت متهمان به اعدام از حیث زنای به عنف و نیز محکومیت متهم اول به حبس از حیث آدم ربایی صادر کرده است که پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

نماینده دادستان کل کشور افزود: در شعبه 29 دیوان علاوه بر آنچه که دادگاه بدان استناد کرده است با توجه به اظهارات یکی از متهمان در دادگاه و حضور آقایان دیگر در جاده دور افتاده در روز سرد و یخبندان و عدم تاثیر رضایت مادر شاکی ( متوفی ) و تلقینی بودن رضایت رای دادگاه را صحیح تلقی کردند.

اما شعبه دیوان با توجه به رابطه دوستی شاکی با متهم و روایات و ادعاهای متفاوت شاکی و تزلزل در گفتار و تخدیش مطالب و اقرار نامه مادر متوفی که به صحت و اعتبار گفته‌هایش تردید کرده است و عدم اقرار متهمین در دادگاه و توضیحات راننده تاکسی صدور حکم اعدام متهمان به اتهام زنای به عنف را موجه ندانسته که رای صادره را اصراری تشخیص دادند.

پرونده در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح شده و به بحث و گفت‌وگو و بیان نظریات موافقین و مخالفین منجر شد که در نتیجه رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای حکم اعدام متجاوزین به عنف را منطبق با قانون تشخیص داده‌اند و تایید کرده‌اند.»