وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ تورم یکسال آینده کشور از ۱۵ درصد بالاتر نخواهد بود، از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: مردم باید بدانند موسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند، حتما با مشکلاتی مواجه هستند.
علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: دولت تدبیر و امید هدف نهایی‌اش این است که بهبود معیشت مردم را در قالب برنامه‌هاي اقتصادی صورت دهد و اگر سرمایه‌گذاری و تولید مبنای برنامه‌ریزی‌هاي دولت قرار مي‌گیرد آن دو فی‌نفسه هدف نیستند بلکه دولت تلاش دارد نیازهای مردم را تامین و سطح رفاه عمومی جامعه را ارتقاء دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر برنامه‌هاي دولت برای بهبود معیشت مردم افزود: اقدامات مهمی در دستور کار دولت برای ارتقاي سطح رفاه مردم قرار گرفته است که از جمله آن کنترل تورم است چرا که بالا بودن تورم به تولید و اشتغال کشور آسیب مي‌زند و همین امر موجبات نابرابری اجتماعی را فراهم مي‌آورد. دولت در سال گذشته در مهار تورم توفیق زیادی داشته و امیدواریم در ماه‌های آتی نیز روند نزولی نرخ تورم ادامه یابد.
به گفته طیب‌نیا، در آمار منتشر شده از سوی دولت در شهریورماه سال‌جاری نیز روند نزولی نرخ تورم شاهد بودیم و امیدواری دولت این است که تا انتهای سال به وضعیت بهتری از آنچه که به عنوان نرخ تورم از سوی دولت صورت گرفته برسیم.
وی ادامه داد: راه دیگر دولت برای تامین معاش مردم اشتغال مولد است که این زمینه را برای مردم فراهم کند که بتواند درآمد بهتری داشته باشند که البته اشتغال مولد نیز تنها در سایه رشد اقتصادی مناسب حاصل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی مناسب آن است که بتواند کشور را به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله برساند که البته در سند چشم‌انداز نیز این نرخ رشد ۸ درصد در نظر گرفته شده اما باید توجه داشت به دلیل اینکه طی سالهای گذشته عملکردی که از رشد هدفگذاری شده محقق شد فاصله زیادی به دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله دارد و بر این اساس اگر هم‌اکنون بخواهیم به اهداف این سند بالادستی برسیم باید رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنیم.
طیب‌نیا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تدوین برنامه ششم توسعه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت در حال انجام است که از جمله موارد مطروحه این است که در برنامه ششم هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی به گونه‌ای باشد که بتواند ما را به اهداف خود برساند و این در شرایطی است که طی ۳۰ سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور ۳.۱ درصد بوده و بنابراین باید به نرخ رشد بالاتری برسیم تا رفاه مردم هم تامین شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: زمانی که نرخ تورم در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد انتظار این است که سایر متغیرهای اسمی نیز متناسب با آن کاهش یابد به این معنا که چنانچه تورم سنگین باشد نرخ رشد سپرده و تسهیلات بانکی و ارز نیز افزایش خواهد یافت و قراردادهای اجاره‌بها نیز متناسب با تورم افزایش مي‌یابد و در مقابل چنانچه نرخ تورم کاهش یابد این متغیرها نیز کاهش راتجربه خواهند کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ تورم نیز خاطرنشان کرد: وقتی نرخ تورم کاهش یابد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت و این در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
طیب‌نیا با بیان اینکه برخی موسسات غیرمجاز نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند گفت: البته تعداد این موسسات به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد و بانک مرکزی نظارت خود را بر ساماندهی آنها متمرکز کرده اما مردم باید بدانند که موسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند حتما با مشکلاتی مواجه هستند چرا که نمی‌شود در شرایط فعلی که نرخ تورم کاهش یافته نرخ سود بالا پرداخت کرد و این موسسات دیر یا زود با مشکل مواجه خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آن دسته از موسساتی که نرخ غیرمتعارف برای سود خود اعلام مي‌کنند نرخ ریسک غیرمتعارف نیز دارند که امید مي‌رود نرخ سود در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود.
طیب‌نیا در ادامه بیان داشت: نرخ تورم یکسال آینده کشور از ۱۵ درصد بالاتر نخواهد رفت بنابراین باید انتظار داشت که تورم به شکل معناداری کاهش یابد و در تعدیل متغیرهای اسمی همچون نرخ سود و نرخ رشد دستمزد از این پس با تورم انتظاری ۱۴ تا ۱۵ درصد مواجه خواهیم شد و مردم نیز کاهش تورم را حس کرده‌اند.
وی تاکید کرد: بسته‌ای که دولت برای مقابله با رکود و خروج غیرتورمی از آن به مجلس تقدیم کرده بسته نیست چرا که تصمیم‌گیری در خصوص مقابله با رکود باز بوده و متناسب با شرایط دولت تصمیم‌گیری مي‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی پیش‌بینی تمهیدات لازم برای خروج مسکن از رکود را داشته اند چرا که مسکن سهم بالایی از تولید و ارزش‌افزوده کشور را دارد و تامین آن مهمترین نیاز مردم به شمار مي‌رود.
وی تصریح کرد: چنانچه مسکن از رکود خارج شود کل اقتصاد از رکود خارج خواهد شد و بر همین اساس تصمیم دولت بر این است که با اتخاذ سیاست‌هاي پولی و مالی و جانب عرضه، زمین تحرک و رونق در بخش مسکن را فراهم کند.
به گفته وزیر امور اقصادی و دارایی در هفته‌هاي اخیر جلسات متعددی با حضور وزیر راه، رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت برگزار شده و موارد مرتبط با بخش مسکن و نحوه اعطای تسهیلات به آن به گونه ای که موجب رونق شده و ایجاد آثار تورمی نداشته باشد بررسی شده است. این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: دولت این اصل را پذیرفته که نباید با نظام بانکی به گونه‌ای برخورد کند که متکی به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتقادات و گزارشات بانک مرکزی در‌خصوص ۴.۶ درصدی اقتصادی اظهار داشت: محاسبه رشد تولید امری تخصصی و فنی است و مرکز آمار و بانک مرکزی بر‌اساس استانداردهای مورد تفاهم در سازمان ملل که همه کشورهای دنیا به آن پایبند هستند نرخ رشد اقتصادی را محاسبه کرده است.
وي گفت: انتقادات نمایندگان مجلس به گزارش بانک مرکزی به این دلیل است که برخی از آنها گزارش تفصیلی را ندیده بودند و با واسطه یا از طریق رسانه‌ها در جریان آن قرار گرفته بودند.
به گفته طیب‌نیا رشد ۴.۶ درصدی در سه ماهه ابتدای سال‌جاری در مقایسه سه ماهه اول سال ۹۲ است و این محاسبه کاملا فنی و بدون ملاحظه ویژه‌ای تهیه شده است. وی ادامه داد: اگر چه رشد بخش صنعت و معدن ۱۰ درصد اعلام شده اما برخی بخش‌هاي این وزارتخانه کماکان رشد منفی دارند و هنوز تولید به سال ۹۰ بر نگشته است. بنابراین باید تلاش کنیم تا در باقیمانده سال‌جاری این شکاف را پر کرده و به حداکثر تولید برسیم.
وی گفت: وقتی کشور در رکود به سر مي‌برد نیازی به سرمایه‌گذاری جدید ندارد و باید از ظرفیت‌هاي موجود استفاده شود یعنی صرفا با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فعال نگه داریم که البته با خوش‌بینی که بخش خصوصی کشور به دولت دارد امیدواریم بتوان به تولید سال ۹۰ برگردیم.
طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه مانده‌ حساب تسعیر ارزی در عددی که ۱.۵ سال گذشته داشته با وضعیت کنونی بسیار متفاوت است و بنابراین محاسبه بر مبنای نرخ یکسال و نیم گذشته تحت هیچ شرایطی صحیح نخواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مورد که قرار است بدهی ارزی تولید‌کنندگان تسویه شود گفت: هر بدهی از تولید تسویه نخواهد شد و بر‌اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده بدهکاران ارزی تثبیت شده اند و بر‌اساس آن عمل خواهد شد.
طیب‌نیا اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که دولت با آن مواجه است تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی است و این در شرایطی است که بانک‌ها دیگر قادر به ارائه تسهیلات نیستند و وقتی این مشکل ریشه‌یابی مي‌شود به بدهی سنگین دولت به بانک‌ها ختم شده که رقم قابل ملاحظه‌ای است و از سوی دیگر بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکار بوده و بابت بدهی خود ۳۴ درصد جریمه مي‌پردازند که امیدواریم بتوانیم با تسعیر ارزی این بدهی را ساماندهی کنیم البته تفاوت آنچه که دولت کنونی در مورد تسعیر نرخ ارز با دولت گذشته دارد آن است که بخشی از برنامه دولت قبل در این رابطه منجر به افزایش پایه پولی مي‌شود در حالی که دولت یازدهم به هیچ عنوان افزایش پایه پولی را دنبال نمی‌کند چرا که معتقد است تورم نباید افزایش یافته و نقدینگی زیاد شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در‌خصوص برنامه‌هاي دولت برای افزایش حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی گفت: خوشبختانه با فضای مثبتی که در عرصه بین‌الملل برای ایران ایجاد شده سرمایه‌گذاران خارجی دقت زیادی به حضور در اقتصاد ایران داشتند که این سرمایه‌گذاران از کشورهای اروپایی و آسیایی هستند و دولت نیز برنامه دارد تا به بهترین شکل از آنها حمایت نماید.
طیب‌نیا گفت: همچنین دولت تمرکز ویژه‌ای بر جذب سرمایه‌هاي ایرانیان خارج از کشور دارد و بر این اساس به نظر مي‌رسد چنانچه فضای کسب و کار در ایران بهبود یابد ایران یکی از کشورهایی خواهد بود که بهترین محل برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در‌خصوص راه‌اندازی بانک مشترک ایران و روسیه نیز خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که در اقتصاد ایران وجود دارد دولت تمایل دارد تا با واحد پولی کشورهای مختلف تجارت داشته باشد و هم‌اکنون نیز با برخی از کشورها وارد مذاکره برای استفاده از واحد پول ملی شده‌ایم.
طیب‌نیا افزود: مشکل عمده‌ای که اقتصاد ایران طی سال‌هاي اخیر با آن مواجه بوده، سطح پایین بهره‌وری و کارایی اندک در فعالیت‌هاي اقتصادی است که اگر این ویژگی را ریشه‌یابی کنیم، به این نکته مي‌رسیم که به دلیل برخورداری از درآمد سرشار نفت و تزریق در قالب بودجه دولتی، بخش دولتی بزرگتر شده و در حال بزرگتر شدن است. وی افزود: در عین حال بخش خصوصی نیز کوچک شده و نقش ضعیفی در فعالیت‌هاي اقتصادی دارد، اما همین بخش کوچک به دلیل فضای کسب و کار نامناسب از بهره‌وری پایینی برخوردار است و برای افزایش بهره‌وری چند کار به صورت همزمان باید صورت گیرد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، از یک‌سو باید سعی شود تا فضای کسب و کار کشور اصلاح و شرایط محیطی برای فعالیت موثر بخش خصوصی آماده شود به گونه‌ای که بخش خصوصی شکل و ریشه و فعالیت موثر در عرصه اقتصاد کشور داشته باشد.
وی اظهار داشت: توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری مالکیت جزء دیگر اقداماتی است که باید دولت انجام دهد، در عین حال همه این سیاست‌ها و راهبردها، حاکی از این است که برای اصلاح ساختار ایران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصاد مستمر، باید مبتنی بر افزایش بهره‌وری حرکت کرد. طیب‌نیا گفت: باید فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی مهیا کرد و در یکسال اخیر بخش عمده‌ای از وقت دولت در دستگاه‌های مختلف به این موضوع اختصاص یافته است.