تفاهم –گروه اقتصادی:وزیر اقتصاد از کاهش قطعی نرخ تورم تا دست کم 15 درصد، طی یکسال آتی خبر داد.علی طیب نیا که در خاتمه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: این یعنی تورم انتظاری نیز باید به شکل معنا داری کاهش یابد و تعدیلی در نرخ رشد سایر متغیرهای اسمی چون نرخ سود بانکی، نرخ رشد دستمزد و سایر اقلام ایجاد شود.وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوشبختانه مردم هم کاهش نرخ رشد تورم را به خوبی لمس کرده اند که این، اثر بسیار مثبتی در اقتصاد کشور دارد.وی با بیان اینکه با تثبیت کاهش رشد نرخ تورم، دیگر جایی برای نرخ های بالای سود بانکی وجود ندارد، تاکید کرد: کاهش مجدد نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و بانک مرکزی نیز نظارت خودش را بر روی برخی موسسات پرداخت کننده نرخ سود غیر متعارف به منظور ساماندهی آنها متمرکز کرده است.وی یادآور شد: قطعا موسسات "عموما غیر مجازی" که در شرایط سیر نزولی کاهش تورم، نرخ سود بالاتر از آن می دهند، در آینده نزدیک به مشکل برخورد خواهند کرد، زیرا پرداخت سود غیر متعارف، طبیعتا مترادف با پذیرفتن خطر ریسک های غیر متعارف نیز هست.وزیر اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص تسویه بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، اظهار داشت: بدهی بانک ها به بانک مرکزی با نرخ جریمه 34 درصد و نیز عدم تسویه مطالبات آنها از دولت، یکی از مهم ترین دلایل عملکرد ناکافی آنها در ارائه تسهیلات به بخش های تولیدی است که ما برای رفع این مشکل، در لایحه پیشنهادی، مقرر کرده ایم، بدهی خودمان به بانک ها را با بدهی بانک ها به بانک مرکزی از طریق "بخشی از مانده تسعیر"، تهاتر کنیم.وی افزود: به این شکل، هم بانک ها دیگر مجبور به پرداخت جریمه 34 درصدی به بانک مرکزی نیستند و هم بدهی های دولت به بانک ها تسویه خواهد شد و در نتیجه، ضمن افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و کمک به خروج اقتصاد کشور از رکود، شاهد اثر تورمی نیز نخواهیم بود، چون در این فرآیند، پایه پولی پرقدرت به جامعه تزریق نمی شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درصد تولید نسبت به سال 1390 ، 10 درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: رشد اقتصادی 4.6 درصدی نسبت به بهار سال 1392 است. علی طیب‌نیا درباره ابهام درخصوص رشد 4.6 درصدی اقتصادی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: محاسبه رشد اقتصادی امری کاملا تخصصی و فنی است که نهادهای مربوط به خصوص بانک مرکزی که مسئول حساب‌های دولت است هرسال این کار را انجام می‌دهد. بنابراین سال جاری نیز طبق روال جاری رشد اقتصادی براساس روش‌ها و شیوه‌های همیشگی که استاندارد جهانی است محاسبه و منتشر شده است. وی با بیان اینکه رشد 4.6 درصدی تولید مربوط به سه ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 است تصریح کرد: یعنی ما در بهار امسال نسبت به سال گذشته تولیدمان 4.6 درصد افزایش یافته است که این محاسبه فنی و بدون هیچ گونه ملاحظات ویژه صورت گرفته است.