وزير اقتصاد در حاشيه گفتگوي دولت و بخش خصوصي با تاکيد بر اينکه قرار نيست براساس ماده 24 لايحه خروج از رکود بدهي همه
وارد کنندگان با تسعير دارايي ارزي تسويه شود، گفت: بانک مرکزي ليست بدهکاران ارزي را تهيه و متناسب با علت بدهي از يکديگر تفکيک کرده است.به گزارش فارس، علي طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست خبري حاشيه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در خصوص نحوه استفاده از درآمد تسعير داراييهاي ارزي بانک مرکزي براساس ماده 24 لايحه خروج از رکود و تسعير داراييهاي ارزي و اينکه مطرح شده دولت به دنبال تسويه بدهي واردکنندگان است، اظهار داشت: قرار نيست بدهي ارزي همه واردکنندگان با تسعير داراييهاي ارزي بانک مرکزي تسويه شود بلکه بانک مرکزي ليست بدهکاران ارزي را تهيه و متناسب با علت بدهي از يکديگر تفکيک کرده است بنابراين قرار نيست بدهي همه بدهکاران ارزي تسويه شود.وي در مورد صحبت وزير سابق اقتصاد مبني بر تسويه 34 هزار ميليارد توماني بدهي واردکنندگان براساس ماده پيشنهادي دولت گفت: محاسبه درآمد 74 هزار ميليارد توماني ناشي از تسعير داراييهاي ارزي بانک مرکزي مربوط به
يک سال و نيم گذشته بود و هماکنون اين درآمد تغيير کرده است، به همين دليل رقم تسويه 34 هزار ميليارد توماني بدهي واردکنندگان از محل درآمد تسعير داراييهاي ارزي درست نيست.وزير اقتصاد با اشاره به هدف دولت از پيشنهاد ماده 24 گفت: از يک طرف دولت به بانکها و بانک مرکزي بدهکار است و از طرف ديگر بانکها به بانک مرکزي بدهکارند، به همين دليل هم توان تسهيلاتدهي آنها کاهش مييابد و هم به دليل بدهي به بانک مرکزي، بانکها بايد 34 درصد جريمه پرداخت کنند.وي ادامه داد: يکي از مشکلات فعلي تنگناي اعطاي تسهيلات توسط بانکها بدهي دولت به آنها و بدهي آنها به بانک مرکزي است. به همين دليل براي ايجاد رونق اقتصادي در لايحه پيشنهادي نحوه استفاده از درآمد ناشي از تسعير داراييهاي ارزي آمده است: براساس ماده پيشنهادي، بدهي دولت به بانکها و بانک مرکزي و بدهي بانکها به بانک مرکزي تهاتر و تسويه ميشود.