بحث اصلاحات در سازمان ملل متحد، از سال 1945 از همان بدو تاسيس اين سازمان مورد توجه بوده و دچار قبض و بسط مفهومي‌شده است. در خود منشور ملل متحد مطابق فصل 18 منشور اصلاحات امکانپذير است. ماده 109 منشور مي‌گويد براي اصلاح و تجديد نظر در منشور ممکن است در تاريخ و محلي که با دو سوم از اعضاي مجمع عمومي‌و راي 9 عضو شوراي امنيت معين خواهد شد، کنفرانسي عمومي‌از اعضاي ملل متحد تشکيل گردد. (منشور ملل متحد)
پرسش کليدي اين نوشتار اين است که سازمان ملل متحد براي تامين امنيت و حفظ صلح جهاني نيازمند چه اصلاحاتي است؟ فرضيه اي که مي‌توان مطرح کرد عبارت است از « سازمان ملل نيازمند اصلاحات ساختاري و محتوايي است. اين دو دسته از اصلاحات توامان بر کارآمدي اين شورا در صلح و امنيت جهاني به صورت مثبت تاثيرگذار خواهد بود».
بر‌اساس منشور ملل متحد، در کنفرانس اصلاح سازمان مل متحد، هر عضو ملل متحد يک راي خواهد داشت. همچنين هر تغييري در منشور که به موجب آراي دو سوم از اعضاي کنفرانس توصيه شده باشد، زماني لازم‌الاجرا خواهد شد که به وسيله دوسوم از اعضاي ملل متحد که شامل تمام اعضاي دائمي‌شوراي امنيت باشد، بر طبق مقررات قوانين اساسي آنها امضا خواهد شد. کنفرانس سران سازمان ملل در سپتامبر سال 2005، در مورد اصلاحات در سازمان ملل بود. در اين کنفرانس، رهبران بيش از 170 کشور جهان در نيويورک گردهم آمدند و پيشنهاداتي در مورد اصلاح ساختار سازمان ملل متحد مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص آن تصميم گيري شد. پيش از آن نيز مواردي از جمله اصلاح در شوراي امنيت و تعريف مشخص و معين براي تروريسم در طرح اصلاح ساختار سازمان ملل مطرح شده بود ولي اعضاي اين سازمان در اين موارد به توافق نرسيده بودند. سازمان ملل، نشست شصتم مجمع عمومي‌در سال 2005 را «فرصت بسيار نادر در اتخاذ تصميمات مهم در حوزه‌هاي توسعه، امنيت، حقوق بشر و اصلاحات در سازمان ملل» اعلام کرد. کوفي عنان دبير کل وقت سازمان ملل پيشنهاد کرد که اعضاي ملل متحد در مورد اصلاحات اين سازمان و گريز از تنگناي اعمال سيستم‌هاي بين‌المللي صلح و امنيت، حقوق بشر و توسعه به توافقات مهمي دست يابند و چالش‌هاي اساسي پيش‌روي سازمان ملل در قرن 21 را ارزيابي و بررسي کنند. سران کشورهاي عضو سازمان ملل در کنفرانس سال 2005 در خصوص موارد زير به توافق دست يافتند.
1- ايجاد کميسيون صلح براي ارائه مکانيزم محوري در جهت کمک به کشورهاي خارج شده از درگيري.
2- توافقي که جامعه بين‌المللي را محق مي‌سازد وقتي دولتها نتوانند اجراي قوانين را عملي سازند تا از شهروندان مظلوم خود دفاع کنند وارد عمل شوند.
3- شوراي حقوق بشر،
4- يک توافق براي اختصاص منابع بيشتر به سرويس‌هاي سازمان ملل،
5- توافقنامه‌هاي مختلف براي صرف ميلياردها دلار بيشتر در راستاي دستيابي به اهداف توسعه هزاره،
6- محکوم سازي آشکار و صريح تروريسم در تمام اشکال آن،
7- صندوق دموکراسي،
8 - توافق بر سر تشکيل شوراي معتمدين براي تکميل ماموريت.
اگر چه کشورهاي عضو سازمان ملل در راه اصلاح نظام بروکراسي سازمان ملل به موفقيت چنداني دست نيافتند ولي عنان همچنان بر انجام اصلاحات در حوزه اختيارات خود ادامه داد. او يک دفتر ويژه جهت مديريت سياست‌هاي حمايتي از سياست‌هاي مالي سازمان داير کرد.
1- مطرح شدن مسايل امنيتي جديد پس از جنگ سرد: تغيير و تحولات امروزي عمدتاً در مسائل امنيتي رخ مي‌دهند. اين مسائل و مخاطرات جديد در عرصه بين‌المللي از آنجا كه محصول ويژگيهاي دوران پس از جنگ سردند، داراي ماهيتي متفاوت هستند و از اين رو برخوردي متفاوت را مي‌طلبند. اختلافات قومي، مذهبي، اقتصادي، اختلافات درون سرزميني، تروريسم، مسئله خلع سلاح، فقر و... از جمله مسائلي هستند كه باعث افزايش تقاضاي بين‌المللي براي انواع خدمات سازمان و گسترش اولويتهاي سازمان ملل شده است. در اين ميان نقش نهادهاي بين‌المللي بويژه شوراي امنيت سازمان ملل در جهت ايجاد يك هماهنگي بين‌المللي در مواجهه با اين تهديدات نوين از اهميتي بالا برخوردار است و به همين خاطر ضرورت دارد با انجام اصلاحات لازم توانايي خود را در اين راستا ارتقا بخشد.
2- پايان جنگ سرد و برهم خوردن نظام دو قطبي: شكل‌بندي نظام روابط بين‌الملل پس از جنگ جهاني دوم به صورت دو بلوك شرق و غرب و تعارضات سياسي- ايدئولوژيكي باعث شد كه توازن موجود در شوراي امنيت به توازن سخت تبديل شود و سازمان ملل نيز تحت تأثير اين رقابت از هر گونه تصميم گيري و ايفاي نقش موثر باز مي‌ماند. با توجه به اين وضعيت سازمان ملل در دوران دو قطبي به سازماني تابع و فاقد نقش و عملكرد موثر بين‌المللي براي حل و فصل بحرانها بود. اما پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي، برخوردهاي ايدئولوژيك بين دو بلوك در سطح كلان را خاتمه داد و اقتصاد به مهمترين مؤلفه اين نظام تبديل شد. بلوك بنديهايي كه در درون اين سيستم در حال شكل‌گيري مي‌باشند، بجاي آنكه داراي ماهيت سياسي يا نظامي‌باشند، داراي ماهيت اقتصادي اند و اين امر موجب تغيير در نظام توزيع قدرت شده است، به موازات اين امر قدرتهاي اقتصادي نو ظهور خواستار ايفاي نقش مؤثرتر در شوراي امنيت و اصلاح آن هستند.
3- افزايش توان تأثيرگذاري برخي از بازيگران بين‌المللي: سازمانها اغلب محصول و نتيجه اوضاع و شرايط بين‌المللي هستند به عبارت ديگر نوع ساختار و توزيع قدرت در درون سازمان، بيانگر ساختار و توزيع قدرت در صحنه سياست بين‌المللي است. تركيب فعلي شوراي امنيت بيانگر واقعيات سياسي پس از جنگ جهاني دوم است و با توجه به تغييراتي كه در سطح نظام بين‌الملل با فروپاشي شوروي رخ داده شوراي امنيت ديگر منعكس كننده واقعيات ژئوپليتيك جديد نيست و قدرتهاي نو ظهور در صحنه سياست بين‌المللي خواستار ايفاي نقشي موثر در صحنه بين‌المللي و سازمان ملل هستند. در ميان بازيگران قدرتمند جديد، ژاپن، آلمان، هند و برزيل از برجسته ترين بازيگراني هستند كه خواستار اصلاحات در شوراي امنيت متناسب با توزيع قدرت پس از جنگ سرد مي‌باشند. در اين ميان دو كشور ژاپن و آلمان به دليل نقش آنها در اقتصاد بين‌المللي و تأمين بودجه سازمان ملل از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. در دوران جنگ سرد رويارويي آمريكا و شوروي در يك رقابت همه جانبه بويژه مسابقه پرخرج تسليحاتي و گسترش چتر حمايتي دفاعي- امنيتي از سوي آنها در گستره‌اي جهاني همراه با ديگر عوامل مساعد موجب گرديد كه بازيگران ياد شده بويژه آلمان و ژاپن در پناه چتر حمايتي آمريكا، آسوده از ورود در رقابتهاي تسليحاتي و فارغ از افزايش توان دفاعي خود، توان اقتصادي و نيز سهم خود از بازار تجارت جهاني را بطور چشمگيري توسعه بخشند. اما آنها نمي‌توانستند و تا حدي نيز نمي‌خواستند در جهت افزايش نقش سياسي خود در جامعه جهاني گامهاي بلند بردارند، تا جايي كه آنها به غولهاي اقتصادي و كوتوله‌هاي سياسي معروف شدند. اما مجموعه تحولات پس از جنگ سرد و ضرورت تعريفي نو از منافع ملي باعث شد كه اين بازيگران لزوم ورود هرچه فعال‌تر به صحنه سياسي بين‌المللي را احساس كنند. چنانچه اوكيتا، وزير خارجه اسبق ژاپن در اين خصوص مي‌گويد: عصر به اصطلاح خط مشي‌هاي خارجي انفعالي ژاپن به پايان رسيده است و بايد نقش فعال‌تر و داراي گرايش جهاني جايگزين آن شود. هلموت كهل نيز در اجلاس سران هفت كشور صنعتي در 1993 آشكار اعلام داشت: آلمان خواهان كرسي عضويت دائمي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد باحق وتوي كامل است.
هند و برزيل نيز به همراه آلمان و ژاپن از نامزدان اصلي عضويت دائم در شورا هستند. اين دو كشور خود را از جمله قدرتهاي عمده منطقه‌اي مي‌دانند كه با توجه به پيشرفتهاي اقتصادي و جمعيت زياد خود را شايسته عضويت دائم در شوراي امنيت مي‌دانند. اين كشورها همچنين با توجه به نقش فزاينده جنوب در روابط بين‌الملل با توجه به ملاك‌هايي مانند قدرت سياسي- اقتصادي، همگرايي‌هاي منطقه اي، جمعيت مشاركت در حفظ صلح و توزيع عادلانه جغرافيايي خود را از دولت‌هاي تأثير گذار در اين گروه مي‌دانند كه به همراه ديگر كشورها مانند اندونزي، مصر و نيجريه بيش‌از ديگران بر اساس يك ائتلاف ناپيدا براي رسيدن به اين هدف تلاش مي‌كنند.
4- نياز به نمايندگي عادلانه در شوراي امنيت: بر طبق بند 1 ماده 24 منشور ملل متحد، شوراي امنيت به نمايندگي از اعضاي ملل متحد مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را برعهده دارد. گرچه طبق ماده 25 منشور، اعضا موظف به پذيرش تصميمات شورا هستند اما مباني نظريه نمايندگي لزوم تناسب بين اعضا و نمايندگان را ايجاب مي‌كند. اصلي كه با افزايش اعضاي سازمان ملل اعتبار آن متزلزل شده است. سازمان ملل در بدو تشكيل آن در كنفرانس سانفراسيسكو 51 عضو داشت كه در 1963 كه اولين اصلاحات در شورا صورت گرفت به 114 عضو افزايش يافت و امروزه سازمان ملل شامل 192 عضواست. به لحاظ كمي‌نسبت اعضاي شوراي امنيت به كل اعضاي سازمان ملل از يك به پنج به يك به 13 كاهش يافته و نسبت اعضاي دائمي‌شورا به كل اعضاء از يك به 10 به يك به 38 كاهش يافته است. به لحاظ كيفي هم اعضاي دائم را به سختي مي‌توان نماينده جامعه بين‌الملل دانست. كاهش قدرت فرانسه، انگليس و روسيه همراه با ظهور قدرتهاي جديد، تغيير در تركيب شوراي امنيت را ضروري كرده است. طرفداران افزايش اعضاي شوراي امنيت معتقدند كه افزايش اعضاي شورا باعث مي‌شود كه تصميمات آن مورد پذيرش اعضاي بيشتري قرار گيرد و از اين طريق مشروعيت و اثر بخشي شورا افزايش مي‌يابد.
توماس وايس استاد دانشگاه کلمبياي نيورک در مقاله «اصلاحات بينادين سازمان ملل» که در سال 2011 در (Global Policy) مجله مدرسه اقتصاد و علوم سياسي لندن منتشر شده معتقد است که برکراسي سنگيني بر سازمان ملل حاکم است و گفت‌وگوهاي جدي در بدنه سازمان ملل وجود ندارد. سخنراني سالانه سران در واقع يک مضحکه ديپلماتيک است که به يک بحث جدي و اجماع نظر منجر نمي‌شود. تداخل و هم پوشاني فعاليت ميان نهادهاي سازمان ملل وجود دارد، مثلا در يک موضوع چند نهاد با هم فعاليت مي‌کنند. برابري حاکميت دولتها در سازمان ملل مشهود نيست. توماس وايس، اصلاح در شوراي امنيت را توهمي‌بيش نمي‌داند. وي اصلاح در ساختار، کارکرد، ترکيب و رويه جاري در شوراي امنيت را مورد بررسي قرار داده است. وي برخلاف بسياري از مدافعان برابري در عرصه حقوق بين‌الملل، حذف حق وتو را به صلاح نمي‌بيند و در عوض، راهکارهاي ديگري را براي نيل به برابري بيشتر - و نه برابري مطلق- پيشنهاد مي‌دهد. به نظر وي دبير کل‌هاي سازمان ملل به طور معمول در نطق‌هاي اوليه خود، از واژه «اقدامات اصلاحي» استفاده مي‌کنند که صرفاً تغييرات در پرسنل و حوزه مديريتي را در بر مي‌گيرد. ماده 108 منشور به نحو موثري مقرر مي‌دارد که هر کدام از اين 5 قدرت دايمي‌شوراي امنيت، با در اختيار داشتن کارت پيروزي وتو مي‌توانند بر هر تلاشي که در پي تضعيف اختيارات رسمي‌شان است، فائق بيايند، اگرچه تقريباً همه کشورهاي ديگر عضو ملل متحد اين حق را با عنوان «نابرابر» مورد نقد قرار مي‌دهند. حق وتو تا کنون به مثابه يک مانع بر سر راه اصلاحات باقي مانده است؛ اين ثبات دو دليل دارد: نخست به جهت منافعي که پنج عضو دائمي‌اين شورا در حفظ اقتدار خود دارند و دوم، به دليل اين که هيچ ماده اي در منشور وجود ندارد که آنها را از اعمال کردن اين حق بازدارد. راهکاري که وايس ارائه مي‌دهد تغيير و نه انقلاب گفتمان اصلاح است که به پيشنهادهايي منجر شده که اعضاء از الحاق اصلاحيه به منشور ملل متحد کوتاه آمده‌اند اما به دنبال فرمول‌هاي جايگزين براي دور زدن مسأله وتو هستند. پنج عضو دائم شوراي امنيت مي‌توانند به طور داوطلبانه به کنترل بيشتر خود دست بزنند؛ به عنوان مثال مي‌توانند بکارگيري وتو را تنها به زمينه‌هايي محدود سازند که در حيطه مقررات آمرانه تصميمات لازم الاجراي اتخاذ شده بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد مي‌گنجد. در موارد مداخلات بشر‌دوستانه، پنج عضو دائم شورا مي‌توانند در مواردي که منافع حياتي در ميان نباشد، از استفاده از حق وتو خودداري کنند. البته چنين خودکنترلي نمي‌تواند تضميني داشته باشد و همچنين، يک سابقه غيرمعمول است که از کشورهاي برگزيده خواسته شود از اعمال حقوقي که توسط معاهدات به آنها داده شده اجتناب کنند. به عنوان جايگزين طرح حذف حق وتو، ائتلاف‌هايي از کشورها مي‌تواند در پي نمونه‌هاي اخلاقي سازماني براي تأييد نظر خود، خارج از شوراي امنيت بگردند. يک راه ديگر براي عبور از حق وتو، مستلزم تصويب تشکيل جلسه اضطراري مجمع عمومي‌سازمان ملل بر اساس رويه «اتحاد براي صلح» است.
توماس وايس، چند راهکار براي اصلاحات مطرح مي‌کند:
1 - طراحي مجدد از منافع ملي در روابط بين‌الملل در قالب شهروندي جهاني صورت بگيرد و همه دولتها بايد مسووليت جهاني داشته باشند.
2- خارج شدن از تقسيم بندي شمال و جنوب.
3- انسجام بخشي به فعاليتهاي سازمان ملل. 4-تجديد نيروهاي سازمان ملل به گونه اي که کادر اجرايي آن به روز و ماهر باشد.
جوزف اي. شوارتزبرگ، استاد بين‌المللي دانشگاه مينه سوتا نيز در کتاب «تحول نظام ملل متحد: طرحهايي براي يک جهان کارآمد » که توسط انتشارات دانشگاه سازمان ملل متحد، در نوامبر 2013، در توکيو، نيويورک و پاريس منتشر شده، معتقد به اصلاح مجمع عمومي‌و چگونگي راي دهي وزني، تشکيل «مجمع پارلماني جهاني» با صلاحيت قانونگذاري جهاني مي‌باشد. در بحث اصلاح شوراي امنيت، کاهش و افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت و حذف حق وتو را مورد بحث قرار مي‌دهد. پيشنهاد ديگر وي شوراي تشکيل «شوراي اقتصادي،اجتماعي و زيست محيطي» به جاي «شوراي اقتصادي، اجتماعي» مي‌باشد. از پيشنهادهاي ديگر وي، يک شوراي حقوق بشري قدرتمند مي‌باشد. در مورد اصلاح « نظام قضايي ملل متحد»؛ توصيه‌هايي را مطرح مي‌کند. برخي از پيشنهادات شوارتزبرگ، پيشنهادات نهادي براي باز تعريف ريشه حکمراني ملل متحد از چارچوب‌هاي نهادهاي موجود (مجمع عمومي،شوراي امنيت،شوراي حقوق بشر و غيره) بوده و به دنبال افزايش کارايي و نمايندگي اعضا است. پيشنهادات ديگر ايجاد بدنه‌هاي جديد (مجمع پارلماني جهاني، يک شوراي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي به جاي شوراي اقتصادي و اجتماعي، يک آکادمي‌اجرايي ملل متحد و...) را مطرح مي‌کند.
پيشنهادات شوارتزبرگ انقلابي، اصلاح گر و بهبود دهنده است. يک مشخصه کليدي بسياري از پيشنهادات شوارتزبرگ اتخاذ سيستم راي دهي بر مبناي وزن کشورها در کارگزاري‌هاي ملل متحد از شوراي امنيت تا ارکان و نهادهاي ديگر سازمان است. وي معتقد است که مشارکت سازمان‌هاي غير دولتي و ديگر بازيگران غير دولتي در زمينه آب و هوا ، محيط زيست، آموزش و جامعه مدني کارايي سازمان ملل را بالا مي‌برد. همچنين ضرورت اصلاح در صلح باني و صلح سازي (به ويژه ايجاد يک سپاه صلح ملل متحد، يک سپاه ذخيره اجرايي و يک آکادمي‌اجرايي) را مطرح مي‌کند. شوارتزنبرگ يک ساختار حکمراني جديد جهاني، مبتني بر يک «سيستم قانون اساسي حکومت جهاني فدرال دموکراتيک» را مطرح مي‌کند که همکاري بين دولت و بازيگران غير دولتي را افزايش مي‌دهد که در قوه قانونگذاري جهاني دومجلسي که يکي مجمع عمومي‌است که دولتها را نمايندگي کند و ديگري مجمع پارلماني جهاني که نماينده مردم باشد.، متبلور شده است. پيتر نادين استاد دانشگاه سيدني و پژوهشگر سابق دانشگاه سازمان ملل متحد هم معتقد است که بحث بسياري از منتقدين شوراي امنيت سازمان ملل متحد اينست که اين شورا ديگر کارا و مؤثر نيست و بايستي به صورت بنيادي اصلاح شود. مصرانه ترين درخواست‌ها براي اصلاح از جانب آنهايي است که خواستار افزايش اعضاي دائم جديد شورا هستند. در اين زمينه اعضاي متقاضي عضويت دائمي‌موسوم به گروه چهار؛ برزيل، آلمان، هند، ژاپن (بيش از 10 درصد هزينه‌هاي سازمان ملل را مي‌پردازد)، و گروه آفريقايي نيجريه و آفريقاي جنوبي مي‌باشد. يک شوراي اصلاح شده پايان تاريخ را نمايندگي نخواهد کرد. در يک دوره 20،30 يا 40 ساله، قدرتهاي درحال ظهور جديد همچون اندونزي، مکزيک، کره‌جنوبي و ترکيه ممکن است اين سوال را بپرسند که «چرا ما عضو شورا نيستيم؟ و در نتيجه بحث اصلاحات دوباره آغاز خواهد شد.» در مقابل گروه چهار، گروه اتحاد براي اجماع (Uniting for Consensus) به رهبري ايتاليا وجود دارد که در کنار کشورهايي همچون کانادا، کلمبيا، پاکستان، اسپانيا و کره‌جنوبي به دنبال مقابله با گروه 4 و در واقع سهم خود در عرصه اصلاحات هستند.
نمونه ديگري از اين تلاش‌ها، فعاليتهاي گروه اکت (ACT) است. گروه اکت که نام اختصاري آن از حروف اول معادل انگليسي پاسخگويي، انسجام و شفافيت (Accountability, Coherence and Transparency) به عاريه گرفته شده است، ابتکار براي بهبود شيوه‌هاي کاري شوراي امنيت را پيگيري کرده است. اين گروه شامل 22 کشور (مانند اتريش، سوئد، اردن، کاستاريکا، عربستان سعودي، اروگوئه و غيره) است که پيگير اصلاحات در شوراي امنيت هستند. بررسي اين گونه فعاليت‌ها و مشابه آنان حاکي از اينست که شوراي امنيت با کمبود ابتکار و پيشنهاد براي اصلاحات و يا حتي اجماع بر لزوم اصلاحات مواجه نيست، بلکه مشکل اساسي در اراده سياسي ميان پنج کشور عضو دائم، و عدم اجماع در مورد اينکه اصلاحات چيست و تا کجا بايد ادامه يابد، نهفته است. جان بولتون سفير اسبق ايالات متحده در سازمان ملل هم در زمينه اصلاحات در سازمان ملل معتقد است که سازمان ملل کارايي اش را از دست داده و اين سازمان بدون ايالات متحده، هيچ است، پس بهتر است آمريکا از سازمان ملل بيرون بيايد و خودش دنيا را اداره کند. نظر بولتون به نظر آنتوني کوردزمن که معتقد است آمريکا پليس جهاني است نزديک مي‌باشد. بولتون معتقد است که اصلاحات بايد تدريجي و فرآيندي بوده و نبايد هميشه به صورت رسمي‌باشد. وي معتقد است که راي گيري در همه ارکان سازمان ملل بايد بر اساس وزن کشورها صورت بگيرد. اصلاحات بايد فني باشد تا سياسي و بدون تغيير منشور مي‌توان اصلاحات را پيش برد. بولتون درباره تحولات مد نظر آمريكا در اين سازمان معتقد است كه ايالات متحده اصلاحات در سازمان ملل متحد را حول چندين محور اصلي مشخص دنبال مي‌كند كه فرآيند تصميم‌گيري‌ها در اين سازمان، افزايش كارآيي آژانس‌هاي مختلف وابسته به آن و در نهايت افزايش حوزه تأثير سازمان ملل در رسيدگي به مشكلات اعضا از مهمترين اين موارد است. بولتون معتقد است هرگونه پيشنهاد براي ايجاد تغييرات ساختاري در سازمان ملل متحد، زماني مي‌تواند از حمايت آمريكا برخوردار شود كه در عين حالي كه به افزايش قدرت و تأثير اين سازمان در حل مناقشات مهم بين‌المللي منجر مي‌شود، در راستاي تأمين منافع ملي آمريكا نيز باشد. بولون همچنين بر اين باور است که آمريكا در سياست خارجي خود، از مجموعه ابزارهاي مختلف براي رسيدن به اهدافش بهره‌گيري مي‌كند و اگر در مورد مشخصي، سازمان ملل متحد و ارگان‌هاي تابعه آن نتوانند مشكلي را حل كنند، اين كشور ابايي از استفاده از روش‌هاي ديگر نخواهد داشت. بولتون با اشاره به ناكامي‌اجلاس سران ملل متحد در سال 2005 در توافق بر سر تغييرات در ساختار آن سازمان، علت اين امر را عدم توافق بر سر نقش و كاركرد اين سازمان دانسته و اعلام کرده كشورهاي عضو، تلاش دارند بسياري از مباحث غير مرتبط به سازمان ملل متحد را در اين محل، حل كنند. بولتون چيزي به‌عنوان حقوق بين‌الملل را به رسميت نمي‌شناسد و معتقد بود «اگر از ساختمان سازمان ملل متحد در نيويورك، با 38 طبقه، 10 طبقه هم كم شود، توفير چنداني نمي‌كند. وي حامي‌ايده خروج آمريكا از سازمان ملل متحد است و مي‌گفت: «اگر من، امروز مي‌توانستم يك شوراي امنيت جديد براي سازمان ملل تشكيل بدهم، فقط يك عضو دائمي‌براي اين شورا انتخاب مي‌كردم. براي اينكه اين، انعكاس تناسب واقعي قوا در دنياست.»
علي‌رغم اتفاق نظر تمام اعضاي سازمان ملل براي اصلاحات در شوراي امنيت به دليل شرايط و ويژگيها و منافع متفاوت دولتها، طرحهاي متفاوتي از سوي گروه‌هاي مختلف ارائه شده است از جمله دو مدل الف و ب گروه كاري شانزده نفره، مدل گروه چهار(G4)، مدل ارائه شده توسط گروه اتحاد براي اتفاق، مدل ارائه شده توسط اتحاديه آفريقا، مدل كرسيهاي مضاعف، مدل X، مدل فيليپ.اچ. گوردون و... . در بين مدل‌هاي ارائه شده، مدل ارائه شده توسط گروه 4، مدل‌هاي الف وب گروه كاري شانزده نفره، مدل گروه اتحاد براي اتفاق و مدل اتحاديه آفريقا نسبت به بقيه مدلها توجهات بيشتري به خود جلب كرده‌اند.
طرح گروه4: اين گروه شامل آلمان، ژاپن، برزيل و هند است كه در پنجاه و نهمين نشست سران مجمع عمومي، رهبران اين چهار كشور موافقت كردند كه از عضويت دائم يكديگر در شوراي امنيت حمايت كنند. طرح اين گروه طي قطعنامه پيشنهادي در 6 جولاي 2005 در اختيار مجمع عمومي‌قرار گرفت. در اين مدل با افزايش 6 كرسي دائم و 4 كرسي غيردائم شمار اعضاي شوراي امنيت به 25 عضو افزايش مي‌يابد. از 6 كرسي دائم، قاره آفريقا و آسيا هر كدام 2 كرسي و به گروه اروپاي غربي و سايرين 1 كرسي و به آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب نيز يك كرسي تعلق مي‌گيرد. توزيع 4 كرسي غيردائم نيز به اين صورت است كه آفريقا، آسيا، اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب هر كدام يك كرسي.
∎
نظر شما