به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، براساس نامه مزبور، تهیه و انتشار ساختار جدید قراردادهای نفتی یک گام به جلو در صنعت نفت کشور تلقی و بدون شک تهیه و ایجاد ساختار آن هم در سطح بسیار وسیع ملی توسط وزارت نفت، کاری ارزشمند ارزیابی شده است.
براساس این نامه، وزارت نفت و تهیه کنندگان مجموعه قراردادهای مربوطه، اعتقاد و اصراری ندارند که متون تهیه شده بدون عیب و نقص بوده و باید بدون کم و کاست باید اجرایی شود، بلکه ورود به این بحث توسط همه منتقدان باید با یک نگاه بیطرفانه و کارشناسی و با حفظ منافع ملی و نظام و در یک فضای تعاملی صورت گیرد.
انجمن شرکت های مهندسی و پیمان کاری نفت، گاز و پتروشیمی نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی را اولویتی جدی در استفاده حداکثری از میادین مشترک با کشورهای همسایه دانسته و اعلام کرد، قراردادهای جدید نفتی به ویژه در میادین مشترک که از سوی همسایگان با سرعت بالایی در حال بهره برداری است، باید سریعتر نهایی و توسط وزارت نفت عملیاتی شود.
تشکل مزبور در نامه خود آورده است: با توجه به رسیدن به دوران گذار از تحریم های ناعادلانه غرب و همچنین شرایط خاص انتقال ناصحیح پروژه های صنعت نفت و گاز کشور در یک دهه گذشته بین بخش خصوصی و دیگر بخش ها توسط وزارت نفت، در واقع بخش خصوصی با رکود قابل توجهی روبرو است.
انجمن شرکت های مهندسی و پیمان کاری نفت، گاز و پتروشیمی در این نامه تاکید کرد: لازم است سریعتر پروژه های صنعت نفت به عنوان موتور اصلی رونق کسب و کار به گردش کامل درآید.
به گزارش ایرنا، هیات دولت به تازگی کلیات قراردادهای جدید نفتی را به تصویب رسانده و قرار است با طی سایر مراحل قانونی، نخستین مناقصه بین المللی صنعت نفت در هفته پایانی مهرماه امسال برگزار شود.