گروه تشكلها
اين روزها اصناف درصدد اجراي دو قانون از پيش تعريف شده همچون ادغام اتحاديههاي صنفي و نصب صندوقهاي مكانيزه فروش هستند. در گذشته بر سر اجراي نصب صندوقهاي مكانيزه فروش در واحدهاي صنفي جنجالهاي گستردهيي به پا شد كه هماكنون نيز ما شاهد عدم اجراي اين بند از قانون از سوي متوليان صنفي هستيم. حال، به گفته كارشناسان تشكلي اينبار ادغام اتحاديههاي صنفي جنجال برانگيز شده و اين نوع جنجالها نيز به طبع در استان تهران بيشتر از ديگر شهرستانهاست. موافقان اجراي مصوبه هيات عالي نظارت براينباورند كه اتحاديهها بايد در چارچوب قانون عمل كنند و بنابراين نبايد نگران تغييرهاي اينچنيني باشند. به عبارت ديگر آنها ميگويند؛ ادغام در كلان منافع واحدهاي صنفي را تامين، تضمين و اصناف را چابكتر خواهد كرد.
مسوولان پايتخت در اجراي قوانين
يك گام عقبترند
در همين راستا؛ رييس اتاق اصناف مركز استان لرستان درباره ادغام اتحاديههاي صنفي به «تعادل»گفت: متاسفانه براي اجراي قوانين، مسوولان تهران هميشه يك گام از ديگر استانها عقب است، به عنوان مثال در زمينه راهاندازي صندوقهاي مكانيزه واحدهاي صنفي استانهاي بزرگي همچون آذربايجان، اصفهان و... اين قانون را اجرايي كردند و به اين سمت و سو پيش رفتند و اين موضوع درحالي است كه در استان تهران اين نوع قوانين اجرايي نشده
است.
آرش راشدي با اشاره به اينكه ادغام اتحاديههاي صنفي منجربه چابكسازي است اظهار كرد: متاسفانه فعاليت تعداد زياد اتحاديهها هزينه توزيع را افزايش داده و فعاليت مديران را نيز در بخش اقتصاد ناكارآمدتر ميكند، خوشبختانه ما به عنوان فعالان صنفي
خرم آباد مصوبه هيات عالي نظارت را در سطح شهر اجرايي كردهايم و در حال حاضر نيز قرار است دو اتحاديه ديگر را به طور كارشناسي شده ادغام كنيم كه هماكنون نيز درصدديم تا اتحاديههاي همگن اين دو اتحاديه را مورد ارزيابي قرار دهيم. وي در ادامه عنوان كرد: تعدد فعاليت اتحاديهها منجر به افزايش معضلاتي ازجمله كم كاري آنها شده كه اين نوع موضوع هم فعاليت مثبت ديگر اتحاديهها را تحت تاثير قرار داده است.
نصب صندوقهاي مكانيزه فروش
با شكست مواجه شد
رييس اتاق اصناف مركز استان لرستان با اشاره به نصب صندوقهاي مكانيزه اظهار كرد: در ابتداي وضع قوانين نصب صندوقهاي مكانيزه فروش ما با مشكلات عديدهيي دست و پنجه نرم كرديم و در اين راستا نيز قانونگذاران به تهديد واحدهاي صنفي پرداختند. به عنوان مثال در آيين نامه ماده 70 قانون نظام صنفي آمده است: «اگر كسبهها به سمت و سوي نصب صندوقهاي مكانيزه فروش پيش نروند بازرسهاي اتاق اصناف مكلفند تا واحدهاي صنفي را هر ماه به ميزان 100هزار تومان جريمه كنند.»
وي در ادامه توضيح داد: بنا به وجود وضع چنين قوانين دستوري برخي واحدهاي صنفي يا به اين سمت و سو پيش نرفتند يا بطور صوري فرمهاي استفاده از صندوقهاي مكانيزه فروش را از طريق برخي ارگانها تكميل كردند. رييس اتاق اصناف مركز استان لرستان گفت: دراجراي نصب صندوقهاي مكانيزه فروش قانونگذاران و متوليان بايد اجازه ميدادند تا با فرهنگسازي در اين راستا متولي واحدهاي صنفي به اين سمت و سو پيش روند كه متاسفانه در اين سالها ما شاهد عدم فرهنگسازي در اين راستا بودهايم كه به عقيده بنده اين نوع قوانين در آينده نزديك نيز با شكست روبهرو خواهد شد.
واحدهاي صنفي كه زير 5 هزار نفر عضو دارند؛ اتحاديه نميخواهند
از سوي ديگر؛ عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران درباره مصوبه هيات عالي نظارت گفت: اتحاديههايي كه توان مالي براي مديريت ندارند، اتحاديههايي كه تعداد اعضايشان از حد نصاب پايينتر است و آنها كه تداخل صنفي دارند بايد ادغام شوند. به اين ترتيب تشتت آرا و هزينهها كاهش مييابد و تصميمگيريها متمركزتر و منطقيتر ميشود. محمدعلي صديقي معتقد است: شهرستانهايي كه زير ۵ هزار واحد صنفي دارند، اتحاديه نميخواهد و يك اتاق براي رسيدگي به امور ايشان، كفايت ميكند.
وي درباره نگرانيهايي كه درباره ادغام اتحاديههاي همگن وجود دارد، گفت: كميسيونهاي نظارت شهرستانها تصميم ميگيرند كه چه اتحاديههايي ادغام شوند و در جلساتي، كارشناسان، ذي نفعهاي مربوط به اين موضوع را دعوت ميكنند. روساي اتحاديهها نيز نظرهايشان را مطرح ميكنند. علاوه بر اين، معمولا قبل از اين جلسهها، رايزنيهايي نيز انجام ميدهند. گاهي مقاومتهايي درباره اين ادغامها وجود دارد اما در نهايت تصميمگيري ميشود و بايد اجرا شود. صديقي افزود: اتحاديهها بايد در چارچوب قانون عمل كنند و پس از ادغام نيز هيچ عضوي از هياتمديره نميتوانند بيشتر به نفع صنف خودشان كار كنند؛ چراكه تمام تصميمها از طريق گروهي قانونمدار پيگيري ميشود و اتحاديهها نگران طرح ادغام نباشند، ادغام جاي نگراني ندارد و در كلان منافع واحدهاي صنفي و اصناف را تامين، تضمين و اصناف را چابكتر خواهد كرد.
هميشه تغيير با مقاومت رو به رو بوده است
صديقي در گفتوگو با اصناف ايران افزود: استفاده از نصب صندوق مكانيزه فروش به صنوف كمك ميكند كه مديريت موفقتري بر كار خود داشته باشند.
متاسفانه اگر از متولي صنفي سوال شود كه درآمد و هزينههايشان در ماه و سال چهقدر است يا درباره ميزان سود فروش آنها سوال شود آنها نميدانند چه پاسخي بايد ارائه دهند. بنابراين تغيير هميشه با مقاومتهايي روبهرو بوده و اين موضوع هم مخصوص قشر اصناف، يا حتي مخصوص جامعه ايراني و عصر حاضر نيست؛ به بيان ديگر، انسان در برابر تغيير، مقاومت داشته است. حال به اين امر، سنتي بودن جامعه صنفي را نيز اضافه كنيم وصندوق مكانيزه فروش يكي از اين تغييرهايي است كه برخي از صنوف مقاومتهايي در برابر استفاده از آن دارند.
به گفته وي؛ بحث صندوق مكانيزه فروش طوري مطرح شد كه انگار فقط جنبه مالياتي دارد كه اصلا اين طور نيست بلكه صندوق مكانيزه انبارسازي، موجودي، درآمد و هزينهها را در قالب يك نرمافزار و به شكل آنلاين و به لحظه به شما نشان ميدهد.
روزانه بيش از 50 اخطار و برگ تداخل صادر ميشود
در همين حال؛ رييس اتحاديه سازندگان كليشه، ليتوگراف درباره چگونگي ادغام اتحاديههاي صنفي گفت: شدت تداخلهاي صنفي در ادغام اتحاديهها بايد مورد توجه قرار گيرد. احمد ابوالحسني درباره مصوبه هيات عالي نظارت براي ادغام اتحاديههاي همگن فاقد بنيه مالي و حد نصاب گفت: ادغام اتحاديههاي صنفي بايد بر مبناي نشستهاي كارشناسي انجام شود و اتحاديههايي در يكديگر ادغام شوند كه با هم سنخيت داشته باشند.
بنابراين چگونگي و نحوه ادغام اتحاديههاي صنفي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. درواقع؛ ادغام اتحاديههاي صنفي بايد بر مبناي اصول حرفهيي استوار باشد و واقعيتهاي موجود در تصميمگيريها مورد توجه قرار گيرد.
وي در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران اظهار كرد: ۷۰درصد از اعضاي ما با اتحاديه تابلوسازان داراي تداخل كاري هستند و روزانه بيش از ۵۰ اخطار و برگ تداخل صادر ميشود. به همين دليل تصميم به ادغام اتحاديه تابلوسازان در اتحاديه ما گرفته شده اما با وجود مصوبه موجود براي ادغام اين دو اتحاديه، تاييد كميسيون حقوقي و نبود كوچكترين اعتراض و راي مخالفي از سوي اعضا، اتحاديه تابلوسازان را به اتحاديه چاپ دادند.
زيرساختهاي نصب صندوقهاي مكانيزه فراهم نيست
در عين حال؛ عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد زيرساختهاي نصب صندوق مكانيزه را فراهم كند و صندوقهاي مكانيزه با هزينه دولت در اختيار واحدهاي صنفي قرار گيرد.
سيدناصر موسوي لارگاني در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران افزود: مسوولان بايد بدانند زماني كه يك قانون را مصوب ميكنند، آماده كردن زيربناي مورد نياز از اولويتهاي آن است؛ وقتي زيربناي آن آماده نشده باشد، در اجراي قانون هم مشكلات به وجود خواهد آمد. وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد براي نصب صندوقهاي مكانيزه فروش پيشقدم شود، تصريح كرد: بسياري از واحدهاي صنفي توانايي خريد اين صندوقها را ندارند به همين دليل دولت بايد صندوقهاي مكانيزه را با هزينه خودش در اختيار واحدهاي صنفي قرار دهد؛ در صورت آنكه اين صندوقها در اختيار اصناف و فروشندگان قرار گيرد، در همان سال اول هزينهيي كه دولت براي نصب صندوقهاي مكانيزه داشته، برميگردد. موسويلارگاني افزود: بياطلاعي از اجناس باقيمانده در انبارها و اطلاع نداشتن از عملكرد فروش و كسري كالا و داشتن ابزاري براي كنترل حساب درآمد و فروش، ضرورت نصب صندوق مكانيزه را بيش از پيش محسوس كرده است. وي اظهار كرد: استفاده از صندوقهاي فروشگاهي موجب كاهش اشتباهات مالي، بهبود كسب و كار و بهرهگيري آسان، كاهش اتلاف وقت و كاهش هزينهها را به دنبال خواهد داشت ضمن اينكه اين سامانه فروشگاهي در تهيه گزارشهاي متعدد درباره طبقهبندي اجناس، عملكرد فروش و كالاهاي موجود در انبار كمك اصناف خواهد بود. موسوي لارگاني با بياناينكه نصب صندوقهاي مكانيزه فروش به نفع اصناف خواهد بود، افزود: دنيا به سمتي پيش ميرود كه گردش مالي اشخاص بايد شفاف انجام شود و اين شفافسازي كمك بيشتري به موديان مالياتي با درآمد پايين ميكند تا ماليات پرداختي اين موديان بطور قابل توجهي كاهش يابد؛ در حالي كه اگر موديان گزارش شفافي از گردش مالي خود ارائه دهند، بيشك نصب صندوق فروش به نفع اين موديان خواهد بود. به گفته وي، طرح نصب صندوقهاي مكانيزه چندين سال است كه مطرح شده اما تنها در حد حرف باقي مانده و اكنون اين طرح بايد به مرحله اجرا برسد. همچنين اين طرح ميتواند در شناسايي كساني كه فرار مالياتي دارند، كمك كند.
«تعادل» نظر موافقان اجراي مصوبه هيات عالي نظارت را بررسي كرد
اما و اگرهاي ادغام اتحاديهها
صاحبخبر -