به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دکتر وحید احمدی روز چهارشنبه پس از برگزاری یکصد و چهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز با محوریت استماع و بررسی گزارش عملکرد اجرایی شورای عالی عتف در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان برگزار شد.
وی با بیان این که مطابق با قانون، مسئولیت نظارت بر نحوه مدیریت و اجرای قوانین در شرکت های دانش بنیان بر عهده شورای علوم، تحقیقات و فناوری است، گفت: مطابق با گزارش های ارائه شده در این نشست، در حدود دو هزار و 600 شرکت دانش بنیان ثبت شده و دارای مجوز هستند که البته همه آنها فعال نیستند.
دبیرکل شورای عالی عتف با بیان این که در حال حاضر اعتبارات صندوق حدود 1433 میلیارد تومان است و تنها 25 میلیارد تومان آن در دولت قبل تامین شده است، افزود: این در حالی است که مطابق با قانون در سه سال اول شروع به کار این صندوق باید سه هزار میلیارد تومان سرمایه برای این صندوق تامین می شد.
وی با بیان اینکه از مجموع کل شرکت های دانش بنیان تاسیس شده حدود 61 درصد نوپا هستند و به لحاظ مالی ارقام پایین از 20 تا حداکثر 150 میلیون تومان برای حمایت آنها در نظر گرفته شده است، گفت: این در حالی است که از شرکت های بزرگ دانش بنیان ارقام حمایتی بیش از یک میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: با ارائه گزارش نحوه عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان در جلسه امروز، اعضا کمسیون دائمی شورای عالی عتف بحث و تبادل نظر کرده و دغدعه های خود را در این خصوص مطرح کردند.
دکتر احمدی ادامه داد: کاهش تشریفات قانونی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور سرعت و شتاب بیشتر درحمایت از تجاری سازی طرح ها در شرکت های دانش بنیان به خصوص شرکت های نوپا از تاکیدات امروز اعضاء کمیسیون دائمی شورای عالی عتف بود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل شرکت های دانش بنیان نداشتن بازار برای فروش محصولات است تاکید کرد: سرمایه گذاری بیشتر صندوق شکوفایی و نو آوری در شرکت های دانش بنیان به منظور فراهم ساختن حضور در بازارهای داخلی و عرصه بین المللی از جمله تاکیدات اعضاء کمیسیون عتف به این صندوق بود.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی ریاست جمهوری در چگونگی حمایت از شرکت های دانش بنیان، گفت: قرارشد مستندات رئیس این صندوق در قالب یک گزارش برای ارائه در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری آماده تا تصمیمات قانونی لازم برای حمایت موثرتر از شرکت های دانش بنیان اتخاذ شود.
وی همچنین یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را بحث چگونگی نظارت بر قوانین شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: متاسفانه به دلیل اینکه در طول سال های گذشته نظارت را نداشته ایم لذا مکانیزم ایجاد ستاد اجرا و نظارت بر اجرای این قوانین به لحاظ حقوقی و همچنین تعریف ضمانت های اجرایی در برخورد با دستگاههایی که در حیطه مسئولیت خود کوتاهی داشته اند در حال انجام است.

**واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی
دبیر کل شورای عالی عتف همچنین با بیان اینکه، تمام موسسات پژوهشی و پژوهشگاه های دولتی و سایرنهادها باید احصاء و مراکزی که ماموریت غیرحاکمیتی دارند باید به بخش خصوصی واگذار شوند، افزود: اجرای این وظیفه طبق قانون برعهده شورای عالی عتف است.
دکتر احمدی با بیان اینکه نامه ای را برای دریافت لیست کامل تمام پژوهشگاه ها و موسسات فعال و غیرفعال برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده است، گفت: پس از اینکه این لیست دریافت شد وظایف هریک از این مراکز بر اساس یک کار کارشناسانه مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت و شورا در خصوص واگذاری و عدم واگذاری اینگونه مراکز به بخش خصوصی تصمیم گیری خواهد کرد.
وی با تاکید براینکه این کار با یک کار تحلیلی عمیق و دقیق و با همکاری دستگاه های مربوطه انجام خواهد شد، تصریح کرد: درصوریتکه تحقیقات بنیادی موسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه ها و سازمان ها و نهادها در حوزه های مختلف به خصوص توسعه اقتصادی کشور یا بخش های دفاعی و نظامی مورد نیاز بخش حاکمیتی باشد اینگونه موسسات واگذار نخواهند شد.
معاون پژوهش و فناری وزیر علوم در ادامه، انجام ماموریت واگذاری پژوهشگاه های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی را تا حدودی همراه با چالش و مقاومت دستگاه ها دانست و در خصوص اینکه آیا موسسات و پژوهشگاه های وزارت علوم نیز شامل این قانون می شود یا خیر نیز گفت: قانون هیچ اسمی از هیچ دستگاهی نیاورده است و این قانون تمام دستگاه ها و نهادها وسازمان ها را دربر می گیرد.
علمی**1836**2017