به گزارش جمهوریت ، قریب به دو دهه پس از آخرین کودتا در تاریخ ترکیه، بخشی از نظامیان در این کشور بار دیگر و با هدف سرنگون ساختن دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان کودتا کردند. کودتاچیان درست مانند کودتاهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۷ زیرپاگذاشتن اصول کمالیستی و سکولاریستی از سوی دولت ترکیه را دلیل کودتا برشمردند.
مقاومت هواداران اردوغان در برابر کودتا به خوبی نشان داد که جامعه مدنی با کمک ابزارهای جدید اطلاع رسانی به این سطح از قدرت رسیده که نگذارد ترکیه شاهد پنجمین کودتا در 50 سال اخیر باشد. کودتایی که بار دیگر به دنبال آتاتورک گرایی در ترکیه بود و البته شاید نقطه آغازی بر تحولات آتی سیاست های آنکارا باشد.
سیاستهای اردوغان در عرصه سیاست خارجی و البته داخلی موجب شده تا ترکیه با تنشهای فراوانی رو به رو شود، به گونهای که در حال حاضر قدرت و قابلیت حزب «عدالت و توسعه» برای مدیریت امور با چالش مواجه شده و مجددا ایده بازگشت به «تنش صفر» در سیاست خارجی را سرلوحه برنامه حکومت خود قرار داده است.
پیشرانهای بحران
از عوامل مهم در «روندپژوهی» مساله شناخت پیشرانها یا تاثیرگذار بر رویدادهاست. بر این اساس میتوان متغیر اول را مربوط به سیاستهای «امنیتی» ترکیه و متغیر دیگر را به بحث «اقتصادی» مرتبط دانست.
1. امنیت
این پیشران خود به سه مولفه قابل تقسیم است. در مورد مولفه اول، اگر دقت کنیم مشاهده مینماییم که سیاستهای ترکیه از سال 2014 دچار تغییر شد. سیاست خارجی «تنش صفر» که در ابتدای روی کار آمدن حزب «عدالت و توسعه» و به دستگیری سکان هدایت ترکیه توسط رجب طیب اردوغان و داود اوغلو به راهبرد اصلی این کشور در حوزه روابط خارجی تبدیل شده بود بعد از شروع قیامهای عربی به سیاست ستیز و کشمکش با همسایگان تغییر یافت. دولتمردان ترکیه بر اساس رویکردی منفعت محور که بر سیاست خارجی آنکارا حکمفرماست، ناآرامیها و انقلابهای ایجاد شده در خاورمیانه و آفریقا را فرصتی برای احیای قدرت ترکیه در دوران جدید و بازگشت به دوران امپراتوری عثمانی و هژمونی بر خاورمیانه میدیدند. بر اساس آن آنکارا از جریانهایی که خواهان دخالت در دیگر کشورها همانند سوریه بودند، حمایت کرد. در این سالها به طور آشکارا دولت اردوغان از جریان سنیگری و رهبری این جریانها حمایت کرد، در حالی که ساختار مذهبی در ترکیه کاملا یک ساختار طریقتی است. اردوغان، کشور ترکیه را به عنوان یک مأمن برای گروههای تروریستی قرار داد و در هفتههای اخیر جنجال ارسال سلاحها به بهانه حمایت از ترکمنها یا ایزدیها به سوریه بود که البته به دست احرار الشام و جبهة النصره میرسید و دردسر جدیدی برای اردوغان شد.
دومین مولفه، چالشها و مخاطراتی است که دولت اردوغان از ناحیهی شورشیان افراطی با آنها مواجه است. چرا که تهدیدهای ناشی از حضور تروریستهای «دولت اسلامی عراق و شام» در کشورهای عراق و سوریه میتواند دامن دولت ترکیه را نیز بگیرد. حضور این نیروهای افراطی و تروریستی در کشورهای هممرز با ترکیه، چالش عمیقی برای سیاست خارجی این کشور محسوب میشود.
مولفه مهم سوم، مسئله کردها و تشدید تنش پ.ک.ک با دولت اردوغان است. این روزها دولت ترکیه با معضل تشدید تنش با کردها و پ.ک.ک مواجه شده و مشارکت کردها در روند سیاسی با حضور حزب دموکراتیک خلقها (HDP) در پارلمان را نمیتواند بپذیرد.
اگرچه اردوغان از زمان آغاز تحولات سوریه، در خصوص تحرکات کردها حساسیت به خرج داد و حتی از تشکیل منطقهی مرزی امن در شمال سوریه خبر داد، با این حال امروز مشخص شده که این سیاست ترکیه نیز به شکست انجامیده است، زیرا اعلام خودمختاری کردهای سوریه با توجه به پیوندی که آنها با کردهای ترکیه و به ویژه پ.ک.ک دارند، میتواند از یک سو روند حل و فصل مسئله کردی را با اختلال مواجه و از سوی دیگر فعالیت کردهای مخالف ترکیه را در شهرهای سوریه تشدید کند.
برپایی اردوگاههای مشترک میان پ.ک.ک و کردهای سوریه در شمال سوریه آینده سیاسی اردوغان را به خاطر اتخاذ سیاستهای نادرست در قبال سوریه با چالش مواجه ساخته، زیرا اردوغان با پشتیبانی از مخالفان سوریه، عملاً فضای مساعدی برای اتحاد احزاب مخالف کرد در هر دو کشور مهیا نمود و این امر میتواند بیش از پیش مخالفت احزاب مخالف دولت را علیه اردوغان برانگیزد.
علاوه بر این هرگونه حرکت اقلیم خودمختار کردستان عراق در راستای استقلال میتواند چالش درازمدتی برای امنیت ملی ترکیه تلقی گردد. زیرا از آن جایی که امپراتوری عثمانی، با آن وسعت سرزمینی به کشوری چون ترکیه با وسعتی کمتر از ایران تبدیل شد، مردم ترکیه «نگران تمامیت ارضی» کشورشان نیز هستند و شاید یکی از رازهای افزایش تعداد کرسیهای حزب «جنبش ملی» در انتخابات اخیر ترکیه، تأکید این حزب بر «امنیت ملی و تمامیت ارضی» ترکیه باشد. اقدامات و بلندپروازیهای اردوغان مخصوصا در مرز با سوریه موجب شد تا نگرانیها در مورد امنیت ملی افزایش یابد و این موضوع در بداقبالی حزب عدالت و توسعه دخیل بود.
2. اقتصاد
پیشران دوم در روندپژوهی تحولات ترکیه، مسأله اقتصاد است. در این رابطه مواردی مانند درآمدسرانه، تولیدناخالص ملی، تورم، جذب سرمایهگذاری خارجی قابل بررسی است. طبق آمار «صندوق بین المللی پول» در سال جاری میلادی (۲۰۱۶)، کشور ترکیه با کسب 665/1 تریلیون دلار درآمد ناخالص داخلی، هفتمین کشور ثروتمند اروپا و هفدهمین کشور ثروتمند دنیا به شمار میآمد.
گرچه حزب عدالت و توسعه در پنج سال اول حکومت یعنی از 2002 تا 2007 اقتصاد ترکیه رشد پایداری را تجربه کرده بود، به نحوی که نرخ تورم سه رقمی ترکیه را تک رقمی نمود، با حذف شش صفر از جلوی ارقام روی اسکناس ها ارزش پول ترکیه را در مقابل ارزهای خارجی افزایش داد، برای جلب سرمایه گذاری خارجی تلاش بی وقفه ای کرد و موفق شد سرمایههای زیادی را حتی از کشورهای عربی جذب کند و در این مدت درآمد سرانه ترکها را به 7400 دلار رسانید و تولید ناخالص ترکیه را حدود 6 درصد رشد داد، به گونهای که این رشد از سال 2002 تا به حال تقریباً مستمر بوده و همچنین در سال 2004 حزب حاکم عدالت و توسعه موفق شد نرخ تورم را به 3/9 درصد کاهش دهد که این رقم طی 30 سال گذشته در تاریخ ترکیه بی سابقه بوده است. در کل، این حزب طی 13 سال توانست یک اقتصاد ورشکسته را که تحویل گرفته بود، شکوفا کند، ولی دولت اردوغان در زمینه اقتصادی ناکامیهایی نیز داشت که در دو بعد بود: یکی افزایش بیکاریها که به 10 الی 11 درصد رسید و دیگری، در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی با روند نزولی مواجه گردید.
این در حالی است که اقتصاد ترکیه یک اقتصاد وابسته به سرمایه گذاری خارجی (مستقیم و غیرمستقیم) است. به عنوان نمونه، روسیه تا پیش از قطع مناسبات، دومین شریک تجاری ترکیه بود که 30 درصد نیاز نفتی و 55 درصد نیاز گازی این کشور را تامین میکرد و حدود 5/4 میلیون گردشگر روس نزدیک به 10 درصد از درآمد گردشگری ترکیه را تامین و به چرخش اقتصاد گردشگری آن کمک میکردند.
ترکیه قسمت قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از جذب گردشگر به دست می آورد که با اتفاقات اخیر درگیری با روسیه در حمایت از تروریست های معارض با سوریه ، حملات تروریستی و نیز کودتای اخیر باعث کاهش مسافرت جهانگردان به این کشور خواهد شد؛ این امر به نوبه خود منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد صنعت جهانگردی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی این کشور خواهد شد. بر این اساس میتوان اذعان داشت که نبض تحولات ترکیه، مسأله اقتصادی است و برای اینکه بفهمیم در ترکیه کدام حزب موفقتر است باید ببینیم برنامههای اقتصادیاش چیست.
بنابر اعلام بانک جهانی، رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است، به طوری که در این سه ماه رشد 3/3 درصدی داشته که نسبت به سه ماه مشابه در سال گذشته میلادی که 4درصد بوده، 7/0 درصد کاهش نشان می دهد و احتمالا با این کودتا این کاهش رشد در ماه های آتی تشدید مییابد. به نحوی که پس از کودتا، اولین تاثیر برارزش لیر ترکیه مشهود بود که با 8/4 درصد افت ارزش مواجه شد و این در هشت سال اخیر بی سابقه بود.
تداوم سیاستهای ناکام آنکارا و شکستهای پیاپی تروریستها مشکلات امنیتی بسیاری را برای ترکیه به همراه داشت و کشوری را که روزی با 3/21 میلیارد دلار درآمد از گردشگری در رتبه نهم دنیا از این حیث قرار داشت، با انفجارهای پیاپی مواجه کرد. این انفجارها به شدت روی اقتصاد ترکیه تاثیر گذاشته است. رشد اقتصادی آنکارا که در سال 2010 و پیش از شروع جنگ سوریه در حدود 9/8 درصد بود، در سال 2015 به 4 درصد کاهش پیدا کرد.
بر این مبنا، در اردیبهشت امسال مرکز تحقیقات متروپل یک نظرسنجی انجام داد که در مورد وضعیت اقتصادی ترکیه از مردم سؤال کرد. طبق این نظرسنجی بیش از 54 درصد از سؤال شوندگان اعتقاد داشتند، وضعیت اقتصادی و اجتماعی در آینده بدتر خواهد شد، در حالی که 33 درصد میگفتند وضعیت رو به بهبود است.
مقاومت هواداران اردوغان در برابر کودتا به خوبی نشان داد که جامعه مدنی با کمک ابزارهای جدید اطلاع رسانی به این سطح از قدرت رسیده که نگذارد ترکیه شاهد پنجمین کودتا در 50 سال اخیر باشد. کودتایی که بار دیگر به دنبال آتاتورک گرایی در ترکیه بود و البته شاید نقطه آغازی بر تحولات آتی سیاست های آنکارا باشد.
سیاستهای اردوغان در عرصه سیاست خارجی و البته داخلی موجب شده تا ترکیه با تنشهای فراوانی رو به رو شود، به گونهای که در حال حاضر قدرت و قابلیت حزب «عدالت و توسعه» برای مدیریت امور با چالش مواجه شده و مجددا ایده بازگشت به «تنش صفر» در سیاست خارجی را سرلوحه برنامه حکومت خود قرار داده است.
پیشرانهای بحران
از عوامل مهم در «روندپژوهی» مساله شناخت پیشرانها یا تاثیرگذار بر رویدادهاست. بر این اساس میتوان متغیر اول را مربوط به سیاستهای «امنیتی» ترکیه و متغیر دیگر را به بحث «اقتصادی» مرتبط دانست.
1. امنیت
این پیشران خود به سه مولفه قابل تقسیم است. در مورد مولفه اول، اگر دقت کنیم مشاهده مینماییم که سیاستهای ترکیه از سال 2014 دچار تغییر شد. سیاست خارجی «تنش صفر» که در ابتدای روی کار آمدن حزب «عدالت و توسعه» و به دستگیری سکان هدایت ترکیه توسط رجب طیب اردوغان و داود اوغلو به راهبرد اصلی این کشور در حوزه روابط خارجی تبدیل شده بود بعد از شروع قیامهای عربی به سیاست ستیز و کشمکش با همسایگان تغییر یافت. دولتمردان ترکیه بر اساس رویکردی منفعت محور که بر سیاست خارجی آنکارا حکمفرماست، ناآرامیها و انقلابهای ایجاد شده در خاورمیانه و آفریقا را فرصتی برای احیای قدرت ترکیه در دوران جدید و بازگشت به دوران امپراتوری عثمانی و هژمونی بر خاورمیانه میدیدند. بر اساس آن آنکارا از جریانهایی که خواهان دخالت در دیگر کشورها همانند سوریه بودند، حمایت کرد. در این سالها به طور آشکارا دولت اردوغان از جریان سنیگری و رهبری این جریانها حمایت کرد، در حالی که ساختار مذهبی در ترکیه کاملا یک ساختار طریقتی است. اردوغان، کشور ترکیه را به عنوان یک مأمن برای گروههای تروریستی قرار داد و در هفتههای اخیر جنجال ارسال سلاحها به بهانه حمایت از ترکمنها یا ایزدیها به سوریه بود که البته به دست احرار الشام و جبهة النصره میرسید و دردسر جدیدی برای اردوغان شد.
دومین مولفه، چالشها و مخاطراتی است که دولت اردوغان از ناحیهی شورشیان افراطی با آنها مواجه است. چرا که تهدیدهای ناشی از حضور تروریستهای «دولت اسلامی عراق و شام» در کشورهای عراق و سوریه میتواند دامن دولت ترکیه را نیز بگیرد. حضور این نیروهای افراطی و تروریستی در کشورهای هممرز با ترکیه، چالش عمیقی برای سیاست خارجی این کشور محسوب میشود.
مولفه مهم سوم، مسئله کردها و تشدید تنش پ.ک.ک با دولت اردوغان است. این روزها دولت ترکیه با معضل تشدید تنش با کردها و پ.ک.ک مواجه شده و مشارکت کردها در روند سیاسی با حضور حزب دموکراتیک خلقها (HDP) در پارلمان را نمیتواند بپذیرد.
اگرچه اردوغان از زمان آغاز تحولات سوریه، در خصوص تحرکات کردها حساسیت به خرج داد و حتی از تشکیل منطقهی مرزی امن در شمال سوریه خبر داد، با این حال امروز مشخص شده که این سیاست ترکیه نیز به شکست انجامیده است، زیرا اعلام خودمختاری کردهای سوریه با توجه به پیوندی که آنها با کردهای ترکیه و به ویژه پ.ک.ک دارند، میتواند از یک سو روند حل و فصل مسئله کردی را با اختلال مواجه و از سوی دیگر فعالیت کردهای مخالف ترکیه را در شهرهای سوریه تشدید کند.
برپایی اردوگاههای مشترک میان پ.ک.ک و کردهای سوریه در شمال سوریه آینده سیاسی اردوغان را به خاطر اتخاذ سیاستهای نادرست در قبال سوریه با چالش مواجه ساخته، زیرا اردوغان با پشتیبانی از مخالفان سوریه، عملاً فضای مساعدی برای اتحاد احزاب مخالف کرد در هر دو کشور مهیا نمود و این امر میتواند بیش از پیش مخالفت احزاب مخالف دولت را علیه اردوغان برانگیزد.
علاوه بر این هرگونه حرکت اقلیم خودمختار کردستان عراق در راستای استقلال میتواند چالش درازمدتی برای امنیت ملی ترکیه تلقی گردد. زیرا از آن جایی که امپراتوری عثمانی، با آن وسعت سرزمینی به کشوری چون ترکیه با وسعتی کمتر از ایران تبدیل شد، مردم ترکیه «نگران تمامیت ارضی» کشورشان نیز هستند و شاید یکی از رازهای افزایش تعداد کرسیهای حزب «جنبش ملی» در انتخابات اخیر ترکیه، تأکید این حزب بر «امنیت ملی و تمامیت ارضی» ترکیه باشد. اقدامات و بلندپروازیهای اردوغان مخصوصا در مرز با سوریه موجب شد تا نگرانیها در مورد امنیت ملی افزایش یابد و این موضوع در بداقبالی حزب عدالت و توسعه دخیل بود.
2. اقتصاد
پیشران دوم در روندپژوهی تحولات ترکیه، مسأله اقتصاد است. در این رابطه مواردی مانند درآمدسرانه، تولیدناخالص ملی، تورم، جذب سرمایهگذاری خارجی قابل بررسی است. طبق آمار «صندوق بین المللی پول» در سال جاری میلادی (۲۰۱۶)، کشور ترکیه با کسب 665/1 تریلیون دلار درآمد ناخالص داخلی، هفتمین کشور ثروتمند اروپا و هفدهمین کشور ثروتمند دنیا به شمار میآمد.
گرچه حزب عدالت و توسعه در پنج سال اول حکومت یعنی از 2002 تا 2007 اقتصاد ترکیه رشد پایداری را تجربه کرده بود، به نحوی که نرخ تورم سه رقمی ترکیه را تک رقمی نمود، با حذف شش صفر از جلوی ارقام روی اسکناس ها ارزش پول ترکیه را در مقابل ارزهای خارجی افزایش داد، برای جلب سرمایه گذاری خارجی تلاش بی وقفه ای کرد و موفق شد سرمایههای زیادی را حتی از کشورهای عربی جذب کند و در این مدت درآمد سرانه ترکها را به 7400 دلار رسانید و تولید ناخالص ترکیه را حدود 6 درصد رشد داد، به گونهای که این رشد از سال 2002 تا به حال تقریباً مستمر بوده و همچنین در سال 2004 حزب حاکم عدالت و توسعه موفق شد نرخ تورم را به 3/9 درصد کاهش دهد که این رقم طی 30 سال گذشته در تاریخ ترکیه بی سابقه بوده است. در کل، این حزب طی 13 سال توانست یک اقتصاد ورشکسته را که تحویل گرفته بود، شکوفا کند، ولی دولت اردوغان در زمینه اقتصادی ناکامیهایی نیز داشت که در دو بعد بود: یکی افزایش بیکاریها که به 10 الی 11 درصد رسید و دیگری، در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی با روند نزولی مواجه گردید.
این در حالی است که اقتصاد ترکیه یک اقتصاد وابسته به سرمایه گذاری خارجی (مستقیم و غیرمستقیم) است. به عنوان نمونه، روسیه تا پیش از قطع مناسبات، دومین شریک تجاری ترکیه بود که 30 درصد نیاز نفتی و 55 درصد نیاز گازی این کشور را تامین میکرد و حدود 5/4 میلیون گردشگر روس نزدیک به 10 درصد از درآمد گردشگری ترکیه را تامین و به چرخش اقتصاد گردشگری آن کمک میکردند.
ترکیه قسمت قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از جذب گردشگر به دست می آورد که با اتفاقات اخیر درگیری با روسیه در حمایت از تروریست های معارض با سوریه ، حملات تروریستی و نیز کودتای اخیر باعث کاهش مسافرت جهانگردان به این کشور خواهد شد؛ این امر به نوبه خود منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد صنعت جهانگردی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی این کشور خواهد شد. بر این اساس میتوان اذعان داشت که نبض تحولات ترکیه، مسأله اقتصادی است و برای اینکه بفهمیم در ترکیه کدام حزب موفقتر است باید ببینیم برنامههای اقتصادیاش چیست.
بنابر اعلام بانک جهانی، رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است، به طوری که در این سه ماه رشد 3/3 درصدی داشته که نسبت به سه ماه مشابه در سال گذشته میلادی که 4درصد بوده، 7/0 درصد کاهش نشان می دهد و احتمالا با این کودتا این کاهش رشد در ماه های آتی تشدید مییابد. به نحوی که پس از کودتا، اولین تاثیر برارزش لیر ترکیه مشهود بود که با 8/4 درصد افت ارزش مواجه شد و این در هشت سال اخیر بی سابقه بود.
تداوم سیاستهای ناکام آنکارا و شکستهای پیاپی تروریستها مشکلات امنیتی بسیاری را برای ترکیه به همراه داشت و کشوری را که روزی با 3/21 میلیارد دلار درآمد از گردشگری در رتبه نهم دنیا از این حیث قرار داشت، با انفجارهای پیاپی مواجه کرد. این انفجارها به شدت روی اقتصاد ترکیه تاثیر گذاشته است. رشد اقتصادی آنکارا که در سال 2010 و پیش از شروع جنگ سوریه در حدود 9/8 درصد بود، در سال 2015 به 4 درصد کاهش پیدا کرد.
بر این مبنا، در اردیبهشت امسال مرکز تحقیقات متروپل یک نظرسنجی انجام داد که در مورد وضعیت اقتصادی ترکیه از مردم سؤال کرد. طبق این نظرسنجی بیش از 54 درصد از سؤال شوندگان اعتقاد داشتند، وضعیت اقتصادی و اجتماعی در آینده بدتر خواهد شد، در حالی که 33 درصد میگفتند وضعیت رو به بهبود است.
فرجام سخن:
سیاستهای تهاجمی اردوغان برای رسیدن به اهداف جاهطلبانه در راستای بازآفرینی احیای قدرت عثمانی مشکلات و چالشهای فراوانی را برای ترکیه به ارمغان آورد. مشارکت فعال ترکیه در بحرانهای منطقهای مخصوصا بحران سوریه نه تنها سبب وقوع بحران در روابط ترکیه با کشورهای همسایه آن از جمله ایران، عراق و سوریه شد که زیان بسیاری برای «اقتصاد و امنیت» ترکیه و حیثیت منطقه¬ای این کشور نیز به همراه داشت. به گونهای که میزان بدهیهای خارجی ترکیه در حدود 400 میلیارد دلار تخمین زده میشود. همچنین بر اساس آمار «کردیت سوئیس» در خصوص شکاف توزیع ثروت جهانی در میان اقشار مختلف هر کشور، ترکیه با اختصاص ۷/7۷ درصد ثروتش تنها در دست ۱۰ درصد از جمعیت خویش، دومین کشور از نظر توزیع نابرابر ثروت و میزان درآمد در میان اقشار مختلف جامعه خویش است و این کشور پس از روسیه دارای جامعه ای با بیشترین شکاف طبقاتی در جهان است.
عده ای نیز معتقدند با توجه به چالشهای داخلی حزب عدالت و توسعه در سیاست داخلی و درگیری با دیگر احزاب اعم از سکولار، ملی گرا و دموکراتیک خلق، آسیب دیدن اقتصاد این کشور، انفجارهای پی در پی و گسترش ناامنی و احتمال قدرتگیری کردهای منطقه علیالخصوص کردهای سوریه و بالتبع آن کردهای ترکیه، آنکارا مجبور به بازتعریف اولویتهای سیاسی خارجی خود شده و در آینده نیز این امر استمرار خواهد داشت. در همین راستا قابل ذکر است که پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نیز تحت تاثیر و تابعی از این دو پیشران است.
عده ای نیز معتقدند با توجه به چالشهای داخلی حزب عدالت و توسعه در سیاست داخلی و درگیری با دیگر احزاب اعم از سکولار، ملی گرا و دموکراتیک خلق، آسیب دیدن اقتصاد این کشور، انفجارهای پی در پی و گسترش ناامنی و احتمال قدرتگیری کردهای منطقه علیالخصوص کردهای سوریه و بالتبع آن کردهای ترکیه، آنکارا مجبور به بازتعریف اولویتهای سیاسی خارجی خود شده و در آینده نیز این امر استمرار خواهد داشت. در همین راستا قابل ذکر است که پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نیز تحت تاثیر و تابعی از این دو پیشران است.