محمد اقوامی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب در طول دو روز گذشته اقدام به رسیدگی به دو پرونده قاچاق کرده است.
وی به میزان محکومیت این پروندههای قاچاق بنا بر اعلام شعب تعزیرات حکومتی این شهرستان اشاره کرد و گفت: بنا بر اعلام رئیس شعبه تعزیرات حکومتی میاندوآب متهمان پروندههای قاچاق به پرداخت یک میلیارد و 229 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی به تشریح یکی از پروندههای قاچاق رسیدگی شده اشاره کرد و افزود: این پرونده قاچاق مربوط به قاچاق قابلمه نسوز است.
وی تصریح کرد: ماموران انتظامی میاندوآب حین خودروهای عبوری طی بازرسیهای خود به یک دستگاه کامیون مشکوک و اقدام به بازرسی از این خودرو کردند.
اقوامی افزود: مأموران انتظامی این شهرستان در بازرسی از این کامیون تعداد 730 تکه قابلمه نسوز قاچاق را کشف و ضبط کردند و در این رابطه تشکیل پرونده دادند.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه با اعلام شکایت گمرک پرونده فوق پس از طی مراحل قانونی برای رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی میاندوآب ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: بنا بر اعلام رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز میاندوآب متهم این پرونده قاچاق پس از طی مراحل قانونی متهم این پرونده قاچاق علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت به پرداخت، 486 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی به دومین پرونده قاچاق کالا رسیدگی شده در تعزیرات حکومتی میاندوآب اشاره کرد و افزود: این پرونده قاچاق مربوط به قاچاق پیراهن زنانه خارجی قاچاق است.
اقوامی به تشریح چگونگی کشف این محموله قاچاق اشاره کرد و گفت: در پی کسب اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر ورود کالاهای فاقد مجوز ورود از طریق بیراهه به شهرهای عمقی کشور در ایست و بازرسی یک دستگاه خودرو سواری به ظن قاچاق کالا متوقف شد.
وی افزود: مأموران انتظامی این شهرستان در بازرسی از این خودرو تعداد 5 هزار و 600 ثوب انواع پیراهن زنانه قاچاق کشف و ضبط کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این پرونده قاچاق پس از سیر مراحل قانونی با شکایت و اعلام جرم گمرک به تعزیرات حکومتی میاندوآب ارجاع شد.
وی ادامه داد: بنا بر گزارش رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز میاندوآب متهم این پرونده قاچاق علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت به پرداخت 743ملیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
انتهای پیام/61003/ت40
∎