آرمان امروز- امیر داداشی: اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند. در این راستا پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که بر اساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح زیر خلاصه‌ای از اقدامات انجام‌شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌کند.
انتشار بیانیه شورای عالی پولشویی
سال ٢۰۰٧ بود که اتحادیه FATF، جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم در فهرست کشورهایی قرار داد که نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کنند و ایران را در کنار کره شمالی از خطرناک‌ترین کشورها از این لحاظ تلقی کرد. بر این اساس اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران بیانیه خود را صادر کردند. استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل چند مورد می‌شود. در وهله اول تعقیب قضائی پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کنند. در ثانی اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش‌های مشخص‌شده در استانداردها از اهمیت بالایی برخوردار است. اعطای اختیارات و مسئولیت‌های لازم به مقامات ذی‌صلاح (مقامات قضائی، اجرایی و نظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز می‌توان از موارد مهم برشمرد. مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از گام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود، فعالیت‌های مجرمانه از فعالیت‌های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضائی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی به ویژه در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات‌های موثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرایم وضع و اعمال شوند. از این رو تقریبا تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می‌کنند. از سوی دیگر امروزه کلیه بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.
مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی
به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۸۶ یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون است و در این ماده نیز قید شده در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضائی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، پولشویی است که در ماده ۱۴ به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون موضوع همکاری‌های بین‌المللی ذکر شده است. به عنوان مثال در بند (۴) از ماده (۵) این کنوانسیون (قانون)، قید شده است: «کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط در جهت ارتقا و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند کرد.»
لزوم تعامل با گروه اقدام مالی
تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این راستا می‌توان به صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال‌های گذشته و در دوران دولت‌های قبلی اشاره کرد که مکرر تعامل با گروه اقدام مالی را جزو برنامه‌های مصوب این شورا و نقشه راه آن در نظر گرفته است و بر انجام آن تاکید کرده‌اند. البته برخی از برنامه‌ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته‌اند، اما هیچ یک از جریان‌های منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز نکردند. یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر مطرح شده است، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است. در این زمینه لازم است گفته شود که گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد و مقامات قضائی و اجرایی، اختیار کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند. شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود و سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود. گروه اقدام مالی به جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و از اساس کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها. واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آنها خواهد بود. به گزارش ایسنا، حسین قضاوی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد معتقد است که اکنون دو گروه با پیوستن ایران به FATF مخالفت می‌کنند که یک دسته از آنها صهیونیست‌ها بوده و دسته دوم مخالفان داخلی هستند که نگرانی‌های بی‌پایه‌ای دارند.
∎