1- سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC)
اوپك، يك سازمان بينالدولي است و طبق قطعنامه 6363 سازمان ملل به رسميت شناخته شده است. از آنجا كه تصميمات اوپك بر سياستهاي نفتي كشورهاي عضو تاثيرگذار است، حضور فعال در اين سازمان اهميت خاصي براي اعضاي آن از جمله جمهوري اسلامي ايران دارد. به علاوه، تصميمات اعضاي اوپك كه مجموعا بيش از 75 درصد از ذخاير نفت جهان و حدود يكسوم از توليد نفت جهان را در اختيار دارند، بر بازارهاي جهاني نفت و انرژي تاثيرگذار است. از زمان استقرار دولت يازدهم تاكنون 6 اجلاس وزارتي كنفرانس اوپك با حضور وزراي نفت و انرژي كشورهاي عضو اوپك از جمله وزير نفت جمهوري اسلامي ايران برگزار شده است. دستور كار اصلي و مهم كنفرانسهاي اوپك، هماهنگي ميان اعضا براي اتخاذ سياستهاي موثر در ايجاد ثبات بازار و توازن عرضه و تقاضاي جهاني در راستاي حفظ منافع و درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو به ويژه در شرايط بحراني كاهش قيمت نفت است. بازار جهاني نفت، با شروع روند كاهشي قيمت از تابستان سال 1393 و تشديد و تدوام آن، به دليل مازاد عرضه و كاهش تقاضاي جهاني از تعادل خارج شد و در مقاطعي حتي با ورود قيمت به كانال 20 دلاري، وضعيت بحراني براي اقتصاد كشورهاي عضو اوپك ايجاد كرد.
در چنين شرايطي، مديريت توليد نفت اوپك و چگونگي برگرداندن تعادل و ثبات به بازار نفت، مورد مناقشه اعضاي اوپك قرار گرفت. از طرف ديگر، جمهوري اسلامي ايران خود را آماده ميكرد كه با شروع اجراي برجام، به سرعت توليد خود را به سطح قبل از اعمال تحريمها افزايش دهد، كنفرانسهاي اوپك فرصت مغتنمي براي ايران بود كه بتواند به صراحت اين خواسته مشروع خود را مطرح كرده و از اعضاي اوپك بخواهد كه فضاي لازم را براي بازگشت كامل نفت ايران به بازاررا فراهم كنند. وزير نفت دولت يازدهم در اولين حضور خود در كنفرانس اوپك كه در آذر 1392 در وين برگزار شد، با دورانديشي و براي اجتناب از ايجاد نگراني در مورد مازاد عرضه، لزوم فراهم كردن شرايط بازگشت كامل ايران به بازار را به اعضاي اوپك يادآوري و تاكيد كرد. وي بلافاصله بعد از سخنراني افتتاحيه اين اجلاس، با قرائت بيانيهاي رسما موضوع همكاري اعضا براي بازگشت جمهوري اسلامي ايران به بازار نفت را مطرح كرد. همچنين ايشان در آستانه برگزاري اجلاس 167 كنفرانس اوپك كه در خرداد 1394 برگزار شد ـ حدودا 6 ماه قبل از اجراي برجام ـ در نامهای به دبير كل اوپك تاكيد کرد: «من اميدوارم و انتظار دارم بعد از رفع تحريمهاي ايران كه طبيعتا منجر به افزايش سطح توليد نفت ايران خواهد شد، ساير اعضاي اوپك سطح توليد خود را به گونهاي تعديل کنند كه ثبات بازار نفت حفظ شود.» علاوه بر آن، در مصاحبههاي قبل از كنفرانس اوپك و در ملاقاتهاي دوجانبه ميان اعضا، بهعنوان اولويت اول، موضوع حق ايران براي داشتن سهم متناسب تاريخي خود مورد تاكيد و تصريح قرار ميگرفت.
اين تمهيدات باعث شد كه انتظارات عقلايي بازار نفت در مورد حضور كامل نفت ايران شكل بگيرد و با افزايش توليد نفت ايران به سطح قبل از تحريمها در ماههاي اخير، قيمتهاي نفت دچار افت نشود. يكي ديگر از اثرگذاريهاي موفق ديپلماسي وزرات نفت در اوپك، انتخاب نامزد مورد حمايت جمهوري اسلامي ايران بهعنوان دبيركل جديد اوپك در اجلاس 169 اوپك در خرداد 1395 است. اختلافات سياسي ميان اعضاي بزرگ اوپك، بيش از سه سال مانع جدي براي انتخاب دبير كل جديد بود. در اين ميان، اعضاي اوپك دوره دبيركل قبلي را بيش از سه سال تمديد كرده بودند. در نهايت با رايزني صورت گرفته، آقاي محمد باركيندو نيجريهاي كه فردي شناخته شده و داراي مواضع همسو با ديدگاههاي اصلي جمهوري اسلامي ايران در اوپك است، بهعنوان دبير كل منصوب شد و از 11 مرداد 95 كار خود را در دبيرخانه اوپك آغاز كرد.
2- مجمع كشورهاي صادركننده گاز (GECF)
سه ماه بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم، در آبان ماه 1392، پانزدهمين اجلاس وزارتي مجمع كشورهاي صادركننده گاز در تهران به رياست مهندس زنگنه برگزار شد. مهمترين نتيجه اين اجلاس، انتخاب دكتر محمد حسين عادلي، نامزد جمهوري اسلامي ايران در رقابت با ساير نامزدها بهعنوان دومين دبيركل مجمع براي مدت دو سال بود. اين براي اولين بار بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بود كه نامزد ايران به رياست يك مجمع مهم بينالمللي انرژي انتخاب ميشد. لذا اين انتخاب دستاورد مهمي براي ايران بود كه بازتاب گستردهاي نيز در محافل و رسانههاي بينالمللي داشت. همچنين در شانزدهمين اجلاس وزارتي در آذرماه 1393 در دوحه، درخواست برگزاري سومين اجلاس سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز در جمهوري اسلامي ايران، مورد تأييد اعضاي مجمع قرار گرفت. هفدهمين اجلاس وزارتي مجمع قرار بود در ابوجا، پايتخت نيجريه برگزار شود. اما با رايزني نمايندگان جمهوري اسلامي ايران اين اجلاس به تهران منتقل شد و در تاريخ 30 آبان 1394 برگزار شد. اهميت برگزاري اين اجلاس در تهران از آن جهت بود كه دستوركار اصلي آن، تصميمگيري در مورد تمديد دوره دبيركلي دکتر عادلی به مدت دو سال ديگر بود. با توجه به شرايط ميزباني و رايزنيهاي مؤثر، ايران موفق شد نظر موافق وزراي كشورهاي عضو مجمع را در اين زمینه كسب كند. همچنين در اين اجلاس، عضویت جمهوری آذربایجان بهعنوان عضو ناظر مورد پذيرش كشورهاي عضو قرار گرفت.
يكي ديگر از دستاوردهاي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز در سه سال اخير را بايد برگزاري موفق سومين اجلاس سران مجمع در 2 آذرماه 1394 در تهران به رياست دكتر روحاني دانست. اين اجلاس با حضور بيسابقه 9 رئيس دولت از مجموع 12 كشور عضو اصلي شامل روساي جمهور روسيه، عراق، ايران، بوليوي، ونزوئلا، گينه استوايي، نيجريه، تركمنستان و نخستوزير الجزاير برگزار شد. در حالي كه در اولين اجلاس سران مجمع در دوحه قطر، تنها 4 رئيس دولت و در دومين اجلاس سران مجمع در روسيه، 6 رئيس دولت حضور داشتند. همچنين در اين اجلاس دبيركل مجمع بينالمللي انرژي و دبيركل اوپك نيز شركت كرده بودند كه نظرات خود را در موضوع نقش گاز در تامين امنيت انرژي بيان كردند. در سومين اجلاس سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز علاوه بر سخنراني روساي هیاتهاي نمايندگي شركتكننده و صدور بيانيه پاياني كه بر نگرانيهاي اصلي كشورهاي عضو تاكيد شده بود، با توجه به در پيش بودن برگزاري اجلاس مهم تغيير اقليم سازمان ملل در پاريس موسوم به (COP 21)، پيامي از سوي مجمع كشورهاي صادركننده گاز به اجلاس مبني بر نقش و اهميت گاز طبيعي بهعنوان منبع انرژي پاك براي تامين انرژي مورد نياز توسعه پايدار جهان صادر شد.
3ـ نقش و اثرگذاری ایران در مجمع بینالمللی انرژی (IEF)
ایران بهعنوان دارنده بزرگترین ذخایر هیدروکربنی جهان همواره نقش پر رنگی در مجمع بینالمللی انرژی كه محل بحث و گفتوگو در مورد مسائل عمده انرژي جهان است، ايفا كرده است. يكي از مهمترين ماموریتهاي مجمع بينالمللي فراهم كردن بستر مناسبی برای گفتوگوهای کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده انرژی به ویژه نفت و گاز است. در واقع، مجمع بینالمللی انرژی به دنبال همگرا كردن نظرات دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده، ایجاد شفافیت دادهها و رصد تحولات عرضه و تقاضای نفت و گاز و ساير حاملهاي انرژی است. در راه نیل به این هدف، مجمع بینالمللی انرژی از طریق هیات اجرايی که پس از اجلاس وزارتی، مهمترین نهاد تصمیمگیری مجمع است، تحولات بازارهای انرژی و مقولههای مرتبط با آنها را رصد کرده و هر 2 سال یکبار به شكل رسمي حاصل مطالعات مربوطه را در اجلاس وزارتي به وزرای كشورهاي عضو مجمع گزارش میدهد.
جمهوري اسلامي ایران بهعنوان عضو دائم هیات اجرايی كه 31 عضو دارد، همواره در جلسات هماهنگی تولیدکننده ـ مصرفکننده حضور داشته و با توجه به سیاستهای کلی نظام در جلسات این هیات شرکت میکند تا بتواند در هر گونه تصمیمگیری راجع به مسائل انرژی جهان تاثیرگذاري لازم را داشته باشد. براساس مطالب فوق، میتوان دریافت که حضور نماینده ایران در هیات اجرايی مجمعی که 73 کشور تولیدکننده و مصرفکننده عضو آن هستند، از اهمیت ویژهای برخوردار است و مزيت عضويت در هيات اجرايي اين مجمع براي جمهوري اسلامي ایران اين است كه میتواند در جریان آخرین تحولات سياستهاي انرژی قرار بگیرد و بهعنوان بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربنی جهان در هر گونه تصمیمگیری راجع به مسائل کلان انرژی جهان دخیل باشد.