گروه سياسي| پس از آنكه آيت‌الله آملي لاريجاني بر برخورد قاطع و بي‌طرفانه قوه قضاييه با پرونده شهرداري تاكيد مي‌كند، دادستان تهران نيز از عدم وجود مصونيت براي اشخاص و مسوولان ياد مي‌كند تا خيال همه را بابت عزم جزم دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده‌هايي كه نام چهره‌هاي مطرح سياسي را در خود جاي داده‌اند، راحت كند.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به تحليل برخي خبرگزاري‌هاي داخلي در مورد مبارزه با فساد اقتصادي و انتقاد از قوه قضاييه از جهت حاكميت بروكراسي در آن و عدم قاطعيت قضات در مبارزه با فساد، و ادعاي وجود مصونيت نامرئي براي مسوولان متخلف، با قاطعيت اعلام مي‌كند كه: «دستگاه قضايي و دادسراي تهران در مبارزه با فساد هيچ مصونيتي براي اشخاص و مسوولان دولتي يا نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها قايل نيست و فرآيند رسيدگي در مراجع متعدد قضايي مانع از آن نيست كه سياست اصلي قوه قضاييه و دادستاني تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادي، مخدوش شود».
دادستان تهران مسير مبارزه با فساد را سخت و سنگلاخي مي‌داند و با تشبيه اثر فساد بر اركان حكومت، به عملكرد موريانه كه پايه‌ها را سست مي‌كند، كاهش اعتماد مردم به مسوولان را از آثار سوء مفاسد اقتصادي مي‌داند و پيرامون عملكرد قوه قضاييه در مبارزه با فساد مي‌گويد: «در هيچ دوره‌اي به اندازه سال‌هاي اخير با فساد مبارزه نشده است». اما جلسه ديروز دادستان تهران با خبري از بررسي يكي از تخلفات هم همراه شد. جعفري دولت‌آبادي در رابطه با رسيدگي به گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از بنياد شهيد، از ارجاع گزارش مذكور در بخش مربوط به بانك دي به شعبه بازپرسي دادسراي كاركنان دولت خبر داد و گفت: بخش ديگر گزارش در دست بررسي و اقدام است. وي همچنين اعلام كرد «مديرعامل سابق بانك دي به لحاظ اتهامات انتسابي بازداشت شده است». به گزارش ميزان، دادستان تهران با تصريح به اينكه مبارزه با فساد در كشور از سياست‌هاي اصلي دستگاه قضايي و دادستاني تهران است كه بايد در حوزه‌هاي پيشگيرانه، مقابله‌اي، دادسراها، محاكم و ساير مراجع قضايي مورد توجه قرار گيرد، به اين نكته اشاره كرد كه مساله فساد از مشكلات مطرح در ديگر كشورها نيز است.
مبارزه با فساد بدون تبعيض است
جعفري دولت‌آبادي در ادامه با تاكيد بر اينكه مبارزه با فساد بدون تبعيض و قاطع بوده و دادستاني در اين مبارزه نمي‌تواند طبق نظر و فضاسازي‌هاي جريان‌هاي سياسي اقدام كند، با خاطرنشان كردن خطر فساد در همه سطوح براي كشور، در خصوص انتظار مردم از دستگاه قضايي در مبارزه با فساد، به دو مولفه اصلي شامل سرعت توام با دقت در مبارزه با مفاسد اقتصادي و عملكرد دستگاه قضايي در پرونده‌هاي مهم اشاره كرد و اظهار داشت: «مردم در پي كشف اينكه مشكلات رسيدگي به پرونده‌ها از دادسرا يا دادگاه است، نيستند، بلكه نتيجه مبارزه با فساد كه مجازات مفسدين، استرداد اموال عمومي و تحقق عدالت است را مهم مي‌دانند و آن را پيگيري مي‌كنند».
دادستان تهران در تبيين عملكرد قوه قضاييه در پرونده‌هاي فساد اقتصادي با قابل توجه خواندن عملكرد قوه قضاييه، ضمن اشاره به برخي پرونده‌هاي مهم گفت: در امور بانكي پرونده‌هاي زيادي مطرح شده كه بعضا منجر به صدور حكم شده است (پرونده بابك زنجاني) يا حكم اجرا شده است (پرونده گروه اميرمنصور آريا) يا در حال رسيدگي است. مانند پرونده‌هاي مرتبط با معوقات بانكي، ارز، زمين‌خواري، باندهاي جعل و...
جعفري به عنوان مثال پرونده‌هاي مرتبط با تامين اجتماعي را مورد توجه قرار داد و با اعلام اينكه دادسراي تهران در رسيدگي به گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي اقدامات زيادي انجام داده است، از صدور چند كيفرخواست و ارسال پرونده‌هاي تامين اجتماعي و هتل هما به دادگاه خبر داد كه مورد اخير منتهي به صدور حكم برائت از سوي دادگاه شده و با اعتراض دادستان در حال رسيدگي در مرحله تجديدنظر است.
سياست قوه قضاييه برخورد جدي با مفاسد در تمام زمينه‌ها است
جعفري دولت‌آبادي تشكيل دادسراي پولي- بانكي را يكي از اقدامات مثبت دادسراي تهران در ايجاد ساختار لازم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي خواند و خطاب به رسانه‌ها و كساني كه قوه قضاييه را به كم‌كاري و اهمال در مبارزه با فساد متهم مي‌كنند، گفت: بر اساس قوانين موجود، رسيدگي در دستگاه قضايي داراي يك فرآيند گسترده است كه مراحل مختلفي از جمله دادسرا، دادگاه، محاكم تجديدنظر و ديوان عالي كشور را در بر مي‌گيرد.
دادستان تهران با تاكيد بر اينكه سياست قوه قضاييه برخورد جدي با مفاسد در تمام زمينه‌ها است، گفت: در مورد عملكرد دستگاه قضايي در مبارزه با فساد بايد اطلاع‌رساني شود تا مردم بيشتر در جريان اقدامات قرار گيرند.
هشدار به رسانه‌هايي كه اخبار خلاف انتشار مي‌دهند
جعفري دولت‌آبادي به تبيين نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد پرداخت و با اشاره به رسالت مطبوعات در انتشار صحيح اخبار و اطلاع‌رساني به مردم، گفت: امروزه برخي رسانه‌ها در اين راستا نقش مثبت ايفا كرده، اما برخي ديگر اخبار كذب انتشار مي‌دهند و در انعكاس اخبار خلاف واقع از يكديگر سبقت مي‌جويند. دادستان تهران با هشدار به رسانه‌هايي كه اخبار ناصحيح و خلاف واقع انتشار مي‌دهند، گفت: رسانه‌ها نمي‌توانند با توجيه و ادعاي اطلاع‌رساني، مطالب و گزارش‌هاي خلاف واقع منتشر كرده و موجبات تشويش اذهان عمومي را فراهم آورند.
وي خاطرنشان كرد كه برخي سايت‌هاي خبري و رسانه‌ها بايد توجه كنند وقتي مشخصات افرادي را بدون اثبات جرم در مراجع قضايي منتشر مي‌كنند موجبات هتك حيثيت افراد را فراهم مي‌كنند. جعفري افزود: دادستاني تهران در مورد مديران مسوول رسانه‌ها و سايت‌هاي خبري كه خارج از چارچوب وظايف مقرر اقدام كنند، مطابق قانون اقدام خواهد كرد. دادستان تهران ضمن تشكر از رسانه‌هايي كه نقش خود را در مبارزه با فساد به خوبي ايفا مي‌كنند، از اصحاب مطبوعات و مديران مسوول سايت‌هاي خبري خواست كه ابزار دست جريان‌هاي سياسي نشده و مطالب مربوط به قوه قضاييه و دادستاني و پرونده‌هايي قضايي را بدون قيد منبع معتبر درج نكنند.