گروه اقتصاد اجتماعي|
بي‌سوادي و محدوديت بازار كار، دو مشكلي است كه زنان به‌طور عمده با آن روبه‌رو هستند. مشكلاتي كه به نوعي مي‌توان آنها را ريشه باقي معضلات و نابرابري‌هايي دانست كه زنان جامعه از آنها رنج مي‌برند و از آنجايي كه زنان نيمي از جامعه را تشكيل مي‌دهند، اين دو معضل را بايد نه مشكلات زنان كه مشكلات اجتماعي جامعه ايراني ناميد. اما دولت و حاكميت ايران چه برنامه‌هايي براي حل معضل بيكاري و بي‌سوادي زنان دارد؟ گويا دولت به خوبي متوجه اهميت پرداختن به اين دو مشكل شده، چراكه معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده در آخرين اظهارنظر خود گفته است: «از همين اكنون بايد دختران بازمانده از تحصيل را دريابيم چرا كه اگر چنين نكنيم در آينده هزينه‌هاي زيادي بابت وضعيت آنها متقبل مي‌شويم.»
به گزارش ايرنا، شهيندخت مولاوردي در همايش سوادآموزي؛ خواندن گذشته و نوشتن آينده افزود: «دلايل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از عوامل مهم بازماندن درصدي از دختران در برخي استان‌هاي مرزي از تحصيل است و بازماندن اين دختران از تحصيل در آينده هزينه‌هاي بيشتري را بابت آموزش آنان متحمل خواهد كرد.»
مولاوردي همچنين آموزش را طبق قانون اساسي از بديهي‌ترين حقوق شهروندي دانست و ادامه داد: «در دهه‌هاي اخير نرخ سوادآموزي زنان تغييرات بسياري كرده است به گونه‌يي كه از
17/4 درصد در سال 1345 به 81،1درصد در سال 90 رسيده است. با وجود اين تغييرات هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب راه درازي در پيش داريم تا با هدف شناسايي گروه‌هايي كه نياز بيشتري به آموزش دارند، چشم‌انداز خود را براي عدالت آموزشي به ويژه در مناطق روستايي و مرزي براي زنان گسترش دهيم.»
70 درصد فقراي جهان زن هستند
بي‌سوادي مشكلي است كه مي‌تواند معضلات فراوان ديگري نيز با خود همراه داشته باشد. مولاوردي در اين رابطه گفت: «همواره درصد بي‌سوادي در ميان زنان بيش از مردان است و با توجه به رابطه بين فقر و آموزش، مي‌بينيم كه 70درصد فقراي جهان را زنان تشكيل مي‌دهند در حالي كه يك درصد دارايي‌هاي جهان در اختيار زنان است. اكثر زنان بي‌سواد ساكن روستاها هستند و به همين منظور جنسيت و جغرافيا نقش مهمي در توانمندسازي زنان دارد.»
وي با اشاره به اولويت‌هاي دولت تدبير و اميد در 3 الي 5 سال اخير براي سامان دادن به وضعيت زنان گفت: 75درصد از فعاليت‌هاي دولت در زمينه آموزش معطوف به زنان و 50درصد مربوط به روستاها و عشاير بوده است.
معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده از سوادآموزي به عنوان يك عرصه رقابتي در جهان امروز ياد كرد و آنگاه فرصت دوم را براي جبران حقوق معطل مانده محروم از سواد دانست.
مولاوردي ادامه داد: «ميزان بهره‌مندي از حداقل سواد خواندن و نوشتن موتور محركه توسعه جوامع است و نقش زنان و كودكان در اين عرصه يكي از محورهاي اساسي در كاهش آسيب‌پذيري كشورها و تداوم توسعه پايدار است. »
آموزش 400 معلم زن در مناطق محروم
مولاوردي با تاكيد بر توانمندسازي مربيان و عشاير گفت: «براساس تفاهمنامه‌يي كه معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري با نهضت سوادآموزي امضا كرده بيش از 400معلم زن در مناطق محروم و عشاير آموزش ديده‌اند.» او با بيان مطالبي در ارتباط با رابطه سوادآموزي و صلح گفت: «كشورهايي كه خشونت در آن متداول است كمترين سطح سواد را دارند و در چنين شرايطي زنان و كودكان نخستين و مهم‌ترين گروه‌هاي آسيب‌پذير را تشكيل مي‌دهند.»
معاون رييس‌جمهوري در اموز زنان و خانواده سواد رسانه‌يي والدين براي آموزش فرزندان را از مسائل مهم روز دانست و با اشاره به سند بين‌المللي توسعه پايدار پس از 2015 با عنوان SDG كه آرمان پنجم آن درباره عدالت جنسيتي و توانمندسازي زنان است تاكيد كرد كه اين عدالت بايد در تمام آرمان‌هاي اين سند ساري و جاري باشد.
پروانه فعاليت به شرط عدالت جنسيتي
همان‌طور كه پيش‌تر بدان اشاره شد، بي‌سوادي، تنها مشكل زنان در جامعه نيست و بيكاري و ناعدالتي در محيط كار نيز يكي ديگر از مشكلات اين بخش از جامعه محسوب مي‌شود. اين مساله‌يي است كه دولت نيز متوجه آن شده و با تدوين و اعمال شاخص‌هاي عدالت جنسيتي سعي در رفع آن دارد. مشاور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در امور بانوان گفت: شاخص عدالت جنسيتي به عنوان شاخصي مهم در اعطاي پروانه اپراتوري و اينترنت و... و پايش‌هاي دوره‌يي شركت‌هاي فعال در حوزه ICT لحاظ مي‌شود.
به گزارش ايسنا، سودابه رادفر ادامه داد: «بر اساس مصوبه‌يي كه به امضاي علي‌اصغر عميديان معاون وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي رسيد، شاخص عدالت جنسيتي در اعطاي پروانه اپراتوري و اينترنت و... و پايش‌هاي دوره‌يي شركت‌هاي فعال در حوزه ICT لحاظ مي‌شود. عدالت جنسيتي به معناي فعاليت 30درصد از شاغلان زن در كليه سطوح يعني به عنوان عضو هيات‌مديره، مديركل و معاون است. هر شركتي كه از اين شاخص برخوردار باشد امتياز شاخص عدالت جنسيتي را دريافت مي‌كند. قرار شده است اين مصوبه به تمام اپراتورها و شركت‌هاي اينترنتي ابلاغ شود. با اين مصوبه اميدواريم شاخص عدالت جنسيتي در خارج از حوزه دولتي اجرا شود و تعداد زنان افزايش يابد چرا كه در وزارت ارتباطات و 14 شركت زيرمجموعه مانند پست بانك و زيرساخت اين كار را به تناوب انجام مي‌دهيم.»
معاون رييس‌جمهور و مشاور وزير ارتباطات:
بيكاري و بي‌سوادي زنان هزينه‌بر است
صاحب‌خبر -