سال‌ها پيش هنگامي كه قرار بود تا برخي اصلاحات را در قانون معادن انجام دهيم به اين موضوع فكر مي‌كرديم كه تصميم‌گيرنده اصلي در بخش معدن كشور با توجه به تعدد نهادي‌هاي تصميم‌گير چه كسي بايد باشد و حرف آخر را در اين زمينه بزند. اين موضوع همواره يكي از نكاتي بود كه خانه معدن ايران در جلسات مختلف به آن اشاره مي‌كرد و از سياست‌گذار و قانونگذار مي‌خواست تا يك نهاد به عنوان فصل‌الخاطب مشخص شده و حرف نهايي را در مورد بخش معدن بزند.
 ذات فعاليت معدن به گونه‌يي است كه فرد معدنكار براي انجام فعاليت‌هاي معدني خود علاوه بر گرفتن مجوزهاي زيست محيطي، ميراث فرهنگي، منابع طبيعي، جنگلداري و نهادهاي نظامي بايد به قانع كردن نمايندگان مجلس و در نهايت بوميان منطقه بپردازد و آنگاه فعاليت خود را آغاز كند. هر گاه يك فعاليت معدني در منطقه‌يي از كشور شروع مي‌شود ناگهان چشم‌هاي زيادي به آن سو ختم شده و تمام آمال و آرزوهاي مردم منطقه براي پيشرفت خود و منطقه‌شان به معدنكار منتقل مي‌شود. در چنين شرايطي، معدنكار علاوه بر اينكه بايد سرمايه‌گذاري مورد نظر را انجام دهد و ريسك بالايي را تحمل كند گاهي مجبور است براي جلوگيري از ايجاد مزاحمت‌هاي منطقه‌يي سرويس‌هايي به مردم آن منطقه ارائه دهد كه جزو وظايف آنان نيست. بارها به چشم خود ديده‌ام كه مديران معدني بخش زيادي از وقت خود را صرف گازرساني، آسفالت جاده‌ها و رساندن برق و آب به مردم مناطقي كه معدن در آنجا قرار گرفته، كرده‌اند و مجبور شده‌اند تا بخشي از نيروهاي بومي كه هيچ سابقه‌يي در كار صنعتي و معدني را نداشته‌اند، جذب شركت مربوطه كنند.
در چنين فضايي بخش معدن ما به پيش مي‌رود و طبيعتا چون دست دولت براي ارائه اين خدمات باز است بهتر مي‌تواند در معدنكاري موفق عمل كند اما در عوض بخش خصوصي كه با مشكلات زيادي توانسته سرمايه مورد نظر را به دست آورد و انواع و اقسام مجوزها را بگيرد در نهايت بايد خارج از چارچوب وظايف خود، سرويس‌هايي را به برخي نهادها و بوميان ساكن در مناطق معدني بدهد كه اگر اين كار را نكند در شكوفا شدن سرمايه‌اش اختلال به وجود خواهد آمد.
يك معدنكار گاهي هم در نقش اداره راه و شهرسازي بايد به انجام وظيفه بپردازد و گاهي هم به وظايف وزارت نفت و نيرو جامه عمل بپوشاند درحالي كه حاكميت بايد تا درِ ورودي معدن زيرساخت‌هاي مورد نياز اعم از آب، برق، جاده، مخابرات و... را براي او تهيه و تدارك ديده و آنگاه شرايط لازم را براي بهره‌برداري از معادن مهيا كند.
اينها مشكلاتي هستند كه سال‌هاست كسب و كار در بخش معدن را با چالش روبه‌رو كرده و اجازه نمي‌دهد چرخ يك واحد معدني بچرخد و توسعه يابد. به نظر مي‌رسد در چنين شرايطي بهتر است يك نفر مسوول مستقيم بخش معدن و صنايع معدني كشور باشد و فرماندهي آن را به عهده گيرد تا كليه معادن كشور به صورت مويرگي براساس نياز بازار داخلي و بازارهاي صادراتي شكل گرفته و منجر به افزايش توليد و اشتغال و بالا بردن رشد اقتصادي شود.
مشكل امروز بخش معدن تعدد مراكز تصميم‌گيري است كه البته بخشي از اين مشكلات به خاطر ذات معدن و انفال بودن آن است. طبيعتا هيچ معدنكاري نمي‌تواند مالك ابدي يك معدن باشد و دولت به عنوان مالك اصلي نقش نظارتي در آن ايفا كرده و فعاليت‌هاي او را زير ذره‌بين قرار مي‌دهد.
تعدد مراكز تصميم‌گيري سبب شده تا علاوه بر وجود سه معاونت در وزارت صنعت عملا هيچ كدام قدرت لازم را براي پيشبرد هدفي مشخص نداشته باشند و بخش معدن به صورت تكه پاره مديريت شود و همچنان گوشه‌نشين اقتصاد كشور باشد.
اگر قرار است از ذخاير معدني بي‌نظير خود به بهترين شكل ممكن در شرايط پسا برجام استفاده كنيم، بهتر است با داشتن يك استراتژي مشخص از پي جويي تا حلقه آخر ارزش‌افزوده يك ماده معدني باشيم و طرح‌هاي خود را بر اين اساس تعريف كنيم. اين مهم در صورتي دست يافتني خواهد بود كه بخش معدن كشور داراي يك مقر فرماندهي شده و به عنوان سياست‌گذار و تصميم‌گير اصلي به ايفاي نقش بپردازد و گرنه در چنين شرايطي هر كدام از نهاد‌هاي دولتي و شبه‌دولتي با تعريف كردن نقش‌هايي براي خود بيش از آنكه منافع بلندمدت را در نظر بگيرند به سراغ اهداف كوتاه‌مدت خواهند رفت و به غير از زخمي كردن زمين و آسيب زدن به محيط زيست چيز ديگري عايد كشور نخواهند كرد.
در اين ميان نقش شوراي عالي معادن كه در قانون معادن كشور نيز مورد تاكيد قرار گرفته، مي‌تواند سازنده باشد و اين شورا به مقر فرماندهي بخش معدن كشور اعم از سياست‌گذاري و تصميم‌سازي تبديل شود. اين شورا هم قدرت قانوني دارد و هم اينكه با توجه به اعضاي آن كه از ارگان‌هاي گوناگون تشكيل شده، مي‌تواند يك همگرايي براي توسعه بخش معدن كشور را به وجود آورد.
طبيعتا در چنين شرايطي هر كدام از معاونت‌هاي معدني كشور با شناخت وظايف خود براساس سياست‌گذاري‌هاي كلان معدني به اقدامات لازم خواهند پرداخت و سرمايه‌هاي كشور را در اين راه به خدمت خواهند گرفت. اگر تا ديروز توسعه صنايع فولاد در دستور كار بود با توجه به ركود فعلي بهتر است تا يك بازنگري در اين صنعت به وجود‌ آيد و براي 20سال آينده آن به گونه‌يي برنامه‌ريزي شود تا اين واحدها بتوانند توليدي اقتصادي داشته و محصول خود را به راحتي در بازارهاي داخلي و خارجي به فروش برسانند.
به نظر مي‌رسد با ايجاد مقري براي فرماندهي بخش معدن كشور، برج مراقبتي به وجود خواهد آمد تا همگام با سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور، بخش معدن نيز حركت كرده و براساس واقعيت‌هاي اقتصادي دنيا و نياز آنان به مواد معدني به توسعه خود مشغول شود.