شناسهٔ خبر: 15145103 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

چند نكته درباره شريك فرانسوي

صاحب‌خبر -


با نهايي شدن قرارداد سايپا و سيتروئن براي توليد انواع خودرو در ايران، اين سوال به وجود آمده كه آيا صنعت قطعه‌سازي كشور، آماده توليد قطعات موردنياز براي قراردادهاي جديد هست يا خير؟ آيا قطعه‌سازان ايراني به‌طور همزمان قادرند تا براي برندهايي مانند پژو، رنو، سيتروئن، سوزوكي و بنز به‌عنوان شركاي اصلي صنعت خودرو ايران به توليد قطعه بپردازند و 40درصد اوليه قطعات موردنياز براي توليد هر خودرو را تامين كنند؟
در پاسخ مي‌توان گفت اگر تا 10سال پيش، قبل از اجرايي شدن قرارداداد ال90، اين پرسش مطرح مي‌شد، مي‌توانستيم بگوييم كه چنين كاري از عهده صنعت قطعه‌سازي ايران به سختي برمي‌آيد اما حال كه قطعه‌سازان ايراني حدود يك دهه است به توليد قطعات رنو مي‌پردازند و حتي آن را در بازارهاي اروپايي عرضه مي‌كنند، صنعت قطعه‌سازي ايران به اين بلوغ رسيده تا قطعات مورد نياز خودروهاي جديد را در ايران به توليد برساند.
اكنون كه شركت‌هاي پژو، رنو، سيتروئن، سوزوكي، داتسون، بنز و فيات قرار است در ايران به توليد خودرو بپردازند، اين فرصت براي صنعت قطعه ايران به وجود آمده تا با گرفتن شركاي تجاري قوي اروپايي سطح تكنولوژي خود را بالا ببرند و محصولاتي را به توليد برسانند كه علاوه بر تامين نياز داخل، بازارهاي صادراتي را مورد هدف قرار داده و محصولات خود را در آن بازارها عرضه كنند.
قرارداد سايپا و سيتروئن نهايي شده و اين دو همكار قديمي تصميم گرفته‌اند فعاليت‌هاي مشترك خود را پس از سال‌ها ازسر گيرند كه در اين ميان به‌نظر مي‌رسد فرصت مناسبي براي قطعه‌سازان داخل كشور به وجود آمد تا با شناخت محصولاتي كه قرار است در ايران به توليد برسد، خط توليد بخشي از قطعات موردنياز خودروهاي جديد سيتروئن را در ايران به بهره‌برداري برسانند.
يكي از ويژگي‌هاي اصلي قرارداد سايپا و سيتروئن، موظف كردن طرف فرانسوي به صادرات 30درصد از محصولات توليد شده در بازارهاي خارج از ايران است كه اين موضوع قرارداد سايپا را از قرارداد ايران خودرو با پژو متمايز مي‌كند. در آن قرارداد شركت ايكاپ به‌عنوان شركت مشترك ايران و پژو موظف است تا 30درصد خودروهاي توليد شده را وارد بازارهاي خارجي كند اما در اين قرارداد خود شركت سيتروئن چنين وظيفه‌يي را برعهده گرفته است. طبيعتا با انعقاد چنين قراردادهايي صنعت خودرو ايران به پيشرفت قابل‌توجهي دست خواهد يافت و خودرويي در داخل جغرافياي كشورمان به توليد مي‌رسد كه قابليت استفاده در خارج از مرزهاي كشور را داشته باشد.
سيتروئن درحالي به ايران بازمي‌گردد كه بخشي از سهام سايپا كاشان را به مالكيت خود درآورده و با به‌كار‌گيري تعدادي از مهندسان خود در آن واحد، يكي از پيشرفته‌ترين خودروسازان در ايران مشغول به كار خواهد شد.
تاكنون اين انتقاد نسبت به صنعت خودرو ايران وجود داشته كه خودروسازان بزرگ كشور در فضايي انحصاري و به دور از رقابت به توليد محصولاتي قديمي مي‌پرداخته‌اند اما باتوجه به قراردادهايي كه بسته شده مي‌توان گفت شركت‌هايي وارد بازار خودرو ايران شده‌اند و خواهند شد كه قادرند رقابتي جدي را در اين صنعت به وجود آورده و بازار خودرو كشورمان را سرشار از رقابت كنند.
در اين ميان هر خودروسازي كه به سرمايه‌گذاري براي توليد خودروهاي ارزان زير 30ميليون توماني يا حداكثر 8هزار دلاري كند، بسيار موفق‌تر خواهد بود چراكه در اين رنج قيمتي بازار بزرگي وجود دارد و باتوجه به كاهش قدرت خريد مردم ايران، هر خودرو در اين بازه به توليد برسد مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت و بازار بزرگي را از آن خود خواهد كرد. بديهي است كه خودروسازان اروپايي اگر به چنين امري واقف باشند بهتر است تا مطالعات خود را به سمت توليد اين خودروها ببرند. البته رنو به اين سمت حركت كرده و قرار است تا رنو كوئيد كه خودرويي سبك و كلاس كوچك است را در ايران عرضه كند تا با قيمت زير 25ميليون تومان اين خودرو در بازار كشور به دست متقاضيان برسد و مشتريان متوسط به پايين جامعه در ايران بتوانند از اين خودرو بهره برده و بعد از سال‌ها توليد پرايد شاهد توليد خودرويي اروپايي در اين سطح قيمتي باشند.
سيتروئن تصميم گرفته تا در بازار خودروهاي 45 تا 120ميليون توماني حاضر شود و با آرامش خاطر براي مشتريان متوسط به بالاي كشور به توليد خودرو بپردازد كه باتوجه به نيازي كه كشور در اين زمينه دارد اين برنامه سيتروئن به نتيجه مثبت خواهد رسيد و طيفي از مشتريان كه اينك از خودروهاي غيراروپايي و با برندهاي كمتر شناخته شده استفاده مي‌كنند ممكن است وسيله نقليه خود را تغيير داده و به استفاده از خودروهايي بپردازند كه با برند اين شركت فرانسوي معتبر در بازار عرضه مي‌شود.
اين وضعيت در صنعت خودرو ايران در شرايط پسابرجامي محقق شده تا به بركت تعامل با دنيا، صنعت خودرو كشور كه از پيشران‌هاي رشد اقتصادي است به راه افتاده و ساير صنايع را به دنبال خود بكشاند. طبيعي است با رشد و توسعه صنعت خودرو در ايران، صنايع بالادستي و پايين‌دستي آنكه هم‌اكنون در ركود به‌سر مي‌برند تحريك خواهند شد تا اين صنعت زمينه ساز رشد و توسعه آنها شود.
قرارداد سيتروئن و پژو طبيعتا آخرين نمونه از اين قراردادها نيست و به‌زودي صنعت خودرو كشور شاهد انعقاد قراردادهايي خواهد بود كه براساس آن رقباي قدر‌تري وارد اين صنعت مي‌شوند و به توليد انواع خودروهاي روز در ايران مشغول مي‌شوند. اين اتفاق بزنگاه بزرگ تاريخي در صنعت خودرو ايران است كه اگر سنگ بناي آن درست گذاشته شود، هر ساله خودروهايي در ايران به توليد مي‌رسد كه به‌طور همزمان در بازارهاي اروپايي نيز مورداستفاده قرار مي‌گيرد.