گروه اقدام مالي (FATF) نهادي است كه در سال 1989 براي وضع استانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تروريسم و ساير جرايمي كه سلامت نظام مالي را تهديد مي‌كند تاسيس شده است. قوانين FATF ازجمله قوانيني است كه در سطح بين‌المللي وضع شده، همه كشورها به رعايت مصوبات آن متعهد هستند و به تعهدات خود پايبندند. از ديگر اهداف گروه، اقدام مالي شفافيت سيستم بانكي و نقل و انتقالات مالي است. از اين جهت، ايران نيز چون ملل ديگر نمي‌تواند نسبت به مصوبات اين نهاد بين‌الدولي مستقلانه عمل كند. به‌هرحال براي هر اقدامي مي‌توان مزايا و مضراتي را متصور شد، اما پيوستن به FATF با در نظر گرفتن هزينه و فايده، مساله بحث‌برانگيزي به نظر نمي‌رسد، چراكه تجربه ملل مختلف حاكي از اين است كه هيچ ضرري در دستيابي به شفافيت بيشتر وجود ندارد. موضوع قابل توجه اين است كه ايران قطعا پس از حل مسائل مبارزه پولشويي و تامين منابع مالي تروريسم به‌شكل گسترده‌تري وارد شبكه بانكي بين‌المللي مي‌شود و از مبادلات جهاني نفع مي‌برد.  باتوجه به اينكه ايران ازجمله بنيانگذاران نهاد بين‌المللي پول بوده و در ايجاد صندوق بين‌المللي پول نقش داشته است، از عمل به اين تعهدات مالي نيز نفع مي‌برد. پيوستن به نهاد FATF نه‌تنها ضرري ندارد بلكه ايران را به عنوان يك كشور در بازار بين‌المللي مطرح و آن را وارد دادوستد جهاني مي‌كند. زماني الحاق به FATF مي‌توانست منافع ملي ما را آسيب بزند كه پيوستن به اين نهاد در شرايطي اتفاق مي‌افتاد كه ما توانايي اداره اقتصاد كشورمان را نداشتيم و در پي آن از نوسانات پولي بين‌المللي آسيب مي‌ديديم. حال آنكه مي‌توان به شفافيت حاصل شده از طريق پيوستن به يك نهاد مالي بين‌المللي به عنوان يك كانالي نگريست كه با آن نوسانات ارزي و پولي بين‎المللي را دقيق‌تر رصد و بررسي كنيم. از طرفي، FATF با توجه به يكي از استانداردهاي وضع شده اقدامات پيشگيرانه‌يي براي بخش مالي اقتصاد اتخاذ مي‌كند. بنابراين بررسي نوسانات پولي و ارزي به ما اين امكان را مي‌دهد تا همگام با اين نوسانات در جهت حفظ منابع پولي داخلي، سياست‌هاي متناسبي اتخاذ كنيم.