صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا، تفویض اختیارهای وزارتخانه ها به واحدهای استانی از تابستان سال گذشته در کشور آغاز شد که گامی مثبت در سرعت دادن به روند پیشرفت کارها، کوچک سازی دولت و تراکم زدایی فعالیت های اجرایی تلقی می شود. از مهمترین تفویض اختیارهای صورت گرفته می توان به بخش اقتصادی و مباحث تولیدی و صنعتی اشاره کرد بطوریکه اختیارهای خوبی به استان ها برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و ارائه تسهیلات به آنها واگذار شد. این کار منجر به تسریع در روند رسیدگی به مشکل های واحدهای تولیدی و صنعتی استان ها از طریق کارگروه رفع موانع تولید شد که ثمرات زیادی از جمله تثبیت مشاغل، ایجاد امید در میان صنعتگران و آغاز رونق بخشی به فعالیت های تولیدی بهمراه داشت. *** گام نخست، تفویض 52 اختیار به استان ها سال گذشته هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول 134 و 38 قانون اساسی، وزیران و روسای موسسه ها و مدیران عامل شرکت های دولتی را موظف کرد با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن دسته از وظایف و اختیارهای خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود، شناسایی کنند. براساس این مصوبه، وزارتخانه ها پس از شناسایی وظایف و اختیارهای قابل واگذاری باید این وظایف را با برنامه ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض و فهرست آن را به وزارت کشور و دفتر هیات دولت اعلام کنند. اقدام دولت در تفویض اختیار به واحدهای استانی بر اساس خواسته استانداران صورت گرفت و رییس جمهوری نیز بر این موضوع تاکید کرده است که باید وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی وظایف قابل واگذاری را احصا و به واحدهای استانی واگذار کنند. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با بیان اینکه در جریان سفرهایم به استان های مختلف، آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را آشکارا دیدم و معتقدم شرایط برای یک تحول بزرگ در کشور آماده است، گفت: دولت آماده است تا اختیارهای لازم را برای جذب سرمایه و فناوری و تولید مشترک به استان ها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف کند. دولت یازدهم نخستین قدم را با تفویض 52 اختیار از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو و سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به واحدهای استانی برداشت. به گفته کارشناسان و مدیران؛ این کار باعث تسهیل و کوتاه شدن فرایندها و پیشرفت استان ها و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور شد. استاندار اصفهان نیز تفویض اختیارها را به معنای افزایش اختیارهای مقام های استان در بخش ها و دستگاه های مختلف خواند و گفت: تفویض اختیار باعث می شود تا مسئولان استانی بتوانند در پاسخگویی به مردم با سرعت بیشتری عمل کنند. رسول زرگرپور افزود: این اقدام دولت یازدهم، گامی مهم در توسعه همه جانبه و برنامه ریزی برای بهره مندی از قابلیت های منطقه ای و استانی است. استاندار اصفهان تاکید کرد: این اختیارها باید به گونه ای به مسئولان استان تفویض شود که از بروکراسی بکاهد. *** تفویض اختیار برای رفع موانع تولید و صادرات تابستان سال گذشته، تفویض اختیار رفع موانع تولید و صادرات از سوی دولت به استان ها صورت گرفت و بر اساس آنها اختیارهایی مانند تقسط مالیات و مسائل بانکی مرتبط با واحدهای تولیدی و صادرکننده به استاندارها واگذار شد تا با این روش علاوه بر رفع مشکل ها به صورت تدریجی، شرایط مناسب جایگزین شود. بدین ترتیب اختیارهای تفویض شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها به کار گرفته شد تا معضل های بخش خصوصی و تولیدکنندگان که ناشی از رکود اقتصادی بود هرچه سریعتر پیگیری و رفع شود. استاندار اصفهان در این زمینه گفت: با تفویض اختیارهای صورت گرفته، موانع قوانین بانکی در اعطای تسهیلات مالی به واحدهای تولیدی، محدودیت های مالیاتی و بیمه اجتماعی برداشته شد. وی با اشاره به اینکه دولت برای خروج از رکود و ورود به رونق اقتصادی، اقدام های زیادی از جمله اعطای تسهیلات به واحدهای مشکل دار صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی و تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را در دستور کار قرار داده است، افزود: تفویض اختیارهای مرتبط با این مسائل کمک زیادی به پیشبرد آنها کرد. وی با بیان اینکه در قالب این حمایت ها، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به حدود 600 واحد تولیدی استان اصفهان پرداخت می شود، اظهار کرد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اقدام های صورت گرفته 26 هزار شغل در استان اصفهان تثبیت شد. وی اضافه کرد: در بسته حمایتی دولت نیز تاکنون چهار هزار و 300 واحد ثبت نام کرده اند که درخواست یکهزار و 500 واحد در سه ماه گذشته بررسی و ارائه تسهیلات به یکهزار و 200 واحد مصوب شده است. استاندار اصفهان ادامه داد: از میان واحدهای مصوب شده نیز پرداخت تسهیلات به 650 واحد در بانک ها تصویب شده است که از میان آنها تاکنون 140 واحد موفق به دریافت تسهیلاتی معادل یکهزار و 500 میلیارد ریال شده اند. اصفهان بعنوان صنعتی ترین استان کشور دارای حدود 9 هزار و 160 واحد صنعتی و تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ ثبت شده است که حدود 250 هزار کارگر در آنها مشغول کارند. *** گام دوم، تفویض 34 اختیار هیات دولت در مصوبه اخیر خود در مرداد امسال 34 اختیار دستگاه های اجرایی را تا پایان سال 1396 به واحد های استانی واگذار کرد. بر اساس تصمیم هیات وزیران، بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیات های مستقیم، تایید زمان بندی خرید های تضمینی، اعمال تخفیف قیمت های اراضی ملی و دولتی برای طرح های تولیدی و صدور مجوز صادرات محصول های کشاورزی و دام بخشی از اختیاراتی است که به واحد های استانی هشت وزارتخانه و سازمان دولتی تفویض شده است. این 38 وظیفه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهر سازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه برای اجرا به واحدهای استانی واگذار شده است. استاندار اصفهان در این رابطه گفت: سال گذشته 52 وظیفه از وزارتخانه ها به استان ها محول شد اما در حدی نبود که بتواند همه نیازها را برطرف کند به همین دلیل با پیگیری وزارت کشور 34 وظیفه دیگر از دستگاه های اجرایی ملی به استان ها تفویض شد. زرگرپور با اشاره به اینکه اختیار استانداران در دولت یازدهم افزایش یافته است، افزود: از این اقدام دولت تشکر می کنیم اما باید به این نکته اشاره کنم که توانایی اصفهان از لحاظ حل مسائل، کمتر از تهران نیست. وی با اشاره به اینکه استان اصفهان از توانایی لازم برای حل مشکل های خود برخوردار است،خواهان این موضوع شد که مسئولیت اجرای طرح های بزرگی مانند طرح بهشت آباد نیز به استان اصفهان واگذار شود. تفویض اختیار ( Delegation of Authority ) یکی از رایج ترین واژه ها در حوزه مدیریت است و بر اساس آن، یک مدیر بخشی از اختیارهای خود را به فردی که در رده پایین تری نسبت به او قرار دارد واگذار می کند. گ/3011∎​