مير علي مير يوسفي

ماه هاي پاياني سال 94 بود که زمزمه کاهش ساعات دروس قرآن و ديني دوره متوسطه از برخي تربيون ها شنيده شد ولي در هياهوي انتخابات هفتم اسفند ماه توجهي به اين موضوع نشد و اين تغيير و تحول در سکوت خبري به مسير خود ادامه داد.

اواخر ارديبهشت 1395 ماه بود که مدير گروه درسي قرآن و معارف اسلامي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، در مصاحبه اي اعلام کرد که :«ساعت درس ديني در دوره متوسطه دوم از 10 ساعت به 6 ساعت کاهش يافته، اين در حالي است که جامعه از نبود تربيت ديني رنج مي‌برد نه نبود فيزيک، شيمي و رياضي.»

سيد محمد دلبري در اين زمينه ادامه داد:«نگاه ما در بخش تأليف کتب ديني و معارف اسلامي اين است که در شرايط اجتماعي موجود و شبهات مطرح براي جوانان نياز به مباحث ديني نه تنها کمتر نشده بلکه بيشتر نيز شده است و اين مباحث را در جلسات شوراي عالي آموزش ‌و پرورش بيان کرديم.»

در پي اين مصاحبه ، معلمان ديني و کارشناسان فرهنگي نيز از خود واکنش نشان داده و اعلام کردند حتي ساعات فعلي دروس ديني و قرآن براي پاسخگويي به شبهات موجود در بين دانش آموزان نيز کافي نيست و کاهش ساعات اين دروس باعث سکولاريزه شدن تدريجي مدارس خواهد شد.

پس از گسترش اخبار اقدام تعجب برانگيز شوراي عالي آموزش و پرورش و جلب توجه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و معلمان نسبت به اين کاهش ساعت دروس معرف بود که دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش مجبور به پاسخگويي شد و توضيحاتي را اين زمينه داد.

مهدي نويد ادهم در ارتباط با کاهش ساعات دروس دوره متوسطه با اين استدلال که بايد نگاه جامع به آموزش و پرورش داشت و ساعات دروس ديني در طول دوران تحصيل دانش آموزان فقط يک ساعت کاهش يافته، افزود :«اگر تربيت ديني را منحصر به درس ديني کنيم و دروس ديگر کارکرد ديني نداشته باشند، نگاه سکولار است و سکولاريسم يعني دين را محدود به يک حوزه کردن و ساير حوزه‌ها از مباني ديني خالي بماند.»

اين نگاه دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش به دروس بسيار مشابه ديدگاه وزير آموزش و پرورش دولت اصلاحات بود که با اين استدلال درس پرورشي را در دوران اصلاحات حذف کرد که با موضع گيري صريح مقام معظم رهبري در اين زمينه مجبور به بازگرداندن اين درس به ليست دروس شد.

دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش در ادامه پاسخگويي به ابهامات مطرح شده گفت: شبهات ديني مطرح شده در فضاي مجازي بايد توسط کارشناسان فضاي مجازي پاسخ داده شوند و معلمان ديني با چند ساعت آموزشي که در اين زمينه ديده اند نمي توانند به اين شبهات پاسخ دهند .

اين استدلال نيز در حالي مطرح مي شود که شبهاتي که در فضاي مجازي وجود دارند در زمينه مسائل ديني بوده و از حوزه تخصصي کارشناسان فضاي مجازي خارجند و نياز به پاسخ داده شدن توسط معلمان و کارشناسان ديني و متخصصان اين حوزه دارند.

مهدي نويد ادهم در پاسخ اعتراض معلمان به دليل حجم بالاي شبهات و کاهش ساعات دروس ديني اظهار داشت: ساعات آموزشي دروس ديگر نيز کاهش پيدا کرده و آن دروس نيز داراي شبهات مختلف مي باشند.

مهدي نويد ادهم در بخش ديگري از صحبت هاي خود اظهار کرد: «بخشي از مفاهيم تربيت ديني در دروس ديگر جاسازي شده است. در حقيقت اين بار بر روي دروس ديگر نيز نهاده شده است مانند درس مديريت خانواده و تفکر و سبک زندگي.»

اين مورد نيز از چشم کارشناسان پنهان نماند و اضافه شدن دروس ديگري به دوره متوسطه دوم با ترديد هايي همراه بود. استدلال اضافه شدن دروس جديد، کاهش محتواي ديني و افزايش محتواي اخلاقي در اين دروس بود.

اين استدلال ها در حالي مطرح مي شود که اخلاقي که توسط دين توصيه شده توسط خود دين هم ضمانت اجرايي دارد ولي در قالب اخلاقيات خالي از دين، اخلاقي که تدريس مي شود اخلاق سکولار بوده که پشتوانه الهي ندارد و اين مسئله يکي از آفت هاي اخلاقيات بدون دين است. 

حجت اسلام تقوي عضو اصلي شوراي معاونت تبليغ حوزه علميه قم و عضو شوراي تاليف و برنامه ريزي کتاب هاي ديني مدارس ، کاهش ساعات تدريس دروس معارف را نه تنها در جهت خلاف برنامه کلان تحول ، بلکه باعث سکولاريزه شدن آموزش در کشور مي داند.

در راستاي اين مباحث و ابهامات فراوان موجود در اين زمينه ، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان طي جلسه اي با حجت الاسلام محمديان، مسئول سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و برخي از مسئولين اين سازمان در اوايل خرداد ماه 1395 موضوع را مورد بحث و بررسي قرار دادند.نمايندگان دانشجويان ، پس از اين جلسه با انتشار بيانيه اي خواستار اعلام دلايل و استدلال هاي 

کارشناسان و اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش در ارتباط با تصويب اين طرح و ايجاد فضاي نقد و بحث در اين زمينه در محيط دانشگاهي شدند که تا امروز جواب درخور و شايسته اي دريافت نکرده اند و لازم است مسئولين شوراي عالي آموزش و پرورش با توجه به دغدغه اسلامي و انقلابي معلمان و دانشجويان و سوالات مطرح شده در اين موضوع ، زمينه هاي شفاف سازي و رفع ابهام از تصميمات اين شورا را فراهم آورند.