به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، مراسم معرفی برگزیدگان با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و مهندس مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف در تالار حکمت کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور نمایندگان 166 دستگاه شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و دستگاه های اجرایی سراسر کشور همراه بود، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه مواد و انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی ابن سینا به عنوان دستگاه هایی معرفی شدند که بیشترین همراهی را در سال 1393 با دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری داشتند.
البته نحوه انتخاب 10 دستگاه از بین بیش از 160 نماینده دستگاه های حاضر در نشست امروز با اعتراضاتی از سوی نمایندگان دستگاه های برخی استان ها همراه بود.
به اعتقاد منتقدین، درصد بالایی از منتخبین از پایتخت هستند و این شیوه داوری در خصوص انتخاب دستگاه های برتر در حوزه تکمیل و ارسال گزارش حوزه تحقیقات و فناوری کشور نیازمند بازنگری است، ضمن این که از دید آنان، سامانه سمات نیز برای ارسال گزارش با مشکلاتی همراه است.
اعتراضاتی که البته به صورت ضمنی مورد پذیرش مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف نیز قرار گرفت و این مقام مسئول در دلجویی از حاضران این نشست گفت: البته هر انتخابی در سطوح مختلف همواره با اعتراضاتی مواجه است.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف با بیان اینکه حدود 11 سال از تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می گذرد و برنامه امروز برای اولین بار برگزار می شود، بروز چنین مسائلی را طبیعی دانست.
کاظمی درعین حال در خصوص سهم بالای دستگاه های پایتخت در معرفی برترین دستگاه ها در حوزه ارزیابی تحقیقات و پژوهش در کشور گفت: البته نباید موضوع میزان امکانات و توانمندی های دستگاه های پایتخت را در این حیطه نادیده گرفت.
وی همچنین در واکنش به اعتراض برخی دیگر از نمایندگان دستگاه ها نیز که معتقد هستند از دستگاه های اجرایی نماینده ای معرفی و تجلیل نشده است، با بیان این که ما دو نوع گزارش گیری در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری داریم، گفت: دبیرخانه شورای عتف هر دو گزارش را به دو روش مختلف جمع آوری می کند.
کاظمی افزود: نخستین گزارش مربوط به ماده 224 شامل اعتبارات تحقیقاتی کل کشور در دستگاه هایی مانند دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی است و به ندرت دستگاه اجرایی در آن وجود دارد.
وی با اشاره به این که دومین گزارش نیز مربوط به دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه عملکرد آنان در تامین سهم یک تا سه درصد پژوهشی است که باید در سامانه سمات ثبت نام کنند، گفت: تجلیل امروز بیشتر مربوط به ماده 224 و دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی است و به همین دلیل درصد بالایی از منتخبین را شامل شدند.
وی در عین حال قول مساعد داد که با اطلاع رسانی صحیح در زمینه شاخص های ارزیابی برترین ها و بازنگری لازم در خصوص نحوه امتیاز دهی در نشست های بعدی، تمام مسائل مطروحه در این نشست از جمله مشکلات سامانه سمات برطرف شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به اهمیت پژوهش و فناوری در رفع مشکلات کشور، تأکید زیادی بر ارزیابی عملکرد بودجه های تخصیص داده شده به این حوزه ها شده است.
در همین راستا، جهت نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی و فناوری اختصاص یافته به دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور، مجلس شورای اسلامی در جزء یکم بند میم ماده 224 برنامه پنجم توسعه، شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری را مکلف کرد تا سالانه گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در این راستا دبیرخانه شورای عالی عتف، گزارش های عملکرد تحقیقاتی کشور را در سال های مختلف با همکاری دستگا ه های مشمول، تهیه و پس از تصویب در شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.
علمی**1836**2017