به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا؛ «محمود واعظی» روز سه شنبه در حاشیه برگزاری همایش حمایت از ایجاد شبکه های اجتماعی بومی در محل پژوهشگاه نیرو در جمع خبرنگاران درباره بسته شدن تعدادی سایت در روزهای اخیر گفت: قوه قضاییه مسئول اصلی مسدود کرن این سایت هاست و دولت دخالتی در این کار ندارد.
وی با بیان اینکه محدود کردن هیچ سایتی جزو برنامه های دولت نیست، از تشکیل کمیته ای برای بررسی موضوع مسدود کردن سایت ها خبر داد.
به گزارش ایرنا، یک منبع قضایی اعلام کرده که خبرگزاری های موج و برنا به دلیل شکایت در مرجع قضایی با دستور قضایی فیلتر شدند و دستور فیلترینگ چند سایت دیگر نیز به علت شکایت در مرجع قضایی صادر شده است.
وزیر ارتباطات در ادامه، بسته شدن سایت ها را بی ارتباط با شبکه ملی اطلاعات و شبکه های اجتماعی و بحث میزبانی سایت های داخلی دانست و افزود: معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز پیگیر این موضوع است و دولت به هیچ عنوان با این فضا موافق نیست.

** انتقال سرور تلگرام به ایران هیچ گاه مطرح نبود
واعظی درباره الزام برای انتقال سرور شبکه اجتماعی تلگرام به ایران که پیش از این در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده بود، بیان داشت: هیچ مصوبه ای در این باره وجود ندارد؛ این موضوع فقط به عنوان یک بحث در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شده بود.
وی افزود: در واقع شورای عالی فضای مجازی در این رابطه مصوبه ای نداشته و قرار بود «مرکز ملی فضای مجازی» که طرح آن را کامل تر کند تا بار دیگر در شورای عالی مطرح شود.

** اجازه تبلیغات به شبکه های اجتماعی خارجی داده نمی شود
وزیر ارتباطات، به سیاست های جدید دولت در حمایت از فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی نیز اشاره کرد و گفت: بزودی طرح حمایتی از سرویس دهنده های داخلی به شورای عالی فضای مجازی ارایه می شود تا به همه دستگاه ها و نهادهای دولتی ابلاغ شود از خدمات سرویس دهنده های داخلی در بخش سایت ها و شبکه های اجتماعی استفاده کنند.
واعظی اضافه کرد: اگرچه معتقدیم مردم باید از سرویس های داخلی استفاده کنند اما باید فضایی فراهم شود تا این سرویس دهندگان بتوانند پاسخگوی نیاز مردم باشند و بتوان اعتماد مردم را در این باره جلب کرد.
وی گفت: تلاش می شود مقررات از سوی دولت و قوه قضاییه برای شبکه های اجتماعی داخلی تسهیل شده و علاوه بر امکانات فنی و کمک های مالی در نوع خدماتی که این شبکه ها می دهند، نقش حمایت کننده نیز خواهیم داشت.
وزیر ارتباطات افزود: اکنون هیچ یک از شبکه های اجتماعی خارجی اجازه فعالیت و تبلیغات در ایران را ندارند و نمی توانند خدمات مربوط به دولت الکترونیک را ارایه دهند.
وی خاطرنشان ساخت: شبکه های اجتماعی داخلی با آگاهی رسانی و جلب اعتماد مردم می توانند بسیاری از خدمات مورد نیاز مردم را ارایه کنند.
واعظی تاکید کرد: علاوه بر تضمین امنیت اطلاعات در داخل کشور، کیفیت تبادل محتوا و سرعت خدمات نیز افزایش خواهد یافت.
اقتصام **2078** 2023