به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،"ناصر ریاحی"،روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار اکونیوز افزود: تاکید بر مشوق های صادراتی همواره وجود داشته اما مشکلاتی دیگر پیش روی صادرکنندگان است که تنها ایجاد مشوق های صادراتی برای حمایت از آنها کافی نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: جوایز و مشوق‌های صادراتی در کنار برقراری مجدد خطوط اعتباری بین‌المللی بانکی و استفاده از تسهیلات یوزانس در جهت تامین نقدینگی از مواردی است که می‌تواند به رونق صادرات منجر شود.
وی با اشاره به مشکلات پیش روی صادرکنندگان تصریح کرد: مالیات بایستی از دوش صادرات برداشته شده و قیمت ارز پایین نگه داشته شود در غیر این صورت افزایش قیمت کالای صادراتی را خواهیم داشت که این امر قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش می دهد بنابراین تنها مشوق های صادراتی جبران مشکلات پیش روی صادرکنندگان نیست.
ریاحی تک نرخی شدن نرخ ارز را یک امتیاز خواند و افزود: دولت برای واردات سوبسید در نظر گرفته و کالایی که با نرخ مبادله وارد شده تولید می کند که این یک شکاف ایجاد می کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: واقعی شدن نرخ ارز منجر به رونق صادرات و حمایت از تولید داخل است،اینکه دولت به واردات یارانه تعلق هم تولید ملی را فلج کرده و هم به بخش خصوصی ضربه زده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی به تاخیر افتاده است،گفت: بدهی های دولت گردش مالی را دچار مشکل کرده است که ترمیم نرخ ارز می تواند این امر را جبران کند.
وی ادامه داد: دولت بایستی برای افزایش صادرت غیر نفتی ارز را تک نرخی و قیمت آن را واقعی تعیین کند.قیمت ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا و نقل و انتقال آزاد تعیین و تک نرخی شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بین اینکه سرمایه را باید به بخش های مولد اقتصادی هدایت کرد، گفت:باید حمایت ها و مشوق هایی از قبیل تخفیف های مالیاتی، امتیاز های ویژه به صاحبان صنایع بزرگ و همچنین کوچک و متوسط داده شود، در غیر این صورت سرمایه در بخش های غیر مولد اقتصادی ورود پیدا می کند.
این نماینده اتاق بازرگانی تهران یکی از راهکارهای خروج از رکود اصلاح قوانین موجود دانست و بیان کرد: موانع کسب و کار و سرمایه گذاری خارجی باید برداشته شده زیرا این شرایط باعث می شود که ایجاد کسب و کار جدید غیر اقتصادی باشد.
وی تصریح کرد: برای بهبود فضای کسب و کار باید قوانین پیچیده تعدیل شود و به درستی اجرایی شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین بخش نامه جدید گمرگ مبنی بر افزایش مالیات بر واردات را غیر منطقی خواند و بیان کرد: استدلال گمرک این است که نمی تواند اطلاعات کارت های اجاره ای را شناسایی کند تا حقوق دولت حفظ شود اما با توجه به وضعیت نقدینگی سودی زیادی برای فعالیت های اقتصادی وجود ندارد که مالیات 4درصدی نیز پرداخت شود.
ریاحی تصریح کرد:البته در این بخش نامه اسثناهایی هم برای برخی تاجران خوش حساب قائل شده اما معیار سنجش مشخص نیست و این امر نیز نیاز به بررسی دارد کمااینکه برخی تاجران کوچک و تازه کار خوش حساب هم مشغول به فعالیت هستند اینکه با چه شاخصی اعتبار افراد سنجیده می شود،مشخص نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد قبل از اینکه این تصمیم گرفته شود کار کارشناسی انجام نشده و صرفا نگاه درآمدزایی برای دولت وجود داشته است و این اقدام بخش خصوصی دچار چالش جدی می‌شود.