به گزارش جمهوریت، مرتضی رحمانیموحد ـ معاون گردشگری ـ چندی پیش در دیداری که با سفیر ترکیه در ایران داشت، بر نقص قراردادها صحه گذاشت و گفت: «قطع کوتاه مدت اعزام تورهای گردشگری به ترکیه، وجود برخی نواقص در عقد قراردادهای گردشگری طرفین به عنوان بستری برای ایجاد خسارت به بخش خصوصی گردشگری ایران را عیان کرد. »
به گفته او، «از نیمه مارس ۲۰۱۶ تا کنون و در ناآرامیهای اخیر ترکیه بخش خصوصی ایرانی به دلیل فسخ قراردادهای متعدد، تورهای مسافرتی متحمل خسارتی حدود ۷ تا ۸ میلیون یورو شده است.»
رحمانیموحد برای همین پیشنهاد کرد، «با دستور وزیر فرهنگ وگردشگری و همکاری بخش خصوصی کشور ترکیه، ساز و کاری سریع برای جبران خسارتهای وارد شده و اصلاح نواقص در قراردادها و روند موجود تعریف شود.»
در همین راستا برخی از فعالان بخش خصوصی گردشگری ایران نیز که با تغییر مقصد گردشگران ایرانی، وارد بازارهای جدیدی همچون گرجستان، بلغارستان، روسیه و جمهوری آذربایجان شدهاند و شاهد رشدی بین ۴۰ تا ۳۰۰ درصد بودهاند، براساس تجربه اجرای تور در ترکیه و معضلاتی که در پی نقص قراردادها در جریان کودتا پیش آمد، از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درخواست کردهاند؛ پیش از تکرار اتفاقهای ترکیه، قراردادهای تورهای خارجی را اصلاح و محکمتر و با تهیهی سندی واحد، شرایط را از حالت سلیقهای، خارج کند.
اما مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در واکنش به چنین درخواستهایی، تاکید میکند: این سازمان نمیتواند در قراردادهای بخش خصوصی ایران با سایر کشورها دخالت کند.
«ولی تیموری» دربارهی نظارت سازمان بر قراردادهای شرکتهای ایرانی و خارجی و خارج شدن آنها از حالت سلیقهای، به ایسنا میگوید: این موضوع ارتباطی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ندارد. این بخش خصوصی است که هنگام تنظیم قرارداد، باید تمام شرایط و ضوابط دو کشور را درنظر بگیرد تا در مواقع خاص و یا فورسماژور مشکلی پیش نیاید.
وی در عین حال متذکر میشود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در شرایط بحرانی و خاص حتما حقوق گردشگران ایرانی را برابر با قراردادهای ابلاغی از دفاتر گردشگری کشورمان، مطالبه خواهد کرد.
تیموری تاکید میکند: گردشگران ایرانی که از طریق دفاتر خدمات مسافرتی کشورمان به مقاصد گردشگری خارجی سفر میکنند باید قرارداد تیپ ابلاغی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را داشته باشند و امضا کنند، اما چگونگی تنظیم قرارداد میان شرکتهای مسافرتی ایران با همتایان خارجی، به خودشان ارتباط دارد و این سازمان نمیتواند دخالتی در اینباره داشته باشد./ پایان پیام
به گفته او، «از نیمه مارس ۲۰۱۶ تا کنون و در ناآرامیهای اخیر ترکیه بخش خصوصی ایرانی به دلیل فسخ قراردادهای متعدد، تورهای مسافرتی متحمل خسارتی حدود ۷ تا ۸ میلیون یورو شده است.»
رحمانیموحد برای همین پیشنهاد کرد، «با دستور وزیر فرهنگ وگردشگری و همکاری بخش خصوصی کشور ترکیه، ساز و کاری سریع برای جبران خسارتهای وارد شده و اصلاح نواقص در قراردادها و روند موجود تعریف شود.»
در همین راستا برخی از فعالان بخش خصوصی گردشگری ایران نیز که با تغییر مقصد گردشگران ایرانی، وارد بازارهای جدیدی همچون گرجستان، بلغارستان، روسیه و جمهوری آذربایجان شدهاند و شاهد رشدی بین ۴۰ تا ۳۰۰ درصد بودهاند، براساس تجربه اجرای تور در ترکیه و معضلاتی که در پی نقص قراردادها در جریان کودتا پیش آمد، از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درخواست کردهاند؛ پیش از تکرار اتفاقهای ترکیه، قراردادهای تورهای خارجی را اصلاح و محکمتر و با تهیهی سندی واحد، شرایط را از حالت سلیقهای، خارج کند.
اما مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در واکنش به چنین درخواستهایی، تاکید میکند: این سازمان نمیتواند در قراردادهای بخش خصوصی ایران با سایر کشورها دخالت کند.
«ولی تیموری» دربارهی نظارت سازمان بر قراردادهای شرکتهای ایرانی و خارجی و خارج شدن آنها از حالت سلیقهای، به ایسنا میگوید: این موضوع ارتباطی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ندارد. این بخش خصوصی است که هنگام تنظیم قرارداد، باید تمام شرایط و ضوابط دو کشور را درنظر بگیرد تا در مواقع خاص و یا فورسماژور مشکلی پیش نیاید.
وی در عین حال متذکر میشود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در شرایط بحرانی و خاص حتما حقوق گردشگران ایرانی را برابر با قراردادهای ابلاغی از دفاتر گردشگری کشورمان، مطالبه خواهد کرد.
تیموری تاکید میکند: گردشگران ایرانی که از طریق دفاتر خدمات مسافرتی کشورمان به مقاصد گردشگری خارجی سفر میکنند باید قرارداد تیپ ابلاغی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را داشته باشند و امضا کنند، اما چگونگی تنظیم قرارداد میان شرکتهای مسافرتی ایران با همتایان خارجی، به خودشان ارتباط دارد و این سازمان نمیتواند دخالتی در اینباره داشته باشد./ پایان پیام