وزارت دفاع و گمرك تفاهمنامه امضا كردند
گروه تجارت  گمرك ايران و سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي تجهيز گمركات به تجهيزات كنترلي پيشرفته تفاهمنامه همكاري امضا كردند. اين تفاهمنامه با عنايت به لزوم اجراي فرامين مقام معظم رهبري در زمينه مقابله با قاچاق كالا و نيز سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي جهت استفاده از توليدات داخلي و نيز تجهيز گمركات كشور به سامانه‌هاي تصويربرداري و كنترلي ايكس‌ري كاميوني امضا شده است. موضوع اين تفاهمنامه همكاري و تعامل گمرك و سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي جهت بررسي و استفاده از توان تخصصي بخش داخلي براي تهيه و ساخت 5 دستگاه ايكس‌ري (X-Ray) كاميوني جهت استفاده و بهره‌برداري در گمركات اجرايي كشور و ارائه خدمات گارانتي و پشتيباني دستگاه‌هاي مزبور جهت كنترل بهينه كالاهاي ترخيصي از گمرك است.

قيمت كف فروش انواع
سيمان تعيين شد
گروه صنعت  كارفرمايان صنعت سيمان در نشستي قيمت كف انواع سيمان (تحويل در محل مصرف يا انبار مصالح فروشي) را تعيين كردند كه از پانزدهم شهريورماه اجرا شد. مديران عامل كارخانه‌هاي توليدي براي كاهش تخفيف‌هاي اعطايي كارخانه‌ها به عوامل فروش بر قيمت‌هاي تازه توافق كردند. البته همچنان نرخ‌هاي رسمي و قانوني مصوب سي و يكم خرداد 1393 انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان به قوت خود باقي است. بر پايه اطلاعيه اين انجمن، همه شركت‌ها مجازند تا سقف قيمت‌هاي مصوب انجمن (در كارخانه) نسبت به فروش اقدام كنند. بر پايه اطلاعيه انجمن كارفرمايي صنعت سيمان، قيمت فروش انواع سيمان تحويل در مقصد با احتساب ارزش افزوده از پانزدهم شهريورماه در سراسر كشور به شرح زير است: نرخ هر تن سيمان فله خاكستري تيپ 2 و 425- 1 به‌طور نقدي يك ميليون و 195هزار ريال است. همچنين براي فروش اعتباري سه ماهه سيمان فله خاكستري تيپ 2 و 425- 1، هر تن يك ميليون و 255هزار ريال نرخ‌گذاري شد. بنا بر اين گزارش، هر تن سيمان خاكستري پاكتي تيپ 2 و 425- 1 به‌طور نقدي يك ميليون و 325هزار ريال قيمت دارد. قيمت فروش اعتباري سه ماهه سيمان خاكستري پاكتي تيپ 2 و 425- 1 هر تن يك ميليون و 385هزار ريال است. همچنين نرخ فروش هر تن سيمان 325- 1 به ميزان 30هزار ريال كمتر از سيمان تيپ 425- 1 و تيپ 2 و قيمت فروش هر تن سيمان آميخته با هر ميزان افزودني معادل 60هزار ريال كمتر از سيمان تيپ 425- 1 و 2 تعيين شد.

طرح جديد گمرك براي تسريع و تسهيل تجارت
گروه تجارت  گمرك ايران از برنامه جديد براي تسريع و تسهيل تجارت خارجي خبر داد و اعلام كرد: ارائه گواهي بازرسي اظهارنامه‌هاي بانكي براي تسريع و تسهيل در عمليات گمركي الزامي شده است. گواهي بازرسي كليه اظهارنامه‌هاي بانكي ‌بايد توسط شركت‌هاي بازرسي مربوطه تاييد شود. بر اين اساس صاحبان كالا يا نمايندگان قانوني ايشان ‌بايد قبل از تنظيم اظهارنامه، نسبت به ارسال اطلاعات گواهي بازرسي به شركت بازرسي مربوطه و دريافت تاييديه آن اقدام كنند تا امكان تنظيم اظهارنامه براي ايشان فراهم شود، لذا پيشنهاد مي‌شود چند روز قبل از اظهار نسبت به بارگذاري گواهي بازرسي و دريافت تاييديه آن اقدام كنند تا هنگام طي مراحل اظهار با مشكل مواجه نشوند.

برگزاري نخستين نشست كاري «غلامحسين شافعي»
گروه تجارت  نخستين نشست كاري شافعي، رييس جديد اتاق بازرگاني ايران در جمع روساي اتاق‌هاي تعاون و اصناف با محوريت ايجاد وحدت رويه نسبت به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و كمك به بخش خصوصي برگزار شد. روز گذشته غلامحسين شافعي با 197راي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، پس از يك دوره دو سال دوري، دوباره رييس اين اتاق شد. شافعي در نخستين نشست كاري خود براي حضور در جمع روساي اتاق‌هاي تعاون ايران و اصناف ايران به ديدار بهمن عبداللهي و علي فاضلي رفت تا درباره مسائل كلان اقتصادي به بحث و گفت‌وگو بپردازد. در اين نشست كاري، موضوعاتي همچون سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، لزوم ايجاد وحدت رويه ميان سه اتاق به عنوان بخش غير دولتي اقتصاد و راهكارهاي كمك بيشتر به بخش خصوصي مورد تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

انتقاد از قيمت‌گذاري
كيلويي صنايع لبني
گروه صنعت  براساس اعلام فعالان صنعت لبنيات، مدت‌هاست كه برخورد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكننندگان در زمينه قيمت‌گذاري نامناسب بوده چرا كه هيچ تفاوتي بين شيري كه از يك گاوداري صنعتي تا يك گاوداري سنتي وارد كارخانه مي‌شود، قائل نيست و مسوولان دولتي با نحوه سياست‌گذاري در تعيين قيمت كار را به جايي كشانده‌اند كه كمر بخش خصوصي را خم كرده‌اند و در حال حاضر نيز گناه را به گردن بخش خصوصي مي‌اندازند. دبير انجمن صنفي صنايع لبني ضمن بيان اين مطلب معتقد است كه برخورد سازمان در زمينه قيمت‌گذاري كيلويي كمر بخش خصوصي را خم كرده است. رضا باكري اظهار كرد: نحوه قيمت‌گذاري در زمينه لبنيات و ديگر كالاها مربوط به دهه ۶۰ است و اگر اين روزها صحبت از گران‌فروشي مي‌شود و اجحافي به مصرف‌كننده صورت مي‌گيرد، مسوولش سازمان‌هاي قيمت‌گذار بوده‌اند نه صنايعي كه حاشيه سودشان به جاي ۱۴ درصد در كمترين ميزان ممكن يعني ۱.۵درصد است در اين ميان نيز به دليل روش‌هاي اشتباه و قيمت‌گذاري دهه شصتي بخش خصوصي تحت فشار قرار گرفته است. محمدرضا گنجي مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي لبني نيز در اين باره اظهار كرد: بسياري از كارخانه‌هاي لبني در كشور تعطيل شده‌اند يا اينكه با درصد كمي از ظرفيت واقعي خود توليد مي‌كنند كه اين وضعيت ناشي از رفتار دولت و سازمان حمايت با كارخانه‌هاي لبني است و اين در حالي است كه هر روز به تعداد واحدهاي سنتي لبني، ماست‌بندي‌ها و توليد پنير پيتزاي زيرپله‌يي و خياباني اضافه ‌مي‌شود.