گروه تجارت  
هياتي صنعتي - تجاري از ايالت باوارياي آلمان به سرپرستي ايلزه آيگنر، وزير امور اقتصادي، رسانه، انرژي و تكنولوژي اين ايالت براي ديدار و مذاكره رو در رو با فعالان اقتصادي پايتخت به تهران آمده است. پس از برجام اين دومين بار است كه باواريايي‌ها عازم سفر به ايران مي‌شوند تا پيگير توسعه مراودات دوجانبه فعالان اقتصادي ايراني با اين ايالت صنعتي شوند. آبان‌ماه سال گذشته نيز يك هيات تجاري از اين ايالت به ايران آمد و در يك نشست مشترك با اتاق تهران زمينه‌هاي همكاري بين دو طرف بررسي شد. يك هيات تجاري 60نفره ايراني نيز در اواخر بهمن‌ماه گذشته از اتاق تهران به اين ايالت رفت و در شهرهاي مونيخ و برلين با برگزاري چندين نشست مذاكره مستقيم و بازديد از صنايع موجود، گسترش مراودات با اين ايالت صنعتي را پيگيري كرد. با اين حال، روز گذشته در هتل اسپيناس پلاس همايش اقتصادي مشترك ايران و آلمان برگزار شد. در اين همايش مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران و وزير اقتصاد ايالت باواريا از افتتاح شعب ۳بانك ايراني سينا، خاورميانه و پارسيان براي افتتاح شعب در ايالت باواريا در آلمان خبر دادند و اعلام كردند، با تمام بانك‌هاي ايالت باواريا براي سرمايه‌گذاري در ايران مذاكره شده است. همچنين قائم مقام بانك مركزي كشور در اين ديدار، از شكل‌گيري فضا و ساختار مناسب ايجاد شده براي بهبود روابط ارزي با كشور آلمان و ساير كشورهاي اروپا خبر داد و تصريح كرد: در آغاز دولت يازدهم، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۵درصد بود كه با پياده‌سازي سياست‌هاي اصلاحي اقتصاد كلان، اين نرخ به سمت تك‌رقمي شدن سوق پيدا كرد. همچنين در سايه مهار تورم، هم‌اكنون شاهد ثبات در نرخ ارز و همراهي آن با يورو و ريال هستيم. بر همين اساس در حال حاضر احساس مي‌شود كه زمينه براي يكسان‌سازي نرخ ارز فراهم شده است و اميدواريم كه اين امر به زودي محقق شود. در اين زمينه، معاون ارزي بانك مركزي نيز برجام را به عنوان كليدي براي گسترش همكاري‌ها و روابط كارگزاري در دوران پسابرجام دانست و گفت: شبكه بانكي پس از اجرايي شدن برجام، در ۲۲۰بانك سراسر دنيا بيش از ۵۰۰حساب بانكي و روابط كارگزاري برقرار كرده است و بانك مركزي با توجه به ماهيت خود كه همان مديريت ذخاير و انجام امور مرتبط به خزانه‌داري است، نياز به گسترش روابط با بانك‌هاي دنيا دارد.

 رشد ۲۵ درصدي تجارت ايران و آلمان
در همين حال، رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه يكي از بزرگ‌ترين مشكلات ما با كشور آلمان روابط بين‌بانكي است، گفت: بعد از برداشته شدن تحريم‌ها در 10ماه گذشته مذاكرات خوبي با كشور آلمان انجام شده و برخي از اين مذاكرات تبديل به قرارداد شده است؛ به‌طوري‌كه در 10ماه گذشته حجم تجارت دو كشور 25درصد افزايش يافته است. مسعود خوانساري بيان داشت: حجم تجارت بين دو كشور ايران و آلمان قبل از تحريم‌ها 4ميليارد دلار بود كه اميدواريم در آينده اين رقم به 10ميليارد دلار برسد. خوانساري تصريح كرد: آلمان سابقه خوبي از لحاظ تجارت با ايران داشته، اما بزرگ‌ترين مشكل ما بحث روابط بانكي است كه هنوز حل نشده، اگرچه مذاكراتي در اين رابطه انجام شده است.
 حل چالش بزرگ بيمه «هرمس»
رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين به رفع مشكل بيمه هرمس بين دو كشور اشاره كرد و گفت: آلماني‌ها نبايد تصور كنند كه ايران يك بازار 80 ميليون نفري براي آنهاست، بلكه باتوجه به كشورهاي همسايه، ايران ظرفيت يك بازار 400ميليون نفري را براي اين كشور دارد. خوانساري با بيان اينكه ايران كشوري است كه به لحاظ امنيت در منطقه وضعيت بسيار خوبي دارد، گفت: علاوه بر اين موضوع، جوانان تحصيلكرده جزو ظرفيت‌هاي كشورمان هستند. وي افزود: پيش‌بيني مي‌شود كه اقتصاد ايران رشد 5درصدي داشته باشد و همين موضوع نويد اقتصاد شكوفا و همچنين جذب سرمايه‌گذاري خارجي را به ما مي‌دهد. وي افزود: اگرچه تاكنون در سرمايه‌گذاري خارجي چندان موفق نبوده‌ايم اما نويد رشد اقتصادي مي‌تواند براي صنعتگران و تجار آلماني بسيار سودمند باشد. خوانساري اظهار داشت: درست نيست كه به ايران به عنوان بازار صادراتي نگاه شود، بلكه شركت‌هاي صنعتي و تجاري ما آمادگي دارند تا در زمينه‌هاي مختلف ازجمله خودرو با كشور آلمان فعاليت مشترك داشته باشند. رييس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: ما يكي از بزرگ‌ترين كشورها در زمينه توليد خودرو هستيم و منابع نفت و گاز داريم كه در حال حاضر شركت توتال فرانسه در اين زمينه با ايران همكاري‌هايي داشته است و آلمان هم مي‌تواند در زمينه نفت و گاز با ايران مشاركت داشته باشد. رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين در زمينه صادرات به اين كشور اظهار داشت: تمركز ما در روابط اقتصادي با هيات‌هاي اقتصادي آلماني بيشتر در رابطه با سرمايه‌گذاري مشترك بين دو كشور است و براساس برنامه‌هاي پنج‌ساله سالانه نياز به 50ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور داريم. اگرچه در كنار اين موضوع به قراردادهاي صادراتي نيز توجه مي‌شود.
 مذاكرات مهم براي سرمايه‌گذاري مشترك
در ادامه اين كنفرانس وزير اقتصاد، رسانه، انرژي و تكنولوژي ايالت باواريا در پاسخ به سوالي در رابطه با اينكه مشكلات بانكي بين دو كشور چه زماني قرار است حل شود و چرا برقراري روابط بين بانكي دو كشور آلمان حركت كندي دارد، اظهار داشت: ما در مقايسه با 10ماه گذشته پيشرفت‌هاي خوبي داشته‌ايم و حتي مشكل بيمه هرمس را حل كرده‌ايم. وزير اقتصاد ايالت باواريا بيان داشت: ما با تمام بانك‌هاي ايالت باواريا براي سرمايه‌گذاري در ايران وارد مذاكره شده‌ايم و البته بانك‌هاي ما در اين ايالت دولتي نيستند و همگي خصوصي هستند. آيگنر تصريح كرد: در اين سفر تعدادي از نمايندگان اين بانك‌ها همراه ما به ايران سفر كرده‌اند. وزير اقتصاد ايالت باواريا در رابطه با اينكه از شروط ايران براي همكاري با كشورهاي داراي تكنولوژي ازجمله آلمان، مشاركت مبني بر انتقال تكنولوژي و فناوري است و آيا شما اين موضوع يعني انتقال تكنولوژي و فناوري به ايران را در قراردادها مي‌پذيريد؟ گفت: در سفر قبلي كه به ايران داشتيم قراردادهايي براي انتقال تكنولوژي بين دو دانشگاه آلماني ازجمله دانشگاه فني مونيخ به ايران به امضا رسيد و در اين سفر هم قراردادي با يك شركت با نام اختصاري ICOBIGE در زمينه انتقال دانش فني صورت گرفته است.
وزير اقتصاد، رسانه، انرژي و تكنولوژي ايالت باوارياي آلمان گفت: براي فعاليت اقتصادي بين دو كشور ايران و آلمان هدف ما برداشتن موانع است كه يكي از اقدامات انجام شده در اين راستا رفع مشكل بيمه هرمس است. آيگنر گفت: در ايالت باواريا طيف گسترده‌يي از شركت‌هاي بزرگ جهاني از جمله زيمنس و غيره داريم اما در حال حاضر شركت‌هاي تجاري همراه ما در اين سفر شركت‌هاي كوچكي هستند كه اين شركت‌ها داراي خلاقيت و فناوري هستند و هيچ چيزي كمتر از شركت‌هاي بزرگ آلماني ندارند. وي در رابطه با رشد اقتصادي 5 درصدي ايران اظهارداشت: اين رشد فاكتور مهمي براي موفقيت در منطقه است و ما خوشحاليم كه همكاري اقتصادي با ايران داشته باشيم. آيگنر با اشاره به اينكه هنوز سنگ‌هايي بر سر فعاليت‌هاي اقتصادي دو كشور وجود دارد، گفت: سعي و تلاش ما رفع اين موانع است به‌طوري كه يكي از مسائل و مشكلات يعني موضوع بيمه هرمس حل شده است. وي با بيان اينكه نوآوري و خلاقيت جزو اخلاق ما آلماني‌هاست، گفت: ما از شما فعالان اقتصادي ايران توقع صبر داريم زيرا انجام كارهايي كه طي 10 سال مسكوت مانده در عرض 10 ماه بعد از لغو تحريم‌ها قابل انجام نيست.

 تسويه وجوه نفتي در قالب يورو
همچنين در اين ديدار معاون ارزي بانك مركزي از پرداخت و تسويه كامل اقساط به شركت هرمس خبر داد و گفت: براساس توافقات صورت گرفته، تمام اقساط متعلق به دوران تحريم‌ها به شركت هرمس پرداخت شده است و اكنون بانك‌ها با نظارت كامل بانك مركزي اقساط سررسيد خود را به موقع پرداخت مي‌كنند. غلامعلي كامياب به ارتقاي رتبه اعتباري ايران در OECD اتحاديه اروپا اشاره كرد وگفت: در حال حاضر رتبه اعتباري ايران در شاخص‌هاي رتبه‌بندي OECD از هفت به شش ارتقا يافته است و انتظار داريم كه اين رتبه به شرايط پيش از تحريم‌ها يعني به رتبه چهار بازگردد. در اين راه حمايت‌هاي كشور آلمان قطعا راهگشاي همكاري‌هاي بيشتر خواهد بود. وي در ادامه در خصوص تسويه وجوه ناشي از درآمدهاي نفتي گفت: در حال حاضر نفتي كه به اروپا صادر مي‌شود، وجوه آن در قالب يورو و با همكاري بانك مركزي آلمان تسويه مي‌شود. همچنين براي گسترش روابط بانكي و كارگزاري با بانك‌هاي آلماني و از آن جمله بانك EIH همكاري‌هايي را آغاز كرده‌ايم. علاوه بر اين در حال حاضر شعب بانك‌هاي ملي و سپه در آلمان فعالند و اين بانك‌ها به سيستم تارگت ۲ (۲ target) نيز متصل هستند.
 اجراي بين‌المللي قانون مبارزه با پولشويي
معاون ارزي بانك مركزي، انطباق قوانين داخلي با قوانين بين‌المللي را يكي از راه‌هاي گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي دانست و گفت: قانون مبارزه با پولشويي بيش از هشت سال است كه در ايران به تصويب رسيده و در حال حاضر نيز واحدهاي اطلاعات مالي (FIU) وزارت امور اقتصادي و دارايي متولي اجراي اين قوانين است. همچنين قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم حدود 6ماه پيش به تصويب رسيده است. همچنين با همكاري وزارت اقتصاد، پس از ارائه پيشرفت‌ها در اين دو حوزه، نظر گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در خصوص ايران تغيير كرد. اين اقدامات به شفافيت فعاليت‌هاي شبكه بانكي و نيز كاهش ريسك و هزينه فعاليت با بانك‌ها كمك مي‌كند. معاون ارزي بانك مركزي همچنين با اشاره به جلسات بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي آلمان در اين باره توضيح داد: هم‌اكنون براي تامين مالي، همكاري‌هايي با بانك‌هاي AKA و KFW داشتيم اما انتظار داريم كه اين روابط گسترش يابد و اين مذاكرات به نتيجه برسد. بر همين اساس و باتوجه به جلسات پيشين با بانك مركزي آلمان، جلسه‌يي ديگر در برلين برگزار خواهد شد و هياتي از تجار و بازرگانان ايراني نيز در اين جلسه حضور خواهند داشت.

 گسترش روابط بانكي؛ پيش‌شرط تسهيل روابط
در همين حال اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي به روابط تاريخي دو كشور در پيش از تحريم‌ها اشاره و اظهار كرد: روابط تجاري ايران و آلمان پيش از تحريم‌ها به‌طور پيوسته در جريان بود و كشور آلمان از نظر سياسي و اقتصادي همواره به عنوان يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري ايران مطرح بوده است. متاسفانه تحريم‌ها موجب محدوديت روابط دو كشور شده بود اما با فراهم شدن بسترها و زمينه‌هاي تجاري اميدواريم سطح روابط به پيش از تحريم‌ها بازگردد.
وي يكي از دستاوردهاي دولت يازدهم را ايجاد ثبات و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي برشمرد و اظهار كرد: در حال حاضر دولت يازدهم با مجموعه سياست‌هاي اصلاحي خود توانست در ظرف مدت سه سال به دستاوردهاي بسياري در حوزهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دست يابد. از جمله دستاوردهاي سياسي برجام مي‌توان به گسترش و شكل‌گيري روابط سياسي ميان كشورهاي اروپايي از جمله آلمان اشاره كرد كه اين امر نشان از گامي اساسي براي استحكام و گسترش روابط تجاري و بانكي است. قائم‌مقام بانك مركزي ادامه داد: خوشبختانه، سياست‌هاي اقتصادي مناسب و هدفمند دولت موجب شد، اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۴ از ركود خارج شود و در اين سال سقف 3درصد رشد مثبت به دست آيد. البته رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۵ به دليل كاهش درآمدهاي نفتي با كاهش مواجه شد اما خوشبختانه و براساس آخرين آمارهاي به دست آمده در فصل بهار سال جاري، رشد اقتصادي به ۴.۴ درصد رسيده است. اين عضو هيات عامل بانك مركزي، گسترش روابط بانكي را پيش‌شرط تسهيل روابط تجاري عنوان كرد و گفت: اميدواريم با همكاري بانك مركزي دو كشور، حجم فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري دو كشور به دوران پيش از تحريم‌ها بازگردد. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود كميته‌هاي كارشناسي مشترك، فرصت‌هاي تجاري و اقتصادي دو كشور را ارزيابي كنند.