گروه سياسي| محمدجواد فتحي در گفت‌وگويي كه با ايلنا داشته درباره دردسرهايي كه برخي اصولگرايان بر سر نامه علي مطهري به مصطفي پورمحمدي (درباره اعدام‌هاي سال 67) براي او درست كرده‌اند سخن گفته است. منظور از دردسر همان تذكرهاي پي‌در‌پي برخي نمايندگان از جمله محسن كوهكن و نقوي‌حسيني درباره اين نامه و ادعاي سوءاستفاده مطهري از جايگاه نايب‌رييسي و همين‌طور جمع‌آوري حدود 20 امضا براي شكايت از او به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است. حالا فتحي در واكنش به اين موضوع گفته است: آقاي مطهري به عنوان يك نماينده حق دارد در همه امور مملكت اظهارنظر كند و پست نايب‌رييسي نمي‌تواند در اين حق و وظيفه خللي وارد كند. به گفته او اصولگرايان در حالي چند روز متوالي، به‌نوبت از تريبون مجلس در اين باره تذكر دادند و سعي كردند به ابعاد اين اتفاق ساده دامن بزنند كه همگي مي‌دانيم دقيقه‌اي ۳۰ ميليون تومان از بيت‌المال براي مجلس هزينه مي‌شود. فتحي درباره اينكه آيا مي‌توان نايب‌رييسي نماينده‌اي كه با بيش از ۱۴۰ راي به دست آمده را با ۳۰ راي از او گرفت، معتقد است: قطعا روند قانوني بدين‌ترتيب نيست و اساسا قرار هم نيست كه اين اقدام‌ها عملا به نتيجه‌اي برسد، بلكه صرفا يك موضع‌گيري سياسي بوده و قطعا به نتيجه نمي‌رسد و ان‌شاءالله نمايندگان امضاهاي خود را بازپس مي‌گيرند. اين نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در توضيح حوادث سال ۶۷ و احتمال ورود مجلس به احكام صادره در آن برهه زماني، گفت: هنگامي كه دادگاهي حكم صادر مي‌كند، اصل بر صحت حكم استش و كساني كه بر عدم صحت آن حكم تاكيد دارند، بايد استدلال و دلايل خود را ارايه كنند. بنده به‌جز شايعه‌هايي كه در مورد قضاياي سال ۶۷ بين برخي گروه‌ها و جمعيت‌هاي داخل و خارج كشور وجود دارد، دليل قاطعي نديده‌ام كه بخواهم در اين مورد ورود كنم و اينكه احكام صادره منطبق بر موازين قانوني و قضايي آن زمان بوده يا خير را مورد بررسي قرار دهم.