به گزارش نسيم آنلاين، همزمان با اوج گيري تلاش‌هاي مديران وزارت نيرو براي نهايي کردن قرارداد 3 ميليارد دلاري اين وزارتخانه با شرکت ترکيه‌اي يونيت اينترنشنال براي احداث 5 هزار مگاوات نيروگاه با وجود انتقادات گسترده فعالان صنعت برق و کارشناسان درباره اين قرارداد به خاطر سوابق اين شرکت ترکيه‌اي در حوزه نيروگاهي و همچنين امتيازات ويژه اعطا شده به اين شرکت، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌با انتشار گزارشي درباره اين قرارداد بر اکثر نکات بيان شده توسط فعالان صنعت برق و کارشناسان در اين زمينه مهر تاييد زد و خواستار تجديدنظر در اين قرارداد شد.در اين گزارش، نکات مهم و قابل تاملي درباره سوابق شرکت يونيت اينترنشنال در حوزه نيروگاهي و امتيازات ويژه اعطا شده به اين شرکت ترکيه‌اي در قالب اين قرارداد 3 ميليارد دلاري به صورت شفاف بيان شده است و با عنوان تناقض اين قرارداد که لقب «بزرگترين سرمايه گذاري خارجي در پسابرجام» را به يدک مي‌کشد، با منافع ملي و اقتصاد مقاومتي صراحتا اعلام شده است: «واگذاري حتي يک مگاوات نيروگاه در شرايط نابرابر به شرکتهاي خارجي، تضعيف توان داخلي و برخلاف منافع ملي کشور و اصول اقتصاد مقاومتي ارزيابي مي‌شود».بر همين اساس هم در اولين بند از بخش جمع بندي اين گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: «با توجه به ظرفيت بالاي نيروگاهي و تعهدات قابل توجه دولت ايران در اين قرارداد، ضروري است در انعقاد قرارداد با شرکت يونيت اينترنشنال در شرايط غيررقابتي تجديدنظر صورت گيرد و اين پروژه بزرگ با برگزاري مناقصه عادلانه با حضور شرکتهاي داخلي و خارجي و شفاف و در فضاي رقابتي واگذار شود تا حداقل هزينه را براي کشور داشته باشد و از هدررفت منابع ملي جلوگيري شود».در بخش دوم اين گزارش توضيحات مفصلي درباره امتيازات ويژه اعطا شده به اين شرکت ترکيه‌اي آمده است که اين توضيحات عبارت است از: «وجود تبعيض بين شرکتهاي داخلي و شرکت يونيت اينترنشنال در اعطاي تضمين وزارت اقتصاد براي پرداخت پول برق با وجود تأکيد قانون بر اولويت سرمايه گذار ايراني (که سرمايه با منشأ خارجي دارد)، دوره طولاني تر خريد تضميني برق از اين شرکت نسبت به شرکتهاي داخلي، تعهدات بالاي دولت ايران به موجب اين همکاري، ابهام در نرخ تسعير ارز و احتمال اعطاي مجوز صادرات برق -که منجر به موقعيت انحصاري شرکت يونيت اينترنشنال مي‌شود - از مسائل اصلي اقتصادي اين قرارداد است که بايد مدنظر قرار گيرد».مشروح برخي از توضيحات مرکز پژوهش‌هاي مجلس به شرح زير است: 1-اعطاي تضمين ويژه پرداخت پول برق در دوره خريد تضميني:از ديدگاه مرکز پژوهش‌هاي مجلس، مهم‌ترين امتياز داده شده به شرکت يونيت اينترنشنال نسبت به شرکت‌هاي داخلي که «گلوگاه رغبت» اين شرکت ترکيه‌اي به انعقاد اين قرارداد است، عبارتست از: «ضمانت ويژه دولت براي پرداخت پول برق آن است که به اين سرمايه‌گذار داده مي‌شود».در اين گزارش اين مرکز پژوهشي صراحتا بيان شده است: «اعطاي تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرکت خارجي و محروم شدن شرکتهاي داخلي از اين تضمين، مصداق بارز ايجاد تبعيض بين شرکتهاي داخلي و خارجي به شمار مي‌رود».در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره اين ضمانت نامه و موضوعات مرتبط با آن، آمده است: «از آن‌جا که سرمايه‌گذاري شرکت يونيت اينترنشنال، سرمايه‌گذاري خارجي به‌شمار مي‌رود، علاوه‌بر ضمانت شرکت مادر‌تخصصي توليد برق حرارتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به نمايندگي از دولت پرداخت پول برق اين شرکت را تضمين مي‌کند.وجود چنين تضميني باعث مي‌شود در صورتي که شرکت دولتي ذيل وزارت نيرو نتواند به تعهدات مالي خود در قرارداد عمل کند، وزارت امور اقتصادي و دارايي با اختيارات قانوني خود و در صورت لزوم با استفاده از منابع بانک مرکزي، مطالبات سرمايه‌گذار خارجي را پرداخت کند.اين تضمين يکي از معتبرترين ضمانت‌هاي دولت جمهوري اسلامي‌ايران به‌شمار مي‌رود که پشتوانه آن، اموال دولت جمهوري اسلامي‌ايران در داخل و خارج کشور است و به پشتوانه آن مي‌توان از بانک‌هاي بين‌المللي وام‌هاي ارزي دريافت کرد.اعطاي اين ضمانت به سرمايه‌گذار خارجي در حالي است که سرمايه‌گذاران داخلي، تنها از تضمين شرکت دولتي ذيل وزارت نيرو (شرکت توانير و يا شرکت توليد برق حرارتي) برخوردار هستند و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعهدي نسبت به بدهي آنها ندارد.» 2-دوره طولاني تر خريد تضميني برق: مرکز پژوهش‌هاي مجلس امتياز در نظر گرفته شده براي طول دوره زماني خريد تضميني برق شرکت ترکيه‌اي را اين گونه تشريح کرده است: «طبق دستورالعمل بند «و» ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحيه آن (مصوبه شماره 3۹۴۵۵ شوراي اقتصاد مورخ 14/4/1393) طول دوره قرارداد خريد تضميني تبديل انرژي با سرمايه‌گذاران توليدکننده برق حداکثر معادل 5 سال و غيرقابل تمديد خواهد بود.اين در حالي است که بنابر درخواست وزارت نيرو و موافقت شوراي اقتصاد (مصوبه شماره 577472 مورخ 21/3/95) خريد برق در قالب قرارداد ساخت، مالکيت و بهره‌برداري (BOO) براي قرارداد شرکت يونيت اينترنشنال حداکثر به مدت 6 سال تعيين شده است.اضافه شدن يک سال به طول دوره خريد تضميني برق نسبت به قراردادهاي متداول با شرکت‌هاي داخلي مي‌تواند موجب ايجاد تبعيض به نفع شرکت يونيت اينترنشنال شود».3-ابهام در اعطاي مجوز صادرات برق به شرکت يونيت اينترنشنال و قيمت گاز تحويلي آن:در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس ضمن اشاره به تاکيدات بند «هـ» و بند «ز» ماده (133) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه درباره موضوع صادرات برق آمده است: «به‌منظور اجراي اين دو بند وزارت نيرو «دستورالعمل تعيين شرايط و روش صادرات برق» را تدوين و در تاريخ 5/5/1392 ابلاغ کرد.با اين وجود وزارت نيرو تاکنون مجوز صادرات را براي هيچ‌يک از شرکت‌هاي داخلي يا خارجي صادر نکرده است.اين در حالي است که در مورد اعطاي مجوز ويژه صادرات برق به شرکت ترکيه‌اي يونيت اينترنشنال ابهام جدي وجود دارد.شواهد متعددي وجود دارد که احتمال اعطاي مجوز ويژه صادرات برق به شرکت يونيت اينترنشنال را تقويت مي‌کند...درباره اعطاي مجوز صادرات برق به شرکت يونيت اينترنشنال نکته‌اي مهم وجود دارد که عبارت است از : وقوع رقابت مخرب بين صادرات برق و گاز ايران به ترکيه؛ قرارداد بلند‌مدت صادرات گاز ايران به ترکيه، اهميت مجوز صادرات برق به ترکيه را دو چندان مي‌کند.مسئولان کشور ترکيه به ‌دنبال دريافت تخفيف در قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه بوده‌اند و به‌دليل قبول نکردن شرايط مورد نظر ايران، وزارت نفت با اعطاي تخفيف قيمت گاز موافقت نکرده است.از آن‌جا که تبديل گاز به برق و صادرات برق يکي از روش‌هاي صادرات گاز به ‌شمار مي‌رود، با اعطاي گاز ارزان به شرکت يونيت اينترنشنال براي صادرات برق، عملاً به‌ صورت غيرمستقيم گاز ارزان به ترکيه صادر خواهد شد و اين بدين معناست که اقتصاد ايران به اقتصاد کشور ترکيه يارانه پرداخت خواهد کرد.بايد دقت شود که اين قرارداد نبايد با ايجاد رقابت مخرب بين صادرات برق و صادرات گاز، فروش گاز کشور به ترکيه را دچار تزلزل نمايد.